اکوایران: پس از ۱۰ ماه از انتخابات اتاق آبادان، شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، انتخابات آبادان را ابطال کرد. این در حالی است که به گفته رئیس سابق اتاق ایران مهلت رسیدگی به هر اعتراضی صرفا ۵ روز بوده است؛ در نتیجه ابطال انتخابات آبادان غیرقانونی است.
به گزارش اکوایران، شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران متشکل است از چهار عضو دولتی و سه عضو از نمایندگان بخش خصوصی. بنابراین در همه بزنگاه‌ها، دولتی‌ها دست بالا را دارند.
پس از ابطال ریاست حسین سلاح ورزی بر اتاق به رغم مخالفت‌های بسیار فعالان اقتصادی آن هم پس از حدود ۸ ماه، حالا انتخابات اتاق آبادان نیز ابطال شد؛ آن هم پس از ۱۰ ماه از زمان برگزاری‌اش.
حسین سلاح ورزی، رئیس سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نسبت به ابطال انتخابات آبادان واکنش نشان داد و در متنی که به دست «اکو ایران» رسیده با اشاره به تصمیم جدید شورای عالی نظارت در مورد انتخابات اتاق آبادان اعلام کرد ابطال انتخابات آبادان خلاف قانون است.
سلاح‌ورزی نوشت: شورای عالی نظارت در دعوت‌نامه جلسه ۱۲/۲۶/ ۱۴۰۲ خود به بند ۱۶ ماده ۵ آیین‌نامه نحوی فعالیت هیات نمایندگان اتاق ایران و اتاق‌های شهرستان‌ها در رسیدگی به اعتراض نسبت به انتخابات اتاق آبادان استناد جسته است. این درحالی است که انتخابات اتاق آبادان در تاریخ ۲۰/ ۳/ ۱۴۰۲ برگزار شده و شورای عالی نظارت در فرایند انتخابات بر اساس بند ۱۶ ماده ۵ آئین نامه اخیرالذکر ، ۵ روز مهلت رسیدگی به اعتراضات و تصمیمات انجمن نظارت را به‌عهده داشته و مدت مذکور ماه‌هاست که سپری شده است.
او افزود: انجمن نظارت بارها انتخابات را منطبق با موازین تشخیص داده است.
سلاح ورزی ادامه داد: بر اساس بند ۱۷ ماده ۵ آیین نامه مورد اشار، تشخیص صحت انتخابات با انجمن نظارت است و انجمن نظارت در آخرین نامه خود در تاریخ ۲۲/ ۱۲/ ۱۴۰۲ مجددا بر صحت انتخابات تاکید نموده است.
سلاح‌ورزی نوشت: با این اوصاف حداقل اعضای هیات رئیسه اتاق ایران که در جلسه شورای عالی حضور داشته‌اند، ضمن مخالفت با ابطال انتخابات می‌بایست به منظور حمایت از قانون و گوشزد کردن به سایر اعضای شورای عالی نظر مخالف خود را در اجرای بند ۵ ماده ۳ آیین‌نامه وظایف، تشکیل جلسات، نحوی تصمیم‌گیری و مصوبات شورای عالی، در ذیل صورتجلسه درج نمایند.
طبق اظهارات او این تصمیم شورای عالی نظارت، حتی از تصمیم مورخ یکم آبانماه مبنی بر برگزاری مجدد انتخابات هییت رییسه اتاق ایران، غیر حقوقی‌‌تر و شائبه بر انگیزتر است.
او در ادامه نوشت: هیات نمایندگان بالغ و فهیم اتاق بازرگانی به عنوان وکلای بخش خصوصی که من از آنها شناخت دارن، بعید است مدت زیادی در مقابل این دخالت‌ها و دست‌اندازی‌ها سکوت و صبر پیشه کنند.
