اکوایران: معاون ارزی بانک مرکزی در جمع فعالان اقتصادی بخش خصوصی در اتاق تهران به آنها وعده داد که در نیمه دوم سال شرایط تخصیص ارز بهبود می‌یابد.
به گزارش اکوایران، نخستین نشست صبحانه کاری اتاق بازرگانی تهران در دور دهم با حضور معاون ارزی بانک مرکزی برگزار شد. در این نشست به صادرات بخش خصوصی که حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار بود اشاره شد و سپس صادرکنندگان خواهان توقف سیاست پیمان سپاری شدند. واردکنندگان هم نسبت به فرآیند طولانی تخصیص ارز و بلوکه کردن منابع ریالی خود تا دریافت ارز که معمولا سه تا شش ماه زمان می‌برد، انتقاد کردند. درمقابل معاون ارزی بانک مرکزی وعده داد که در نیمه دوم سال شرایط تخصیص ارز بهبود می‌یابد. وعده‌‌ای که مشخص نیست، چقدر فعالان اقتصادی می‌توانند روی آن حساب باز کنند. چو به غیر از مشکلات موجود رسوب کالاهای وارداتی در گمرکات هم به دلیل ارز است. این موضوع را چندی پیش رضوانی‌فر هم تایید کرده بود. رئیس کل گمرک ایران گفته بود، ۷۰ درصد ایستایی کالاها در گمرکات کشور، به دلیل تعلل و تاخیر در تخصیص ارز است.
چالش قدیمی بازگشت ارز حاصل از صادرات
در ادامه این جلسه، کاوه زرگران رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران با اشاره به اینکه در بیان مسایل و چالش‌های ارزی، نظر تشکل‌های بخش خصوصی استعلام شده است، ادامه داد: مشکلی که اغلب تشکل‌های صادراتی با آن دست به گریبان هستند، بازگرداندن ارز حاصل از صادرات است. عدم تخصیص به موقع ارز، مشکل دیگری است که فعالان‌اقتصادی با آن مواجه هستند و واردکنندگان اقلام غذایی و دارو، اکنون حدود شش ماه است که در انتظار تخصیص هستند. پس از سپری شدن این مرحله، پرداخت از محل نیکو (شرکت بازرگانی نفت ایران) نیز حدود ۵۰ الی ۶۰ روز به طول می‌انجامد.
مساله دیگری که زرگران به آن اشاره کرد، نحوه پرداخت هزینه‌های جانبی تجارت، نظیر بازرسی و دموراژ بود. او پرسید: این هزینه‌ها باید با چه نرخی پرداخت شود؛ اگر قرار است فعالان اقتصادی این هزینه‌ها را با نرخ آزاد پرداخت کنند باید امکان خرید ارز برایشان فراهم باشد.
هزینه‌های نقل و انتقال ارز
احمدرضا فرشچیان، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران، نیز به تداوم نابسامانی‌ها در بازار ارز به‌رغم تبیین برخی سیاست‌ها و تصمیم‌ها از سوی بانک مرکزی اشاره کرد و با بیان اینکه قواعد بازار متشکل ارزی حتی از سوی نظام بانکی کشور نیز رعایت نمی‌شود، تصریح کرد که به دنبال نابسامانی‌های موجود که برطرف نیز نشده، فشارهای مضاعفی بر بازرگانان و واردکنندگان تحمیل شده‌است.
او همچنین، به نابسامانی در هزینه‌های نقل و انتقال ارزی اشاره کرد و با بیان اینکه به واردکنندگان از یک تا ۵ درصد به عنوان هزینه نقل و انتقالات ارز تحمیل شده‌است، افزود که واردکنندگان به ناچار برای رفع بخشی از این هزینه‌ها باید ارز را از بازار آزاد تامین کنند. به گفته فرشچیان، این در حالی است که چنین هزینه‌هایی در نهایت به مصرف‌کننده در بازار داخل منتقل می‌شود و باعث افزایش قیمت کالاها برای مصرف‌کننده نهایی می‌شود.
زمان طولانی تخصیص ارز
پیشنهادی که رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید ارائه کرد، افزایش زمان اخذ ارز پس از تخصیص، از یک ماه به سه ماه بود. محمدرضا نجفی‌منش با اشاره به مشکلاتی که مدت یک ماهه دریافت ارز برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است، این پیشنهاد را مطرح کرد. او در ادامه خواستار آزادسازی واردات بدون انتقال ارز شد و همچنین بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز نیز تاکید کرد.
مرتضی خیرآبادی، عضو هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع دارویی انسانی نیز به زمانبر بودن تخصیص و تامین ارز نیمایی مواد جانبی و ماشین‌آلات داروسازی اشاره کرد و گفت: پس از تغییر ارز دارو از ۴۲۰۰ تومان به ارز نیمایی، نیاز این صنعت به نقدینگی به ۲۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. از طرفی تامین ارز از محل نیکو بیش از یک ماه به طول می‌انجامد و خرید اعتباری هم به دلیل عدم ابلاغ بخشنامه مربوطه توسط بانک مرکزی میسر نشده است.
مهدی ملکی، نماینده خانه معدن ایران، نیز به زمان طولانی تخصیص ارز پرداخت و گفت: از تاریخ درخواست ارز در سامانه جامع تجارت تا تایید بانک مرکزی مدت انتظار دو ماه است که بسیار طولانی است. پس از تایید بانک مرکزی هم، بانک عامل یک‌ماه مهلت دارد ارز را تامین کند که بیشتر مواقع به علت کمبود ارز موفق نمی‌شود. در صورتی که بانک عامل نتواند ارز تامین کند دوباره دو ماه باید در صف تایید بانک مرکزی بمانیم و ۱۰ درصد از مبلغ بلوکه می‌شود.
او افزود: ارز مورد نیاز چنانچه تامین نشود، این بار ۱۵ درصد مبلغ بلوکه می‌شود و متقاضی باید دو ماه در صف انتظار بماند. از این رو، حداقل بین سه تا شش ماه طول می‌کشد که ارز واردات تامین شود که واقعا غیرقابل قبول بوده و مبلغ بلوکه شده نیز به ۱۵ درصد می‌رسد با اینکه واردکننده هیچ تقصیری ندارد.
برخورد سلیقه‌ای بانک‌های عامل
محمدرضا غفراللهی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز با بیان اینکه بانک‌های عامل رویه‌های سلیقه‌ای در مواجهه با فعالان اقتصادی و صادرکنندگان در پیش گرفته‌اند، افزود: برخی از بانک‌ها، اعلام کرده‌اند که واردات طلای مسافری به منظور رفع تعهد ارزی را قبول نمی‌کنند.
او همچنین تصریح کرد که شعب بانک‌های ایرانی در خارج از کشور، عملاً هیچ کاری در راستای تسهیل و تسریع در فرآیندهای تجارت فعالان اقتصادی ایران انجام نمی‌دهند.
کاهش ۴۰ درصدی صادرات محصولات کشاورزی
در ادامه این جلسه سیدرضا نورانی، رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران به مشکلات ارزی این بخش اشاره کرد و گفت: آقای همتی، رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی در اتاق دربسته تصمیماتی اتخاذ کرد که تولیدکنندگان را با چالش‌های جدی مواجه کرد و متاسفانه این تصمیمات و آثار آن همچنان پابرجاست.
او با بیان اینکه «صادرات محصولات کشاورزی ریسک‌پذیر است» توضیح داد: با توجه به تحریم‌های ظالمانه، امکان ورود ارز از طریق نظام بانکی و به صورت قانونی مقدور نیست؛ در عین حال، به دلیل تحریم‌ها هیچ قرارداد فروش یا گشایش اعتباری وجود ندارد و ۹۵ درصد صادرکنندگان محصولات خود را به صورت امانی به بازارهای حوزه خلیج فارس صادر می‌کنند که پس از کسر کمیسیون و هزینه حمل‌ونقل و دیگر هزینه‌ها، مانده آن از طریق صراف‌های محلی به صورت ریالی وارد می‌شود. نکته دیگر اینکه، تولیدکنندگان و صادرکنندگان از هیچ‌گونه ارز دولتی استفاده نکرده و کلیه هزینه‌ها را به صورت ارز آزاد پرداخت می‌کنند و قیمت تمام شده آنها با ارز آزاد محاسبه می‌شود؛ در حالی که ناگزیر هستند ارز خود را با قیمت‌های پایین‌تر در سامانه نیما عرضه کنند.
او با اشاره به اینکه بخشی از صادرکنندگان محصولات کشاوزی از سال ۱۳۹۷ امکان رفع تعهد ارزی را نیافته و کارت‌های اغلب آنها تعلیق شده است، ادامه داد: این مسایل سبب شده که صادرات محصولات کشاورزی با ۳۰ الی ۴۰ درصد افت همراه باشد.
نورانی در ادامه پیشنهاد کرد که بانک‌های ایرانی در کشورهای حوزه خلیج فارس و در دوران تحریم‌ها، راهکارهای مناسبی جهت اخذ ارز صادرکنندگان و پرداخت ریالی آن در کشور انجام دهند یا چند صرافی که مورد تایید بانک مرکزی هستند، به صادرکنندگان حوزه خلیج فارس معرفی شوند که ارز حاصل از صادرات میوه و تره‌بار را دریافت کرده و به حساب صادرکنندگان ریال واریز کنند. البته برخی از صراف‌ها در تهران به جهت رفع تعهدات ارزی از صادرکنندگان به ازای هر دلار، مبلغی دریافت می‌کنند که این موضوع جای تأمل دارد.
خروج کفش ایران از بازار همسایگان
محمد عرب، عضو هیئت مدیره جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش ایران، هم با اشاره به کاهش ۲۵ تا ۳۰ درصدی صادرات کفش به دلیل چالش عرضه ارز صادراتی در سامانه نیما گفت: در شرایطی که فعالان صنعت کفش، مواد اولیه خود را با ارز آزاد تهیه می‌کنند، چگونه باید ارز خود را به نرخ نیمایی عرضه کنند؟
او با بیان اینکه بازار کفش عراق و افغانستان از دست ایران خارج شده است، گفت: رقابت بسیار شدید است و درخواست ما این است که بانک مرکزی با ایجاد سهولت در امر بازگشت ارز صادراتی به افزایش صادرات کمک کند.
اولویت نخست بانک مرکزی
در ادامه این جلسه، محمد آرام بن‌یار، معاون ارزی بانک مرکزی، در پاسخ به پرسش‌ها و درخواست‌های مطرح شده گفت: به جز گروه‌های پتروشیمی و فولاد، بانک مرکزی برای سایر گروه‌های کالایی هیچ محدودیتی در رابطه با برگشت ارز از طریق واردات از محل غیر از ارز صادراتی اعمال نکرده است. البته سازمان توسعه تجارت، با هدف برقراری تنظیم و تعادل در تجارت خارجی کشور، اولویت‌هایی برای واردات در نظر گرفته است. البته آرام افزود: در بخش پیاده‌سازی نرم‌افزار مربوط به تعیین بر اساس اولویت‌های تجاری کشور، هنوز مشکلاتی وجود دارد.
معاون ارزی بانک مرکزی ادامه داد: نظر بانک مرکزی در تخصیص ارز مربوط به دارو و مواد غذایی، به طور کامل منوط به نظر و اولویت اعلامی از طرف دستگاه‌های مربوط به این دو بخش است. آرام سپس خبر داد که در خصوص تخصیص و تامین جدید ارز گشایش‌هایی در بانک تی‌بی‌آی عراق و هالک‌بانک ترکیه صورت گرفته است.
او همچنین با بیان اینکه با تشکیل کمیته‌ای با حضور نمایندگان وزارت بهداشت و شرکت نیکو، تخصیص و تامین ارز از این محل روان شده است، یادآور شد که تامین ارز واردات داروهای دامی در اولویت نخست بانک مرکزی است.
معاون ارزی بانک مرکزی همچنین یادآور شد که میزان هزینه‌های انتقال ارز نیز طی بخشنامه‌ای ابلاغ شده است و این نهاد پولی و بانکی کشور تخلفات و اهمال‌کاری احتمالی بانک‌ها در این رابطه را رصد خواهد کرد.
او در خصوص رفع تعهد ارزی صادرات شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی نیز به این نکته اشاره کرد که باید فرمولی برای رفع مشکل مالیاتی این شرکت‌ها پیدا کرد. همچنین معاون ارزی بانک مرکزی در خصوص خرید ماشین‌آلات از خارج از کشور نیز یادآور شد که متقاضیان می‌توانند از محل ارز خود، ثبت سفارش کنند. او همچنین در رابطه با شرکت‌های حمل سریع مرسولات نیز تصریح کرد که برای این بخش و رفع مشکل تخصیص ارز آن نیز باید به مانند سایر بخش‌های خدمات، متولی این بخش نیز مشخص و تعیین شود.
معاون ارزی بانک مرکزی گفت که یکی از راهکارها برای کاهش تقاضا و کاهش زمان تخصیص ارز، ایجاد سازوکارهایی نظیر توجه به سقف و سابقه واردات متقاضی با همکاری وزارت صمت و اولویت قراردادن شرکت‌های تولیدی خواهد بود.
آرام با بیان اینکه واردات بدون مشخص بودن منشا ارز در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز منع شده است، افزود: واردات بدون انتقال ارز برای کسانی که منابع ارزی خارج از کشور دارند، مشکلی ندارد اما اگر واردات بدون انتقال ارز به مراجعه فعالان اقتصادی به بازار آزاد و افزایش تقاضا در بازار شود، میسر نخواهد بود. به هر حال، بانک مرکزی مسئول کنترل نرخ تورم در کشور است و باید به عوامل افزایش نرخ تورم نیز توجه کند.
او در ادامه با اشاره به برخی انتقادها در مورد چند نرخی بودنه ارز گفت: باید توجه داشت که کشور در شرایط تحریم قرار دارد و نمی‌توان نرخ ارز را در یک یا دو نرخ محدود کرد. اکنون بانک مرکزی نرخ‌های ۲۸ هزار و ۵۰۰، نرخ ۳۷هزار و۵۰۰ و نرخ ETS که معادل ۴۱ هزار تومان است را به رسمیت می‌شناسد.
معاون ارزی بانک مرکزی سپس به این نکته اشاره کرد که طبق توافقات انجام شده قرار است، نرخ ارز سرمایه‌گذاران خارجی برای خروج از کشور نرخ ETS به علاوه ۱۰ درصد باشد. او درباره رفع تعهد ارزی صادرات محصولات کشاورزی نیز توضیح داد که سازوکار بازگشت ارز در این بخش از طریق تهاتر نیز قابل انجام است. درباره خشکبار نیز نرخی اعلام شده که هنوز با انجمن مربوطه به توافق نرسیده‌‌ایم.
آرام گفت: مساله بسیاری از کسانی که رفع تعهد آنها از سال ۱۳۹۷ باقی مانده بود، حل شده است. اما کسانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده و کالای آنها مشمول قیمت‌گذاری است و همچنین کالای خود را فروخته اند باید رفع تعهد کنند. البته برخی از این موارد مشمول مابه‌التفاوت نیز می‌شود.
آرام با اشاره به ایجاد یک خط اعتباری به ارزش ۳۰ همت برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی افزود: واردکنندگان مواد اولیه کفش می‌توانند از محل ارز صادرات غیر استفاده کنند. همچنین برای واردات طلا به عنوان رفع تعهد ارزی نیز باید به هر حال یک ثبت سفارشی صورت گیرد.
او در ادامه گفت که با تدابیر اتخاذ شده، میزان تخصیص و تامین ارز در نیمه دوم سال وضعیت بهتری خواهد داشت؛ به نحوی که در فرصت ۳۰ روز تخصیص انجام خواهد گرفت و البته ممکن است مدت یک ماه را افزایش دهیم تا به نقطه تعادل برسیم.
میز بانک مرکزی در اتاق تهران
در ادامه این جلسه، رئیس اتاق تهران پیشنهاد ایجاد میز خدمت بانک مرکزی در اتاق تهران را مطرح کرد تا مسایل ذینفعان با سرعت بیشتری انعکاس یافته و حل شود.
او همچنین پیشنهاد کرد که کارگروهی متشکل از تعدادی از اعضای هیات نمایندگان، نمایندگان بانک مرکزی و انجمن‌ها تشکیل شود تا با برگزاری جلساتی در فواصل ۱۵ روز یکبار، مسایل با سرعت بیشتر طرح و مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس اتاق تهران با بیان اینکه مسایل مطرح شده در این جلسه، طی نامه‌ای به بانک مرکزی منتقل خواهد شد، ادامه داد: درخواست اتاق تهران که بارها نیز به طرق مختلف مطرح شده، تک‌نرخی شدن ارز است و انتظار این است که موضع بانک مرکزی نیز تک‌نرخی شدن ارز باشد تا از ادامه توزیع رانت جلوگیری شود. البته ما به دنبال آن هستیم که ارز ترجیحی در برنامه هفتم حذف شود.
نجفی عرب، در ادامه توجه به نظرات بخش خصوصی را در تصمیم‌سازی‌ها خواستار شد و گفت: ارزش صادرات بخش خصوصی واقعی حدود ۱۰ الی ۱۲ میلیارد دلار است. از این رو درخواست ما این است که برای این بخش پیمان‌سپاری حذف شود.
