به گزارش اکوایران، هفته گذشته بود که اتاق اصناف ایران و وزیر جهادکشاورزی یک تفاهم نامه در راستای توزیع و نظارت بر بازار کالاهای اساسی امضا کردند. 

مجتبی صفایی رئیس اتاق اصناف ایران هم در یک برنامه تلویزیونی در مورد نحوه تنظیم بازار کالا‌های اساسی توسط اتاق اصناف گفت: اول اصناف را  دسته بندی کردیم در واقع تفویض اختیار به اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها کردیم. درضمن از ظرفیت اتحادیه صنفی مرتبط گوشت، تخم مرغ، مرغ و عمده فروش‌های موادغذایی استفاده میکنیم. البته گروه‌هایی که فاقد که سابقه محکومیت کیفری و یا سابقه محکومیت در فصل هشتم قانون نظام صنفی هستند؛ پروانه کسب معتبر  دارند و در مجموع از اصناف خوشنامند هستند در برنامه توزیع کالا‌های اساسی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

 صفایی افزود: دستورالعمل اجرایی توزیع کالاهای اساسی را از هفته آینده با کمک وزارت جهادکشاورزی می‌نویسیم به سراسر کشور ابلاغ می‌کنیم. هر زمانی که وزارت جهادکشاورزی این آمادگی را داشته باشد این بخشی را که تفاهم نامه منعقد شده به اتاق‌های اصناف تفویض کند، فکر می‌کنم از دو هفته آینده این جاری و ساری شود. 

او تاکید: وزارت جهادکشاورزی مسئول تامین است ؛ مامسئول توزیع.

به باور صفایی انتخاب اصناف به عنوان توزیع کننده و بازرس تعارض منافع ندارد. او افزود: اگر تعارض منافعی وجود داشت تا به امروز واحد‌های بازرسی و نظارت اتاق اصناف ۷۵ هزار پرونده اصناف متخلف را به تعزیرات معرفی نمی‌کردند.

به گفته او طبق قانون باید سازمان برنامه و بودجه یک سوم از  جرایم صنفی که به گزارش خود اصناف بوده را به اتاق بر گرداند. این عدد اکنون نزدیک به ۴۰۰ میلیارد تومان است که هنوز رقمی از آن به اصناف پرداخت نشده است. 

نظارت وزارت کشاورزی پابرجاست

مسعود امراللهی مدیر کل نظارت بر کالا‌های اساسی وزارت جهادکشاورزی هم درباره واگذاری تنظیم بازار کالا‌های اساسی به اتاق اصناف گفت: با دوستان اتاق اصناف در حوزه عمده فروشی‌ها یا در حوزه تولیدکننده‌ها بحث بازرسین وزارت جهادکشاورزی همچنان بر نظارت خودشان با جدیت ورود کنند و در بحث توزیع کالا‌های اساسی یا واحد‌های خرده فروشی که در سطح شهر‌ها و شهرستان‌ها و استان هاست آن را از ظرفیت عظیم بازرسی اتاق اصناف استفاده کنیم.

او ادامه داد: بازرسی در مورد کالای مرغ را دردست اقدام است بحث کالای برنج، کالای شکر نیز دنبال می‌کنیم.