به گزارش اکوایران، عباس علی آبادی افزود: مطابق اسناد بالادستی تصدی گری دولتی آفت است و باید به سمت سیاست گذاری و تنظیم گری حرکت کنیم. باید سیاست گذاری حکمرانی به نحوی باشد که در عین ایجاد ثبات اقتصادی تحولات دانش بنیان را نیز فراهم کند.

او  با تأکید بر اینکه وزارت صمت در مبارزه با فساد و رانت تردید ندارد، گفت: تاکید داریم که باید با اصلاح سیاست ها و نظارت هوشمندانه با انواع ویژه خواری ها از جمله وام های بدون حساب، واگذاری غلط ، تعرفه های نادرست و یارانه های پیدا و پنهان ناعادلانه مقابله کرد.

علی آبادی با بیان اینکه با خام فروشی مقابله خواهیم کرد، ادامه داد: با پیوند زدن واحدها در قالب شرکت‌های مادر، به ایجاد صرفه مقیاس و صرفه دامنه در تولید خواهیم پرداخت.

وزیر صمت همچنین بر به کارگیری افراد خبره به دور از سیاست زدگی تاکید کرد و گفت: برای حل مشکل زیرساخت‌های اصلی صنایع یعنی آب، برق و گاز راهکارهایی ارائه خواهیم داد.

علی آبادی گفت: برای تامین سرمایه در گردش واحدها به دنبال ساز و کار و نظام مالی مستقل هستیم و اعتقاد جدی به توسعه صنایع نرم و دانش‌بنیان داریم.

طبق اعلام وزیر صمت، بخش صنعت، معدن و تجارت ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی و ۳۷ درصد اشتغال را در اختیار دارد و ۷۰ هزار واحد صنعتی، ۱۰ هزار معدن، سه میلیون واحد صنفی، ۹۰ هزار انبار و ۴۰ هزار بازرگان، بیشترین عوامل مولد اقتصاد را در خود جای داده است.

فعالان صنعت و معدن باید پیشران رشد پایدار اقتصادی باشند

حسین سلاح‌ورزی، رئیس اتاق ایران نیز در پیامی به مناسبت روز صنعت و معدن، عبور از تنش‌ها و تقویت تولید و خلق ارزش‌افزوده را مأموریت فعالان حوزه صنعت و معدن به‌عنوان پیشران رشد پایدار اقتصادی در کشور دانست.

او گفت: ایجاد مشاغل دارای بهره‌وری بالا که موجب خلق یک طبقه متوسط قدرتمند و مرفه و به‌تبع آن پدید آمدن جامعه‌ای پایدار و شکوفا می‌شود و نیز ارتقای بهره‌وری مجموعه عوامل تولید که سبب‌ساز ارتقای ثروت و قدرت کشور می‌شود، جز از طریق تجلی دانش انباشته بشری در ساختار سرمایه و سازماندهی صنعتی به دست نخواهد آمد.

سلاح‌ورزی افزود: بی‌شک متحول‌سازی سازماندهی صنعتی و نوسازی ساختار سرمایه کشور به نفع افزایش درجه پیچیدگی تولیدات نظام اقتصادی و ارتقای بهره‌وری عوامل تولید نیازمند بهبود مستمر فضای کسب‌وکار و ارتقای کارایی شبکه‌سازی میان فعالان اقتصادی برای تسهیل و تقویت روند تقسیم‌کار تخصصی است.

او گفت: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، حسب مأموریت ذاتی خود و با توجه به شرایط ویژه حاکم بر کشور تمامی مساعی خود را در جهت تحقق این دو هدف به کار خواهد گرفت و قطعاً همه فعالان اقتصادی بخش خصوصی واقعی کشور در حوزه صنعت و معدن نیز، با به اشتراک گذاشتن اطلاعات، دانش، تجربیات و دیدگاه‌های خود اتاق را در مسیر بهبود فضای کسب‌وکار، تقویت شبکه‌سازی و نهایتاً ارتقای رقابت‌پذیری اقتصاد ملی در حوزه صنعت و معدن یاری خواهند کرد.