سد جدید بانک مرکزی برای واردکنندگان کالاهای اساسی - افق اقتصادی

به گزارش اکوایران؛ در شرایطی که سایه سنگین تحریم‌ بدنه اقتصاد ایران را نحیف کرده است. دستگاه های دولتی به جای کاهش بار  فعالان اقتصادی بخش خصوصی کماکان با صدور بخشنامه‌های اشتباه، متناقض، خلق‌الساعه که  اغلب عطف‌به‌ماسبق میشود؛ آنها را بیش از پیش تحت فشار قرار می‌دهند.  اخیرا بانک مرکزی در بخشنامه ای اعلام کرده است که شرط رفع تعهد ارزی منوط  به تأیید قیمت و فروش کالا در شبکه توزیع مصوب وزارت جهاد کشاورزی است. به بهانه این مصوبه با داوود رنگی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفتگو کردیم تا به تشریح چالش‌های پیشروی فعالان اقتصادی در شرایط کنونی بپردازد. 

داوود رنگی  درگفتگو با «اکو ایران»  با نقد بخشنامه‌های متناقض و محدودکننده  بانک مرکزی و برخی نهادهای دولتی؛ گفت: این بخشنامه‌ها مرا به یاد جمله معروف یکی از رؤسای‌جمهور آمریکا می‌اندازد که گفته بود: «تحریم‌هایی که برای ایران در نظر داریم، تحریم‌های هوشمندانه است». اکنون به باور من، مصداق کامل این تحریم‌های هوشمندانه، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی است که از داخل کشور صادر می‌شود. درواقع، فشارهایی که ما واردکنندگان و فعالان اقتصادی از داخل متحمل می‌شویم، اگر بیشتر از تحریم‌های خارجی نباشد، کمتر نیست.

این فعال باسابقه اقتصادی توضیح داد: بانک مرکزی اخیرا بخشنامه‌ای صادر کرده که عطف به ماسبق می‌شود. یعنی به‌جای آن‌که ناظر به وضعیت روز باشد، بر تصمیمات گذشته نیز اثر می‌گذارد. ماجرا از زمانی شروع شد که تصمیم به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته شد و ارز ۲۸۵۰۰ تومانی جایگزین آن شد. در همان زمان، کالاها هم از نظام قیمت‌گذاری خارج شدند و قرار شد نظام ارزی یکسان شود. این اتفاق در نگاه اول تصمیم خوبی بود و همه ما خوشحال شدیم، چون امید داشتیم با تک‌نرخی شدن ارز، فساد ناشی از رانت ارزی و امضاهای طلایی پایان یابد. اما متأسفانه دو ماه بعد از آن تصمیم، شرایط کاملاً تغییر کرد. نرخ ارز افزایش پیدا کرد و دوباره همان روندهای محدودکننده‌ای که در زمان ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود داشت، این بار با نام ارز ۲۸۵۰۰ تومانی اعمال شد.

او ادامه داد: در این وضعیت، یک تاجر به امید تغییر سیاست‌ها و اصلاح روندها، اقدام به واردات می‌کند. ولی در میانه راه، دوباره با همان مشکلات گذشته مواجه می‌شود. ثبت سفارش به سختی انجام می‌شود، انتقال ارز ممکن نیست، مجوز بانک مرکزی با تأخیر داده می‌شود، تخصیص ارز به‌درستی صورت نمی‌گیرد و واردکننده گرفتار پیچ و خم اداری می‌شود. این موضوع نه‌تنها باعث زیان به واردکننده می‌شود، بلکه مستقیماً بر بازار و قیمت کالاها تأثیر می‌گذارد. وقتی کالایی در بازار کم می‌شود، طبیعی است که قیمت آن بالا برود. پس ریشه گرانی کالاها را باید در همین سیاست‌های نادرست جست‌وجو کرد، نه در عملکرد واردکننده.

نظارت ناعادلانه

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به ساختار نظارت ناقص در بازار و فشارهای سنگینی که بر فعالان رسمی وارد می‌شود، گفت: در حال حاضر نظارت در بازار دقیق و عادلانه نیست. گران‌فروشی عمدتاً در حلقه‌های خرده‌فروشی و عمده‌فروشی (بنکداری) اتفاق می‌افتد؛ جایی که فروشنده‌ها اغلب هیچ‌گونه دفتر رسمی، فاکتور مشخص یا ثبت اطلاعات مالیاتی ندارند. این گروه از فروشندگان به‌دلیل پنهان‌کاری و نبود شفافیت، از دید دستگاه‌های نظارتی دور می‌مانند. اما در مقابل، فشار سنگین دولت به گروهی از فعالان اقتصادی وارد می‌شود که شفاف‌ترین کار را می‌کنند.

او افزود: واردکنندگانی که فعالیت اقتصادی‌شان در چارچوب قانونی انجام می‌شود، دارای دفاتر حسابرسی، کد مالیاتی و سوابق شفاف هستند و همه اطلاعات‌شان در سامانه‌های رسمی ثبت شده؛ اما همین شفافیت تبدیل به پاشنه آشیل آن‌ها شده است. وقتی نهادهای نظارتی و سیاست‌گذار بخواهند عملکرد بازار را بررسی کنند، به‌جای رفتن به سراغ خرده‌فروشان پنهان‌کار، سراغ این گروه از واردکنندگان می‌روند که راحت‌ترین هدف برای فشار و برخورد هستند. به‌عبارتی دیگر، در این وضعیت هم “خشک” می‌سوزد و هم “تر”؛ یعنی فعال اقتصادی سالم هم در آتش سیاست‌های نادرست می‌سوزد، چون دولت ابزار دقیقی برای تشخیص و تفکیک متخلف از شفاف ندارد.

واردکنندگان با یک چوب رانده می‌شوند

رنگی با اشاره به نگاه یکسان دولت به همه واردکنندگان گفت: در حال حاضر واردکنندگان به دو دسته تقسیم می‌شوند. یک گروه آن‌هایی هستند که کالا را با ارز ترجیحی وارد کرده‌اند و موظف بوده‌اند به قیمت مصوب کالا را عرضه کنند. اما گروه دوم، آن‌هایی هستند که با ارز آزاد، یا ارز نیمایی، یا ارز ۲۸۵۰۰ تومانی کالا وارد کرده‌اند و هیچ یارانه یا حمایتی نگرفته‌اند.

او تأکید کرد: اشکال کار این‌جاست که بانک مرکزی و برخی نهادها، بین این دو دسته تمایزی قائل نمی‌شوند. هر دو گروه را ملزم به ارائه اسناد دقیق، فاکتورهای ارزی و تطابق با نرخ مصوب می‌کنند، در حالی‌که اساساً جنس خرید، نرخ ارز، و نوع معاملات این دو گروه متفاوت است. برای واردکننده‌ای که در شرایط تحریم و بدون دسترسی به سوئیفت، به‌صورت نقدی و با هزینه بالا ارز تأمین کرده، نمی‌توان همان الزامات و دستورالعمل‌هایی را تعریف کرد که برای واردکننده ارز ترجیحی وجود دارد.

عامل اصلی توقف واردات 

او در بخش دیگری از سخنان خود، به جزئیات بیشتری درباره نقش بانک مرکزی در ایجاد اختلال در فرآیند واردات پرداخت و گفت: یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های این روزهای واردکنندگان، موضوع رفع تعهد ارزی است. بانک مرکزی براساس بخشنامه‌هایی که خود نوشته و مدام تغییر می‌دهد، بسیاری از پرونده‌های واردات را ناتمام می‌گذارد، چون مدارک مورد انتظار را نمی‌پذیرد یا فرایند را با سخت‌گیری غیرواقع‌بینانه مواجه می‌کند. نتیجه آن است که واردکننده نمی‌تواند رفع تعهد کند، و در سامانه‌ها به‌عنوان بدهکار ارزی شناخته می‌شود. به محض این‌که این اتفاق بیفتد، سیستم ثبت سفارش برای او بسته می‌شود و عملاً از ادامه فعالیت اقتصادی بازمی‌ماند.

او افزود: در برخی موارد، بانک مرکزی حتی از واردکننده‌ای که دو سال پیش، در زمان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، کالا وارد کرده، می‌خواهد مابه‌التفاوت نرخ ارز را پرداخت کند، آن هم بدون در نظر گرفتن این‌که آن واردات با چه دشواری‌هایی انجام شده است. در آن زمان، واردکنندگان پول نقد را از تهران تا بندرعباس می‌بردند، با واسطه‌ها در دوبی معامله می‌کردند، و بعد از یک پروسه طولانی کالا را به کشور می‌آوردند. حالا بانک مرکزی از آن‌ها می‌خواهد سند دقیق انتقال ارز بیاورند، در حالی که آن تبادلات اصلاً از مسیر رسمی نبوده‌اند. این خواسته‌ها نه‌تنها غیرعملی‌اند، بلکه توهین به فعال اقتصادی‌ای هستند که در سخت‌ترین شرایط به تولید و بازار کشور خدمت کرده است.

رنگی در ادامه به بخشنامه‌های اخیر بانک مرکزی پرداخت و گفت: بانک مرکزی در یکی از بخشنامه‌های اخیر خود، الزام کرده که برای رفع تعهد ارزی کالاهای وارداتی، تأییدیه‌ای از وزارت جهاد کشاورزی اخذ شود که ثابت کند کالا با نرخ مصوب به فروش رسیده است. اما مشکل این‌جاست که کالاهایی مثل جو، ذرت، کنجاله، و سویا، گرچه از طریق سامانه بازارگاه توزیع می‌شوند و اطلاعات آن‌ها شفاف است، اما وزارت جهاد کشاورزی اساساً حاضر نیست مسئولیت رسمی تأیید این فروش را بپذیرد.

او ادامه داد: ما بارها به بانک مرکزی گفته‌ایم که این تأییدیه نه از نظر حقوقی امکان‌پذیر است، نه وزارتخانه آن را صادر می‌کند، نه در عمل سودی دارد. اما هیچ گوش شنوایی نیست. بانک مرکزی نه تنها به اعتراض فعالان اقتصادی و وزارت جهاد توجه نمی‌کند، بلکه بخشنامه‌هایی می‌نویسد که عملاً قابل اجرا نیستند. بدتر از آن، این دستورالعمل‌ها را مرتب تغییر می‌دهد و بعضی از آن‌ها عطف به ماسبق می‌شوند. یعنی شرایطی را که دو سال قبل وجود داشته، با مقررات امروز ارزیابی می‌کند؛ این دقیقاً یعنی قانون‌گذاری با دید معکوس.

بازار خالی می‌شود

رنگی با اشاره به آثار اجرایی این تصمیمات گفت: نتیجه همه این سیاست‌های متناقض و بخشنامه‌های غیرقابل اجرا، قفل شدن فرآیند واردات است. اکنون حجم بالایی از کالاها در بنادر کشور رسوب کرده‌اند، چون واردکننده به دلیل ابهام در رفع تعهد ارزی، حاضر به ترخیص نیست. اگر کالا را ترخیص کند، باید جریمه مابه‌التفاوت پرداخت کند؛ اگر نکند، کالا فاسد می‌شود یا با دموراژ سنگین مواجه می‌شود.

او هشدار داد: اگر این روند اصلاح نشود، با دو اتفاق روبه‌رو خواهیم شد؛ نخست، حذف واردکنندگان شفاف و رسمی از بازار؛ دوم، افزایش کمبود کالا در کشور و در نتیجه بالا رفتن قیمت‌ها. این یعنی بحرانی که هم اقتصاد را تهدید می‌کند و هم سفره مردم را کوچک‌تر می‌سازد.

او در پایان تأکید کرد: تنها راه خروج از این بن‌بست، بازنگری اساسی و فوری در بخشنامه‌های بانک مرکزی با حضور و مشارکت واقعی بخش خصوصی است. تا زمانی که سیاست‌گذاری بدون درک از واقعیت بازار و بدون شنیدن صدای فعال اقتصادی انجام شود، مسیر واردات و تأمین کالا در کشور همچنان قفل خواهد ماند.