اکوایران: رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: آنچه این روزها بین ما و دولت در جریان است یک اختلاف حقوقی و آن هم مربوط به بخشی از دولت است و اصلا حاکمیتی نیست.
به گزارش اکوایران، درحالی که دولتی ها به دنبال ورود مویرگی به خانه بخش خصوصی و دخل و تصرف در انتخابات آنها هستند. قوه قضائیه از استقلال اتاق بازرگانی سخن می‌گوید. موضوعی که به دنبال انتخابات ۲۸ خرداد ماه سال جاری در اتاق بازرگانی و ریاست حسین سلاح ورزی بر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران پررنگ و پررنگ تر شده است.
از هفته گذشته که دولتی ها در مورد برکناری سلاح ورزی هم‌صدا شدند . در واقع از زمانی که رای چهار عضو دولتی شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی بر رای سه عضو بخش خصوصی غالب شد. دعوای دولت و بخش خصوصی بالاگرفت . در این میان روزگذشته اژه ای از استقلال بخش خصوصی سخن گفت.
به دنبال این اظهارات هم رئیس اتاق ایران اعلام کرد: آنچه امروز در اتاق ایران می‌گذرد، برخلاف آنچه از سوی برخی رسانه‌ها مطرح می‌شود، یک اختلاف حقوقی بین اتاق بازرگانی و دولت است. موضوع پیچیده نیست .
او تاکید کرد: اختلاف ما و دولت یک اختلاف حقوقی و در واقع اختلاف نظر است که آن هم مربوط به بخشی از دولت است و اصلا موضوع حاکمیتی نیست.
سلاح ورزی ادامه داد: دوستان دولتی می‌گویند آنچه ما به عنوان قانون می‌پذیریم را باید قبول کنید و ما می‌گویم ما یک رسالتی داریم در این نهاد ۱۴۰ ساله که باید برآن پایبند باشیم.
رئیس اتاق ایران گفت:ما تابع مر قانون هستیم و حتما اگر مرجع صالحه تشخیص دهد که مر قانون چیست، اطاعت می‌کنیم.
او افزود: اصلا بحث تقابل با نظام و دولت و حتی کسانی که حرف زور می‌زنند، مطرح نیست.
رئیس قوه قضائیه ناجی بخش خصوصی می‌شود؟
