مجوز قالیباف برای ورود فعالان بخش خصوصی به صحن مجلس / چرا یارانه‌های بی‌اثرند؟ - افق اقتصادی

مجوز قالیباف برای ورود فعالان بخش خصوصی به صحن مجلس / چرا یارانه‌های بی‌اثرند؟ - افق اقتصادی
پنجشنبه, ۸ آذر ۱۴۰۳ / قبل از ظهر / | 2024-11-28
کد خبر: 205783 |
تاریخ انتشار : ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۴:۳۲ |
104 بازدید
۰
3
ارسال به دوستان
پ

اکوایران: در ماه‌های اخیر محمدباقر قالیباف خود انتقادی را در کنار انتقاد از دولت و قوه قضائیه با هم پیش می‌برد. او در جمع فعالان اقتصادی پرسید که چرا با وجود اعتقاد دولت، مجلس و قوه قضائیه به امنیت سرمایه‌گذاری، به نتیجه نمی‌رسیم و سال‌هاست با مشکلات مشابه مواجه هستیم؟ پرسشی که جواب روشنی به آن داده نشد. اما برای رسیدن به آن مجوز حضور فعالان اقتصادی بخش خصوصی به صحن مجلس صادر شد.

مجوز قالیباف برای ورود فعالان بخش خصوصی به صحن مجلس / چرا یارانه‌های بی‌اثرند؟

به گزارش اکوایران، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس با اعضای هیات رئیسه اتاق ایران و اتاق تهران و برخی دیگر از فعالان اقتصادی دیدار کرد. در این نشست او با اشاره به اینکه نظرات اتاق‌های بازرگانی در موضوعات مرتبط، برای مجلس بسیار اهمیت دارد، گفت: نمایندگان اتاق بازرگانی می‌توانند در موضوعات مربوطه در صحن حاضر شوند و نظرات خود را اظهار کنند.

قالیباف در بخش دیگری به مرور تاریخ سال‌های اخیر پرداخت و گفت: برجام در زمانی که هنوز ترامپ هم نیامده بود، تنها توانست ۴ میلیارد دلار ارز برای سرمایه‌گذاری وارد کشور کند اما به اعتقاد من می‌توانیم با تصمیم‌گیری درست ظرف کمتر از ۲۰ ماه و با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و بدون تکیه بر سرمایه‌گذاری‌های خارجی، بین ۵ تا ۷ میلیارد دلار، سرمایه در گام‌های بعدی این حوزه داشته باشیم.

جرم‌انگاری خصوصی‌سازی با مدیریت دولتی 

 قالیباف با بیان اینکه شما در اتاق ایران باید در عرصه تولید و حوزه‌های مرتبط آن، میدان‌داری کنید تا ما تسهیل‌گری کنیم، ادامه داد: نباید صرفاً منتظر دولت و مجلس باشید. مجلس در جریان رسیدگی به احکام برنامه پنج‌ساله هفتم، به گونه‌ای رفتار کرده است که حتی اگر دولت ناگزیر به بنگاه‌داری باشد، مدیریت آن دولتی نبوده و به بخش خصوصی واگذار شود؛ حتی برای آن جرم انگاری نیز صورت گرفته است. ما محکم ایستاده‌ایم تا بخش‌هایی از کفایت سرمایه بانک‌ها را اصلاح کنیم. بانک‌ها باید بتوانند ظرفیت اعطای وام خود را افزایش دهند.

او در پاسخ به یکی از اعضای اتاق که پرسید: پس چرا اکنون این روند را اصلاح نمی‌کنید؟ پاسخ داد: اصلاح نمی‌کنیم چون شما پای کار نیستید؛ وگرنه من کمربسته این کار هستم و روش‌هایی وجود دارد که بدون افزایش قیمت این موضوع را اصلاح کنیم و معتقدم با سیاست‌هایی می‌توان این ناترازی را اصلاح کرد.

حذف دولت از قیمت‌گذاری؟

رئیس مجلس با بیان اینکه در جریان قانون برنامه هفتم، دولت را از قیمت‌گذاری کالاها به جز چند قلم، منع کرده‌ایم، گفت: ۵۵ سال است که دوگانه‌های سیب‌زمینی و گوجه‌فرنگی وجود دارد به این معنا که روزی اجازه صادرات به این محصولات داده می‌شود و روزی اجازه صادرات آن وجود ندارد. نمی‌توان به کشاورز گفت یک روز اجازه کشت محصولی را داری و روز دیگر اجازه آن را نداری و باید اجازه داد ثبات در کشاورزی ایجاد شود.

​قالیباف با اشاره به اینکه دولت و بخش خصوصی باید با هم کار کنند، افزود: ما پای آن ایستاده‌ایم؛ معلوم است که قیمت کالا باید عرضه و تقاضا را تنظیم کند. دولت و اتاق بازرگانی به معنای بخش خصوصی باید با هم کار کنند اما متأسفانه این کار با هم انجام نمی‌شود و هر کدام به صورت جزیره جداگانه کار می‌کنند.

یارانه می‌دهیم ولی نتیجه نمی‌گیریم

قالیباف در این نشست به صورت مصداقی به مشکل حوزه طیور پرداخت و گفت: در حال حاضر در حوزه دام و طیور، ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به ابتدای زنجیره تولید داده می‌شود و از سوی دیگر یارانه به انتهای زنجیره یعنی مصرف‌کننده نیز داده می‌شود. قرار بود با تخصیص یارانه به انتهای زنجیره، یارانه ابتدای آن قطع شود اما نشد و از دو سو در حال پرداخت یارانه هستیم که در این بین، هم دولت، هم مردم و هم تولیدکننده ضرر می‌کنند.

حوزه‌ انرژی، پیشران سرمایه‌گذاری بخش خصوصی

به نقل از اتاق ایران، رئیس مجلس با اشاره به اینکه هنوز در مدیریت تولید، توزیع و مصرف اشکالاتی داریم، گفت: حوزه انرژی می‌تواند به‌عنوان یک پیشران مورد توجه باشد تا به محلی برای سرمایه‌گذاری تبدیل شود. با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، می‌توانیم در کمتر از ۲۰ ماه ۵ تا ۷ میلیارد دلار سرمایه جذب کنیم.

او با تاکید بر اینکه  با اصلاح روش تولید گاز بعد از مدتی می‌توانیم سالیانه ۷ تا ۸ میلیارد دلار سرمایه به مجموعه بازگردانیم، افزود: قانون مربوط به تأمین مالی در طرح‌های زیرساختی حمل‌ونقل جاده‌ای از طریق بازار سرمایهٔ ایران، که در حال نهایی شدن در شورای نگهبان است، می‌تواند در حوزه تولید تسهیل‌گر باشد و بسیاری از موانع تولید را حذف کند. همچنین روش جدیدی ایجاد شده است تا تولیدکنندگان بتوانند از ظرفیت سرمایه‌ها و دارایی‌های راکد خود استفاده کرده و آن را تبدیل به نقدینگی و وام کنند. تعدد وثایق، اصلاح تعاریف، شرکت‌های اعتبارسنجی، بازار سرمایه، بازارهای مالی و پولی و شرایط تولید در جریان این قانون تسهیل‌گری شده است.

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: ۰ میانگین: ۰]
نویسنده: 
لینک کوتاه خبر:
×
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم افق اقتصادی در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام‌هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی‌پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت‌های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی میباشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.
  • لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.
  • نظرات و تجربیات شما

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    نظرتان را بیان کنید