اکوایران: در بهار سال جاری، شاخص ملی محیط کسب‌وکار ایران با ۰.۰۶ واحد بهبود اندک نسبت به فصل زمستان سال گذشته مواجه شده و به رقم ۵.۹۵ (در مقیاسی از ۱ تا ۱۰) رسید.
به گزارش اکوایران، بهبود ۰.۰۶ واحدی شاخص ملی محیط کسب‌وکار در بهار سال جاری نسبت به فصل زمستان سال گذشته، نشان‌دهنده گام‌های مثبت در جهت بهبود شرایط اقتصادی و تجاری کشور است. اگرچه این تغییرات کوچک به نظر می‌رسند، اما می‌توانند اثرات بلندمدتی در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، افزایش تولید و اشتغال، و همچنین ارتقای رضایت کسب‌وکارها داشته باشند.
مولفه‌های نامساعد در محیط کسب و کار
گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از طرح پایش ملی محیط کسب‌وکار کشور حاکی از آن است، که در بهار سال جاری فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، یش به ترتیب پنج مؤلفه «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تأمین مالی از بانک‌ها»، «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار»، «رویه‌های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات» و «تولید و عرضه نسبتا آزاد کالاهای غیر استاندارد و تقلبی در بازار»، را نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی کرده‌اند.
شاخص بخشی محیط کسب وکار
محیط کسب‌وکار یکی از عوامل کلیدی در ارزیابی وضعیت اقتصادی و تجاری هر کشور به شمار می‌آید. در این راستا، بررسی وضعیت محیط کسب‌وکار در سه بخش عمده اقتصادی، شامل کشاورزی، صنعت و خدمات، اهمیت ویژه‌ای دارد. بر اساس نظرسنجی‌ها و ارزیابی‌های انجام‌شده توسط فعالان اقتصادی،مورد ارزیابی قرار می‌گیرد که شامل «بخش خدمات»،«بخش صنعت» و «بخش کشاورزی» می‌شود که در میان شاخص‌های مورد ارزیابی بخش کشاورزی در بهار ۱۴۰۴ به عنوان نامساعدترین محیط کسب‌وکار توسط فعالان اقتصادی ارزیابی شده است. عواملی نظیر تغییرات اقلیمی، محدودیت منابع آبی، مشکلات مربوط به صادرات محصولات کشاورزی، و نوسانات قیمت‌ها در این بخش باعث نگرانی‌های زیادی در میان تولیدکنندگان شده است. به علاوه، پایین بودن بهره‌وری در برخی فعالیت‌های کشاورزی و فقدان زیرساخت‌های مناسب برای توسعه این بخش، از جمله مشکلات عمده‌ای است که محیط کسب‌وکار این بخش را تحت تاثیر قرار داده است.
از سوی دیگر میانگین ارزیابی محیط نهادی (شامل محیط سیاسی، محیط آموزشی و علمی، محیط فرهنگی، محیط فناوری و نوآوری، محیط حقوقی و ساختار دولت) نیز معادل با عدد ۵.۷۲ محاسبه شده که نسبت به فصل گذشته کمی بهبود یافته است عدد به دست آمده برای فصل گذشته برابر با ۵.۷۴ ارزیابی شده بود. بر این اساس، محیط حقوقی و قانونی با عدد ۵.۳۶ و محیط مالی با عدد ۸.۲۲ به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین ارزیابی شده‌اند.
استان‌های با محیط کسب‌وکار مساعدتر
از نظر وضعیت کلی محیط کسب‌وکار، استان‌های «خراسان رضوی»، «البرز» و «اصفهان» به ترتیب بهترین وضعیت را در مقایسه با سایر استان‌ها داشته‌اند. این استان‌ها با توجه به ویژگی‌هایی همچون «وجود زیرساخت‌های مناسب»، «دسترسی به بازارهای داخلی و خارجی»، «وجود مشوق‌ها و حمایت‌های دولتی» و «سهم بالاتر در بخش‌های صنعتی و خدماتی» محیط کسب‌وکار مساعدتری را برای فعالان اقتصادی فراهم کرده‌اند.
وضعیت رشته فعالیت هایی مورد بررسی در بهار سال جاری نشان می‌دهد «خدمات مربوط به تامین جا و غذا»، «آموزش و « املاک و مستقلات» به ترتیب دارای نامساعدترین محیط کسب وکار در بهار سال جاری بوده‌اند و رشته فعالیت های «سلامت انسان و مددکاری اجتماعی» «مالی و بیمه» و «استخراج معدن» به ترتیب مساعدترین محیط برای کسب وکار نسبت به سایر رشته فعالیت های اقتصادی ارزیابی شده‌اند. براساس ارزیابی صورت گرفته از ۲۱ رشته فعالیت عمده اقتصادی، ۴ رشته فعالیت به دلیل قرارگرفتن در بخش عمومی و خانواری از چارچوب آمارگیری طرح حذف شده اند. منظور از سایر فعالیت های خدماتی، فعالیت های سازمان های دارای عضو، تعمیر یارانه و کالاهای شخصی و خانگی و سایر فعالیت های خدماتی شخصی است.
