از واگذاری خودروی رایگان به کارمندان وزارت صمت تا وام‌های کلان کارمندان بانکی - افق اقتصادی

به تازگی هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد مصوبه مجلس درباره ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را مغایر سیاست‌های کلی مغایر دانسته که در نتیجه مصوبه مذکور رد شده و حالا دولت و مجلس برای کاهش قیمت مسکن آن هم در فصل تابستان که به عنوان فصل جابه‌جایی مستأجران است، فکر چاره دیگری باشند.

انتظار از دولت و مجلس درباره مسکن از آن‌جایی نشأت می‌گیرد که طبق اصل ۳۱ قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی موظف تامین مسکن شهروندان است. در این میان آنچه منجر به افزایش انتظارات از دولت و مجلس در مورد تامین مسکن شده، به شعارهای این دو قوه در ابتدای شروع به کار برمی‌گردد. کما اینکه دولت یازدهم از همان ابتدا با طرح مالیات بر خانه‌های خالی وعده کاهش قیمت مسکن را داد و رئیسی هم با شعار ساخت ۴ میلیون مسکن به انتظارات در حوزه مسکن دامن زد.

نوبت دولت است که قوانین حوزه مسکن را اجرا کند

با وجود وعده‌های دولت و مجلس درباره مسکن، از ابتدای شروع به کار اعضای جدید قوای مقننه و مجریه قیمت مسکن و قدرت خرید مردم نه تنها افزایش پیدا نکرده بلکه با چند برابر شدن قیمت مسکن طی چند سال اخیر، این پرسش مطرح می‌شود که چرا طرح مالیات بر خانه‌های خالی و ساخت ۴ میلیون مسکن که با هدف ساماندهی وضعیت مسکن و افزایش قدرت خرید مردم مطرح شده بود، تاکنون اتر ملموس و مشهودی نداشته است؟

علی بابایی کارنامی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره افزایش قیمت مسکن گفت: در بحث مسکن مجلس وظیفه خود را اعم از زیرساخت‌ها، قوانین و ارتباط میان موجر و مستاجر انجام داده است، در مجموع هر جا نیاز  و خلأقانونی بود مجلس قانون وضع کرده و حالا نوبت دولت است که قوانین را اجرا کند.

دولت به قوانین حوزه مسکن عمل نمی‌کند

او افزود: در حقیقت اگر دولت قوانین مربوط به حوزه مسکن را اجرا کند، مشکل حل خواهد شد. با توجه به اینکه مشکل مسکن پابرجا است و دولت حتی آئین‎نامه‌های تخصصی خود در حوزه مسکن را به مجلس ارسال نکرده در نتیجه این ضعف هنوز وجود دارد. لذا امیدوارم به دنبال ارتباطی که میان مجلس و دولت برقرار است، بتوانیم خلأها را پر کنیم.

بابایی کارنامی در واکنش به اینکه قانون مالیات بر خانه‌های خالی تاکنون چه دستاوردی داشته است؟ تصریح کرد: قانون مالیات بر خانه‌های خالی هنوز اجرا نشده که نتیجه آن مشخص شود. واقعیت امر این است که دولت اراده‌ای برای اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی ندارد البته توانایی فراوانی دارد اما اراده‌ای در این حوزه وجود ندارد.

شخص رئیس جمهور باید به حوزه وام‌های کارمندان بانک ورود کند

این نماینده مجلس شورای اسلامی در واکنش به اینکه گفته می‌شود در حال حاضر وام‌هایی وجود دارد که مخصوص کارمندان بانکی است، خاطرنشان کرد: تخصیص وام مخصوص کارمندان بانک نقض عدالت است که کمیسیون برنامه و بودجه، کمیسیون اقتصادی مجلس و شخص رئیس جمهور باید به این حوزه ورود کنند. کارمند بانک با کارمند سایر دستگاه‌ها چه فرقی دارد؟ مانند این است که فردی کارمند سازمان تأمین اجتماعی باشد و بگوید من بیمه رایگان شوم و یا به کارمند وزارت صمت خودروی رایگان داده شود، لذا مواردی از این قبیل حاکی از ضعف‌هایی است که وجود دارد.

تلاشی برای رفع نابرابری میان کارمندان انجام ندادم

بابایی کارنامی در پاسخ به اینکه مجلس برای رفع تبعیض میان کارمندان بانکی با سایر بانک‌ها تاکنون اقدامی انجام داده یا خیر، یادآور شد: اطلاع ندارم که کسی در مورد رفع تبعیض میان کارمندان بانکی با سایر کارمندان اقدامی انجام داده یا خیر اما بنده تلاشی برای رفع این نابرابری نکردم.