به گزارش اکوایران، به رغم مخالفت فعالان اقتصادی و کارشناسان حوزه تجارت، دولت سال گذشته لایحه ای در مورد تشکیل وزارت بازرگانی به مجلس فرستاد. لایحه ای که باور کارشناسان مرکز پژوهشهای اتاق ایران، ایرادات فراوانی داشت. طبق گفته آنها این لایحه ۱۰ ابهام بزرگ دارد.  اما با این حال در ۱۲ اردیبهشت امسال  دو فوریت این لایحه در مجلس تصویب شد و امروز  یکشنبه مجلسیان پس از بررسی  کلیات لایحه دوفوریتی «تشکیل وزارت بازرگانی » با آن موافقت کردند.

در آغاز بررسی این لایحه موافقان و مخالفان نظرات خود را اعلام کردند. سپس کلیات لایحه با ۱۲۹ رای موافق، ۱۰۱ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۳۸ رای ماخوذه در مجلس تصویب شد.

نظر مخالفان

گذشته از اینکه فعالان بخش خصوصی نسبت به تشکیل وزارت بازرگانی نقد دارند، کارشناسان حوزه تجارت نیز این سیاست را به نقد کشیدند. ولی الله افخمی راد رئیس پیشین سازمان توسعه تجارت  پیشتر در این باره به «اکوایران» گفته بود، ایجاد وزارت بازرگانی یک مانع بزرگ در راه اصلاحات اقتصادی است. احیای وزارت بازرگانی یک اشتباه استراتژیک است.

او تاکید می‌کند: اگر دولت به دنبال اصلاحات اقتصادی در گام اول باید مانع ایجاد وزارت بازرگانی شود. اگر وزارت بازرگانی را ایجاد کنند برای  ۱۰-۱۵ سال دیگر دوباره کشور گرفتار نظام تعیین قیمت براساس نظرات  دستگاه‌های دولتی خواهد بود و این عمل بازدارنده در امر سرمایه گذاری خواهد بود.

اما در مجلس مخالفان چه گفتند؟ در جریان بررسی کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی به عنوان اولین مخالف گفت: در دولت قبلی ۴ بار موضوع وزارت بازرگانی مطرح شد اما مجلس دهم با آن مخالفت کرد. انتظار می رود امروز هم مجلس با این موضوع محالفت کند.

او افزود : ما بیشترین ادغام و تفکیک وزارتخانه‌ها را داشته ایم چون به اسم اصلاح ساختار به دنبال ادغام و تفکیک هستیم حال اینکه این بازی اسامی و عناوین است و برای بهبود امور نیازی به ادغام و تفکیک نیست.

ابوترابی تفکیک وزارت بازرگانی را کار اشتباهی دانست و گفت: برای تفکیک وزارت بازرگانی ۵ سال زمان لازم است و برآورد مرکز پژوهش‌ها هم حکایت از این دارد که برای تفکیک ۵ هزار میلیارد تومان هزینه لازم است. از طرف دیگر تفکیک وزارت خانه خلاف قانون برنامه ششم بوده و به دو سوم رای نمایندگان نیاز دارد.

در ادامه روح الله ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع و معادن به عنوان دومین مخالف کلیات گفت: در شرایطی تاکنون ۷ بار وزارت صنعت، معدن و تجارت ادغام و تفکیک شده که در بسیاری از کشورها تجارت، تولید، بازرگانی و حتی اقتصاد در یک وزارتخانه است تا یکپارچگی در سیاست‌های اقتصادی باشد.

او ادامه داد: با تشکیل وزارت بازرگانی هر وقت موضوع تنظیم بازار را پیگیری کنیم حتما می گویند که درگیر تفکیک هستند؛ از طرف دیگر وقتی وزارت صمت پول تغییر تابلوی خود را هم ندارد چطور هزینه تفکیک وزارت بازرگانی از صمت پرداخت می شود؟

عبدالناصر درخشان عضو کمیسیون صنایع و معادن به عنوان سومین و آخرین مخالف کلیات بیان کرد: این سیزدهمین ادغام و تفکیک است که در کشور ما مطرح می‌شود؛ تفکیک وزارت صمت و بازرگانی برای مهار تورم آدرس غلطی است چون باید برای مدیریت تورم به سراغ بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه رفت.

او با بیان اینکه بانک مرکزی برای رفع مشکلات بانک‌ها پول چاپ می کند و واحد پولی کشور ۳۴ درصد افزایش داشته است، گفت. باید برای انضباط مالی درآمدهای واقعی داشته باشیم. رای موافق به تشکیل وزارت بازرگانی اشتباه تاریخی است که مجلس انقلابی به سمت این اشتباه نخواهد رفت.

موافقان تشکیل وزارت بازرگانی

به نقل از  خبرگزاری ایسنا، فتح الله توسلی عضو کمیسیون اقتصادی به عنوان اولین موافق کلیات گفت: تشکیل این وزارتخانه بسیار مهم است؛ طبق گزارش گمرک از مبادلات تجاری با ۱۵ کشور همسایه در سال ۱۴۰۱، از ترکیه ۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار واردات اعم از روغن دانه آفتابگردان، جو، تراکتور، دانه سویا، روغن خام سویا صورت گرفته اما چرا وقتی امکان تولید در داخل کشور است باید واردات شود، وظیفه وزارت جهاد کشاورزی چیست؟

او ادامه داد: تکالیفی به وزارت جهاد کشاورزی داده شده که هیچ ارتباطی با وظیفه ذاتی این وزارتخانه ندارد که همین شرایط درباره وزارت صمت وجود دارد، در این شرایط بازار شرایط خوبی نداشته و متولی برای کنترل بازار نیست. چه کسی باید بر تنظیم بازار نظارت کند؟ این ها نشان می دهد تشکیل وزارتخانه بازرگانی یک ضرورت است.

محمدرضا صباغیان عضو کمیسیون شوراها به عنوان دومین موافق کلیات با بیان اینکه وزارت صمت وظیفه ذاتی خود را به درستی انجام نمی دهد، گفت: دولت قبلی و فعلی موضوع تشکیل این وزارت خانه را مطرح کرده اند؛ باید وزارتخانه بازرگانی تشکیل شود تا وضعیت نابسامان فعلی تمام شود. یک عده با نفوذ و رانت واردات را در دست گرفته و اقلامی را وارد کنند که هیچ نیازی به واردات آن نداریم و امکان تولید آنها در داخل وجود دارد.

او ادامه داد: وضعیت اسفباری در بازار بوده که نمونه بارز آن نوسانات قیمت لبنیات و مرغ است و هیچ ارگانی هم پاسخگو نیست و فقط اقشار ضعیف نابود می شوند.

علی اکبر کریمی عضو دیگر کمیسیون صنایع و معادن به عنوان سومین و آخرین موافق کلیات گفت: باید وزارت خانه مشخصی برای حوزه تجارت و بازرگانی باشد. متولی مشخصی برای تنظیم بازار وجود ندارد و روی هر محصولی دست می گذاریم، وزارت جهاد کشاورزی سلب اختیار می کند و وزارت صمت هم این موضوع را انکار می کند. باید یک مدیریت واحد و پاسخگو وجود داشته باشد.

او با بیان اینکه باید وزارت بازرگانی بسترساز صادرات باشد، افزود: اولویت و دغدغه مردم کنترل تورم و گرانی است و کنترل بازار به متولی نیاز دارد. اگر وزارت بازرگانی تشکیل شود این ساختارها نیز ایجاد خواهد شد و می تواند بازار را تنظیم و کنترل کند و شاهد یک ساماندهی در بازار باشیم.