اکوایران: بانک مرکزی در برابر درخواست صمت و اتاق بازرگانی در مورد افزایش مهلت اعتبار فیش تخصیص ارز، سکوت کرده است و به مکاتبات آنها پاسخ روشنی نداده است.
به گزارش اکوایران؛ مدتی است که فعالان اقتصادی بخش خصوصی به دنبال اصلاح مهلت « اعتبار فیش تخصیص ارز » هستند. درخواستی که از طریق اتاق بازرگانی تهران پیگیری کردند اما هنوز به نتیجه نرسیده است.
درخواست افزایش مهلت اعتبار فیش تخصیص ارز برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی پیشتر از سوی وزارت صمت هم به بانک مرکزی ارسال شد؛ اما بانک مرکزی سکوت کرده است.
مجددا محمود نجفی عرب، دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، در نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره کاهش مهلت اعتبار فیش‌های تخصیص ارز از یک ماه به ۲۰ روز، این اقدام را برای بنگاه‌های اقتصادی چالش‌برانگیز دانسته و در ادامه پیشنهاد کرده که این مهلت دست‌کم به سه دوره یک ماهه افزایش پیدا کند.
محمود نجفی عرب در این نامه آورده است که «از یک‌سو به موجب چالش‌های ناشی از دوره زمانی طولانی وصول مطالبات بنگاه‌های اقتصادی در بسیاری از حوزه‌ها نظیر سلامت (دارو و تجهیزات پزشکی)، انرژی (آب و برق)، قطعات یدکی خودرو، حمل‌ونقل و نظیر آن و از طرف دیگر به واسطه عدم توان و انگیزه نظام بانکی در خصوص تامین مالی، فعالان اقتصادی دچار بحران نقدینگی شده‌اند. بر این اساس، مهلت محدود ۲۰ روزه جهت خرید ارز نیز بسیار چالش‌برانگیز خواهد بود.»
او در ادامه این نامه نوشته است که در اجرای بند (ب) ماده (۵) قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مبنی بر وظیفه اتاق در زمینه ارائه نظر مشورتی در مورد مسایل اقتصادی کشور به قوای سه‌گانه پیشنهاد می‌شود که دست‌کم سه دوره یک ماهه برای اعتبار فیش تخصیص ارز در نظر گرفته شود.
از نگاه اتاق تهران، کاهش مهلت اعتبار فیش تخصیص ارز به تعهدات واردکنندگان خدشه وارد کرده و موجب آسیب جدی به زنجیره تأمین کالا در کشور می‌شود.
هومن حاجی پور قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران در این باره می‌گوید: اطلاعات واصله به دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی حاکی از آن است که برخی شرکت‌های بزرگ در حوزه‌هایی مانند خودروسازی، قطعه‌سازی، دارو و تجهیزات پزشکی با مشکلات جدی در تامین منابع ریالی در مدت ۲۰ روز که توسط بانک مرکزی تعیین شده، مواجه هستند. برخی از این شرکت‌ها اعلام می‌کنند که مهلت ۲۰ روزه کنونی برای تامین ریال و پرداخت ارز، به دلیل مشکلاتی همچون کمبود نقدینگی بانک‌ها و زمان اندک کافی نیست.
