اکوایران: وزیر دادگستری از صدور رأی پرونده ۴۳ کانتینر حامل لوازم خانگی با سوءاستفاده از کارت‌های کوله‌بری مردم خبر داد. او گفته در این پرونده پای ۱۸۵ هزار دستگاه لوازم خانگی در میان بوده است.
به گزارش اکوایران، امین حسین رحیمی – وزیر دادگستری – با اشاره به دستورات مصداقی رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قوه قضائیه ۲۹ خرداد سال جاری درباره اتخاذ تدابیر عاجل جهت خروج کالاهای ترخیص‌نشده از بنادر، گمرکات و انبارهای اموال تملیکی، به تعیین تکلیف پرونده‌ای مربوط به قاچاق ۱۸۵ هزار دستگاه لوازم خانگی اشاره کرد.
او گفته است: رای این پرونده در آذربایجان غربی که پرونده پیچیده‌ای هم بوده، چند روز قبل صادر شد. طی آن، تعداد ۴۳ کانتینر کالای لوازم خانگی یعنی به عبارتی ۱۸۵ هزار دستگاه لوازم خانگی با سوءاستفاده از کارت‌های کوله‌بری مردم وارد کشور شده بود.
به گفته وزیر دادگستری، بر اساس رای این پرونده مرتکبین ۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان جریمه شدند و ضبط کالاها انجام شد و کل زمان صرف‌شده در این پرونده از زمان کشف تا صدور رأی، دو ماه بوده است.
واردات لوازم خانگی از سال ۱۳۹۷ ممنوع شد و از آن زمان تاکنون تمدید شده است. وزیر جدید صمت در بدو ورود خود به برنامه‌هایی برای واردات اشاره کرده بود که برخی آن را به عنوان احتمال لغو این ممنوعیت برداشت کرده بودند. با این حال از آن زمان تاکنون تغییری در این مساله ایجاد نشده و با وجود چنین امتیاز ویژه‌ای به تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی، بسیاری از مصرف‌کنندگان به کیفیت، قیمت و خدمات پس از فروش تولیدات داخلی انتقاد دارند.
