به گزارش اکوایران،  براساس داده‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، مقادیر آب تجدیدپذیر در کشور از ۱۳۰ میلیارد متر مکعب در دوره منتهی به سال ۱۳۷۳، به ۱۲۳ میلیارد متر مکعب در دوره منتهی به سال ۱۳۸۶ و ۱۰۴ میلیارد متر مکعب در دوره منتهی به سال ۱۳۹۰ تقلیل یافته است. 

با محاسبات مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران و براساس برآوردهای منتهی به سال ۱۴۰۰، کاهش چشمگیر منابع آب در دسترس کشور در حد ۴۸ درصد است. 

این درحالی است که به دلیل برداشت از منابع آب زیر زمینی، سالانه حدود ۵ میلیارد متر مکعب و در مجموع بیش از ۱۳۰ میلیارد متر مکعب از منابع آب بین نسلی زیرزمینی و فراتر از ظرفیت تجدیدپذیر آن نیز برداشت شده است که به معنای تهدید شهرها و زیرساخت‌های کشور به دلیل پدید فرونشست است.

 طبق اعلام کارشناسان مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، بررسی روند تغییرات متوسط میزان رواناب در نیمه اول دهه ۵۰ نسبت به نیمه اول دهه ۹۰ نیز کاهش بیش از ۵۰ درصدی را تجربه کرده است.  این مقدار از ۱۰۷ میلیارد متر مکعب به ۴۸ میلیارد متر مکعب رسیده است.

کسری مخازن آب زیرزمینی

راهکار باقی ماند: پذیرش ریاضت ۱۰ ساله

به باور کارشناسان مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، در شرایطی که رقابت برای برداشت آب در بخش‌های مختلف رو به افزایش است، مواجهه با این بحران بدون بازتخصیص و کاهش تخصیص آب به بخش کشاورزی و اختصاص آن به تعادل بخشی و محیط زیست با هدف پایداری سرزمین، بهره برداری با حداکثر بهره وری در بخش های کشاورزی و صنعت و کاهش و بهینه کردن مصرف آب در بخش شرب، امکان پذیر نیست.  

در واقع اکنون مسئله این است که چگونه بازتخصیص آب بر مبنای پایداری سرزمین و در نظر گرفتن حقابه‌های زیست محیطی و تعادل بخشی آب‌های زیر زمینی اصلاح شود. 

بررسی‌های مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران نشان می‌دهد، این امر بدون پذیرش یک دوره ۱۰ ساله ریاضت آبی در کشور که در آن از یک سو، دولت مردان و سیاستگذاران با پذیرش این واقعیت ابزارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی لازم را تدارک دیده و شرایط لازم برای اجرای آن را فراهم کنند؛ امکان‌پذیر نیست.

در کنار این اتفاق باید بهره برداران و مصرف‌کنندگان نیز با تغییر در روش‌های مصرف و مدیریت آب و سازگاری با شرایط جدید آبی، راهکارهای اجرایی لازم را به کار گیرند.