به گزارش اکوایران، امروز چهارشنبه ( ۳ آبان ۱۴۰۲ ) جمعی از اعضا اتاق اصناف تهران درباره چالش‌ها و برخی تبعات سوء و نامطلوب ناشی از اجرای قانون تسهیل محیط کسب و کار اصناف با امیر سیاح، رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصاد و دارایی گفتگو کردند.

در این جلسه حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران  با تاکید بر تبعیت اصناف از قانون گفت: اتحادیه‌ها علی رغم مشکلات خاصی که از سوی برخی سازمان‌ها و مراکز دولتی متحمل می‌شوند با اساس اجرای این قانون مشکلی ندارند و تبعیت از قانون و ایجاد فضای مناسب برای کسب و کار مورد تایید و تاکید آنهاست.

رئیس اتاق اصناف تهران تاکید کرد: قانون تسهیل صدور مجوزها محاسنی دارد و ما منکر آن نیستیم. اما با اجرای این قانون و شروع به کار درگاه ملی صدور مجوزها، شرایط و موضوعاتی پیش آمد که جایگاه اتحادیه‌های صنفی را متزلزل کرد.

 رستگارگفت: با اصل گرفتن صدور مجوز کسب و کار موافق هستیم؛ اما نکته‌ایی که بر آن اصرار داریم اینکه هر کسی صلاحیت و اهلیت لازم برای اخذ مجوز و پروانه کسب را ندارد. بسیار افرادی فقط مجوز کسب و کار را اساس کارهای خلاف خود قرار می‌دهند و با ایراداتی که این درگاه دارد وقوع این امر ناممکن نیست.

او تاکید کرد: متاسفانه با اجرا و عملکرد این درگاه موقعیت اتحادیه‌ها به دلیل حذف نظارت پیشینی برای شناسایی افراد صالح برای اخذ مجوز از بین رفته است. از سوی دیگر شان و قدرت اجرایی اتحادیه‌های صنفی مخدوش شده که باید با انجام اقداماتی به آنها برگردانده شود.

رئیس اتاق اصناف تهران تصریح کرد: متاسفانه با ایراداتی که در درگاه ملی صدور مجوزها وجود دارد؛ کاری که قانون دنبالش بود نقض شده است. بر این اساس باید با هم‌‎افزایی و استفاده از نظرات کارشناسی و تخصصی اصناف نسبت به رفع این ایرادات اقدام شود.

در ادامه اعضا به «رفع ایرادات درگاه ملی مجوزها از طریق تشکیل کارگروه تخصصی» و «افزایش قدرت اجرایی اتحادیه‌های صنفی در بحث نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی» تاکید کردند.

آنها همچنین به «توجه و بررسی نواقص مربوط به آیین نامه‌های اجرایی مربوطه»، «توجه به نحوه تامین هزینه‌های اتحادیه‌های صنفی برای حسن انجام نظارت‌ها» و «عملکرد واحدهای صنفی و بررسی مشکلات اتحادیه‌ها در ارتباط با سامانه‌های متعدد به همراه باگ‌های بی‌شمار آنها» اشاره کردند.

در این جلسه «لزوم بررسی و رفع صدور مجوز در درگاه ملی به صرف ارایه مدارک»،  «ایجاد آیتم‌های بیشتر برای تشخیص صلاحیت و اهلیت متقاضیان اخذ پروانه کسب»، « توجه به مشکلات ناشی از رمز یکتا و پسورد ثابت برای ورود به کارتابل افراد» و « لزوم اصالت سنجی‌های لازم برای اوراق بارگذاری شده- رفع ایراد مربوط به مهلت در نظر گرفته شده برای امضای رئیس اتحادیه- تایید اهلیت متقاضیان پروانه کسب از طریق اتحادیه‌های صنفی» موضوع‌های دیگری بود که به آن اشاره شد. 

طبق اعلام اتاق اصناف، در ادامه این جلسه امیر سیاح رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصاد و دارایی به برخی موارد، انتقادات و سوالات مطرح شده پاسخ هایی را ارایه داده و مقرر شد بر اساس خواسته حاضران و وفق توافق‌های پیشین، کارگروهی برای  بررسی مشکلات و رفع چالش‌های اتحادیه‌های صنفی تشکیل و دستور کار آن از طریق اتاق اصناف تهران به مسئولان ذیربط اعلام شود.