اکوایران: از نگاه فعالان اقتصادی بخش خصوصی یکی از مهمترین نگرانی‌ها که به دنبال پیچیده شدن قوانین مالیاتی و شکل‌گیری شرکتهای معتمد مالیاتی به وجود آمده است؛ تجمیع اطلاعات مالی صاحبان کسب و کار و به تبع آن افزایش احتمال افشای اطلاعات مودیان است.
به گزارش اکوایران؛ به باور بسیاری از صاحبان کسب و کار قوانین پیچیده مالیاتی امروز یکی از دغدغه های اصلی آنهاست. دغدغه‌ای که خود چالش‌های بسیاری را ایجاد کرده است. یکی از آنها چالش تامین نیروی انسانی در حوزه مالی است. چالش بعدی افشای اطلاعات تجمیع شده آنها در سیستم های تعریف شده است. موضوعاتی که اخیرا هم در نشست کمیسیون تحول اتاق تهران به آن اشاره شده است.
در این نشست مهرداد میراسماعیلی، رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت مخابرات گفت که تقریباً ۲۰ الی ۳۰ درصد نیروی انسانی در حوزه مالی به شرکت‌ها اضافه شده است تا مسائل مالیاتی را حل و فصل کنند. درحال حاضر بخش بزرگی از اقتصاد کشور سهم کالای قاچاق است. شبکه فروش هم از مالیات گریزان است.
سعید رسول‌اف، نایب‌رئیس کمیسیون تحول اتاق تهران، با انتقاد از سازمان امور مالیاتی گفت: بحران منابع انسانی در شرکتهای کوچک و متوسط امروز بسیار مشهود است. ما تا سال گذشته نگران این بودیم که توسعه‌دهنده‌های حرفه‌ای ما از کشور مهاجرت می‌کنند اما امروز نگران پیدا کردن حسابدار مسلط به قوانین مالیاتی هستیم.
او افزود: شرکت‌ها نیاز دارند که برای خود حسابدار ماهر برای حل مسائل مالیاتی پیدا کند. شرکتهای کوچک و متوسط به جای اینکه هزینه تحقیق و توسعه کنند باید برای هزینه مازادی برای محاسبه و پرداخت و پیگیری مالیات خود داشته باشند.
اختلالات زیرساختی سامانه‌ها
رسول‌اف در ادامه به اختلالات و چالش‌های زیرساختی در سامانه هم اشاره کرد؛ گفت: اگرچه اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی کار بزرگی است اما مسئله این است که سامانه تا چه حد پایدار است.
بحران افشای اطلاعات مودیان
به نقل از اتاق بازرگانی تهران، دربخش دیگر این نشست اعضا نسبت به تجمیع اطلاعات صاحبان کسب و کار و در نهایت موضوع افشای اطلاعات مودیان ابراز نگرانی کردند. نایب‌رئیس کمیسیون تحول اتاق تهران گفت:اگر این اطلاعات تجمیع شد؛ افشا نمی‌شود و اطلاعات ما همچون سایر اطلاعاتی که در کشور تجمیع شده است؛ نشت نمی‌کند؟ آیا در دوره قبل که پرونده‌های قضایی مردم منتشر شد؛ کسی عذرخواهی کرد؟ اصلاً کسی این رویداد را به رسمیت شناخت؟
امیرحسین تاج‌بخش یکی از شرکتهای معتمد مالیاتی در واکنش به ابراز نگرانی فعالان کسب و کار گفت: افشای اطلاعات از طریق نرم افزار سریع‌تر است تا از طریق شرکتهای معتمد. ما نمی‌گویم این اتفاق نمی‌افتد. اما ما برای فعالیت ضمانت‌نامه بانکی چند صد میلیارد تومانی به سازمان امور مالیاتی دادیم و مدیران ما از سوی وزارت اطلاعات تایید شدند. درضمن حق نگهداری دیتا را هم نداریم و در مورد عدم افشای اطلاعات هم قرارداد با سازمان امضا کردیم.
امیر یزدانی، مدیران یکی دیگر از شرکتهای معتمد مالیاتی نیز تاکید کرد که زمانی اطلاعات افشا می‌شود که یک جا تجمیع شده باشد. درحالی که هر شرکت معتمد یکسری مودی دارد و این داده‌ها تجمیع نمی‌شوند و به همین دلیل جای نگرانی نیست.
او در بخش دیگری نیز گفت: شرکتهای معتمد در جریان ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی هیچ دخل و تصرفی در داده‌های مودیان انجام نمی‌دهند و هر آنچه از سوی شرکت‌ها اعلام شود، برمبنای فاکتورهای ۱۱گانه به سازمان منتقل می‌شود.
او گفت: ما موظف هستیم آنچه تحویل می‌گیریم را درست تحویل سازمان بدهیم. درضمن ذخیره دیتا تا زمانی رخ می‌دهد که بخواهیم دیتای ارسال نشده‌ای را بازسازی کنیم. بنابراین از زمانی که دیتا را ارسال می‌کنیم تا زمانی که سازمان به استعلام ما در مورد نشستن فاکتور در کارپوشه مودی پاسخ مثبت می‌دهد؛ مسولیت دیتا با شرکت معتمد است. وقتی سازمان تایید بدهد؛ دیگر شرکت معتمد امکان دخل و تصرف بر روی آن فاکتور ندارد.
دفاع از سامانه پایانه های فروشگاهی
به رغم نقد سامانه جامع فروشگاهی از سوی فعالان اقتصادی، مدیران شرکتهای معتمد مالیاتی که در این جلسه حاضر بودند به دفاع از این سامانه پرداختند. محسن محمودی، مدیرعامل یکی از شرکتهای معتمد مالیاتی، با بیان اینکه بسیاری از فعالان اقتصادی با قانون پایانه‌های فروشگاهی آشنایی کامل ندارند، گفت: این قانون رانت دولتی و خصولتی را عملاً متوقف می‌کند و یعنی با اجرای این قانون اعطای رانت امکان‌پذیر نیست و محال است با اجرای کامل این قانون، احتکار رخ دهد.
او افزود: با اجرای قانون مسیر تامین کالا فقط دو مسیر خواهد بود، تولیدکننده و واردکننده که مبدا دومی گمرک است. در ماه‌های آینده در کارپوشه اشخاص همه اموال و همه مبادلات ثبت می‌شود. اگر وجهی در کارپوشه شما باشد که منبع آن مشخص نباشد. سازمان امور مالیاتی و در کنارش سازمان مبارزه با پولشویی و ستاد مبارزه با قاچاق و … به سراغ شما به عنوان مؤدی می‌آیند.
محسن محمودی گفت: با این قانون دیگر نیاز نیست؛ اطلاعات فصلی مالیاتی خود را ارائه دهید. درضمن با بالا آمدن این سامانه به صورت کامل، بسیاری از سامانه‌ها از جمله سامانه جامع تجارت حذف می‌شوند.
مالیات‌ستان نیستیم
هم‌چنین تعداد دیگری از مدیران شرکتهای معتمد مالیاتی با حضور در این به فعالان اقتصادی حاضر در جلسه تاکید کردند که این شرکت‌ها مالیات‌ستان نیستند و عدم آگاهی صاحبان کسب‌وکار از ماهیت و فعالیت شرکتهای معتمد مالیاتی منجر شده، آنها درسطح مالیات‌ستان دیده شوند. آنها تاکید کردند که این شرکت‌ها در واقع بازوی سازمان مالیاتی هستند.
آخرین فرصت مودیان مالیاتی
آیدین وجودی، مدیرگروه نظارت بر شرکتهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی، نیز در اظهاراتی با بیان اینکه سامانه مودیان تنها راه ارتباطی مودیان با سازمان است، گفت: قانونگذار برای حل چالش کنونی، قانون تسهیل سامانه فروشگاهی را وضع کرده است. طبق این قانون مودیان می‌توانند تا پایان سال ۱۴۰۳ صورت‌های خود را وارد سامانه کنند. یعنی مودیان می‌توانند صورتحساب‌های خود را برای سال جاری خارج از سامانه هم ارائه دهند. اما از ابتدای سال ۱۴۰۴ دیگر هیچ معامله‌ای خارج از سامانه مورد پذیرش نیست.
وجودی با اشاره به دو دفتر بودن برخی شرکت‌ها و مشکلات موجود در روند مالیات‌ستانی بر اساس سامانه‌های فروشگاهی توضیحاتی ارائه کرد و گفت: سامانه فروشگاهی ۷۰ ذی نفع دارد که یکی از آنها سازمان امور مالیاتی است. مثلا ما به دنبال شناسه کالا در سامانه نبودیم؛ ولی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر این موضوع تاکید کرد.
مصیبت بزرگ
در این نشست افشین کلاهی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به مشکلات جدی فعالان کسب‌وکار با سامانه پایانه فروشگاهی اشاره کرد و گفت: در کشور یک بخش دائم در حال نوشتن قانون و طراحی سامانه است آن هم برای یک بخش دیگر به عنوان کاربر. یکی از این قوانین سامانه پایانه‌های فروشگاهی است که فعالان اقتصادی با آن مشکل جدی دارند. مصیبت بزرگ این است که پروژه به این بزرگی بدون آموزش کافی و مناسب اجرا می‌شود. اصلا به همین دلیل است که سه سال اجرای آن به عقب افتاده است.
کلاهی با انتقاد از شرکتهای معتمد مالیاتی ادامه داد: ما انتظار داشتیم در این جلسه یک بیزینس مدل ارائه شود تا برمبنای آن از مشکلات فعالان اقتصادی کم شود ولی این اتفاق نیفتاد.
