اکوایران: رئیس اتاق بازرگانی ایران از برنامههای این اتاق در دوره جدید برای تحقق اهداف مرتبط با رشد اقتصادی و شعار سال، رونمایی کرد. حسین سلاح ورزی یکی از برنامههای مهم اتاق ایران را دیپلماسی اقتصادی عنوان کرد.
به گزارش اکوایران، حسین سلاح ورزی – رئیس اتاق بازرگانی ایران – در دومین نشست خبری خود که پیش از ظهر امروز (دوشنبه ۲ مرداد) با موضوع «معرفی و تبیین برنامههای هیات رئیسه جدید در جهت بهبود وضعیت اقتصادی مردم» برگزار شد، به این برنامهها در اتاق ایران اشاره کرد و گفت: هفت برنامه و پروژه جدی در اتاق آغاز شده تا بتوانیم به رشد اقتصادی و هدف کشور برای شعار سال جاری کمک کنیم.
او تمرکز بر برخی شاخههای اقتصادی را از جمله این برنامهها برشمرد و اظهار کرد: تمرکز ما روی رشتههایی است که پرارزشتر هستند و میتوانند به رشد تولید کمک کنند. به همین دلیل ۲۳ رشته اقتصادی در بخشهای صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات را انتخاب کردیم و برای این منظور الگوبرداری ما از کشورهای شرق آسیا بوده است.
سلاح ورزی با تاکید بر اینکه «از ظرفیت اتاقهای استانی برای اجزا و ارکان اتاق ایران استفاده خواهیم کرد»، افزود: نهادسازی مالی و اجرایی یکی دیگر از اقداماتی است که در برنامههای اتاق ایران گنجانده شده است.
رئیس اتاق ایران، دیپلماسی اقتصادی بویژه با کشورهای همسایه را از جمله برنامههای مهم اتاق عنوان کرد و گفت: برنامه بعدی ما به دیپلماسی اقتصادی برمیگردد که برای این هدف از اتاقها و تشکلها کمک گرفتهایم.
وی افزود: از جمله برنامههای اتاق، ایجاد دبیرخانه با هدف شکلگیری گفتوگوهای اقتصادی برای مولدسازی و همگرایی منطقهای است. استفاده از ظرفیتهای اتاقهای مشترک از دیگر برنامههای اتاق ایران است که برای این هدف ۲۱ کشور – که عمدتا کشورهای همسایه هستند – مدنظر قرار گرفتهاند که براساس برنامه قرار شده که یک برنامه کوتاهمدت برای افزایش مراودات تجاری و جذب سرمایهگذاری تهیه شده که از طریق شناسایی مقررات و رویهها و دستورالعملهای مزاحم بتوان در کوتاهمدت حداقل ۳۰- ۲۰ درصد افزایش در حجم مراودات تجاری با این کشورها ایجاد کرد.
سلاحورزی در ادامه، اجرای طرح ملی کارورزی توسط اتاق بازرگانی و ارتقای مهارتهای شغلی جویندگان کار با استفاده از ظرفیت بنگاههای عضو اتاق و اتصال آنها به کاریابیها را اولویت بعدی این دوره هیات رئیسه عنوان کرد و گفت: تجارب گذشته در ایران و نیز تجارب حاصل از سیاستگذاریهای کشورهای موفق درحالتوسعه مانند هند و برخی از کشورهای آسیای جنوب شرقی نشان میدهد که نظامهای فنی و حرفهای غیردانشگاهی و اتصال آنها به کاریابیها توسط نهادهای خصوصی شبیه اتاق ایران باعث یافتن شغل مناسب و با کیفیت برای جمعیت در سن کار است.
سلاحورزی همچنین از تلاش برای مانعزدایی در زمینه مراودات با کشورهای مورد اشاره خبر داد و گفت: شناسایی رویهها و دستورالعملهای مزاحم برای افزایش حجم مراودات با این کشورها یکی دیگر از برنامههاست.
وی در ادامه اظهار کرد: در تمام این سالها جایگاه ایران در سهولت کسب و کار، جایگاه مناسبی نبوده و در بسیاری از موارد به صورت آسانسوری عمل شده و هر زمان که توانستیم رشد کنیم، با پیشرفت سایر کشورها به جایگاه پایینتر برگشتیم. به همین منظور دفاتر تخصصی در اتاق تشکیل دادیم که بتوانیم به بهبود کسب و کار ایران کمک کنیم.
سلاحورزی درباره دخالت حداکثری دولت در تصمیمات و برنامههای اتاق بازرگانی و نگرانیهای ایجاد شده در این باره از سوی بخش خصوصی گفت: رهبری به صراحت درباره ضرورت بخش خصوصی فرمایشاتی داشتند و در راستای جلب اعتماد بخش خصوصی بعید میدانم رییس جمهوری به عنوان حافظ بخش خصوصی چنین اجازه را بدهند و درباره دخالت دولت در اتاق بازرگانی نگرانی نداریم.
کمک بخش خصوصی به دولت در ۳ محور
در ادامه رئیس اتاق ایران، با اشاره به برنامه «تقسیمکار ملی برای عبور از شرایط فعلی اقتصاد»، گفت: اتاق ایران در قالب تقسیمکار ملی با استفاده از ظرفیت اعضاء و اجزاء خود ازجمله اتاقهای استانی، تشکلهای تخصصی و بنگاهها و شرکتهای عضو در سه حوزه مشخص و متمرکز میتواند به دولت کمک کند.
سلاح ورزی ادامه داد: حوزه اول، احیا مجدد و بهرهبرداری از واحدهای تولیدی و صنعتی و معدنی، کشاورزی و خدماتی که مدنظر رئیسجمهوری هم بود و به دلایل مختلف تعطیل یا متوقف بوده و یا با حداقل ظرفیت فعالیت میکنند. در صورت شکلگیری اپراتورهای زنجیره ارزش در رستههای ۲۳ گانه، بهراحتی امکان به حرکت درآمدن این ظرفیتهای معطل و سرمایهگذاریهای متوقف وجود دارد.
او محور دوم را امکان تکمیل و بهرهبرداری از طرحهای نیمهتمام عمرانی عنوان کرد که با توجه به وجود قریب به ۸۰ هزار طرح نیمهتمام عمرانی استانی و ملی و صدها هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری معطل مانده و در حال از بین رفتن در قالب پروژههای مختلف عمرانی و زیرساختی، اتاق ایران طرح اجرایی و مدونی برای امکان تکمیل و بهرهبرداری از بسیاری از این طرحها با تعریف کاربریهای مکمل و توجیهپذیر کردن این پروژهها در قالب ماده ۲۷ و یا مشارکت عمومی و خصوصی دارد.
محور سوم ازنظر رئیس اتاق ایران این است که به دلیل سابقه بد خصوصیسازی در ایران، بخش خصوص اعتمادشان آسیبدیده ولی سعی میکنیم مشارکت در اجرای مؤثرتر طرح مولدسازی داراییهای دولت را با ترمیم اعتمادبخش خصوصی پیش ببریم.