اکوایران: شوک حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی از کالاهای خوراکی تا سطحی تخلیه شد و تورم نقطه به نقطه در ایران ۱۱ واحد درصد پایین آمد؛ اتفاقی که وعده آن پیش از این بارها از سوی دولت داده می‌شد. اما آیا تورم افسارگسیخته مهار شده است؟ پاسخ این است که در برخی بخش‌ها بله اما در برخی دیگر، خیر. طبق داده‌های مرکز آمار در خرداد امسال، اجاره همچنان پیشتاز بازه دوازده‌ساله است.
به گزارش اکوایران، شاخص تورم سرانجام در خرداد موعود، افت جدی پیدا کرد. کاهش تورم را می‌توان عمدتا در این ماه از ناحیه کاهش شاخص قیمت مصرف کننده در بخش خوراکی‌ها دانست؛ اما هنوز هم بخش‌هایی هستند که مسیر فزاینده آن‌ها به چشم می‌خورد؛ بخش‌هایی که عمدتا می‌تواند نقش مهمی در سبد رفاهی خانوار داشته باشد.
افت قابل توجه در تورم خانوارها
تورم نقطه به نقطه در خرداد امسال برابر با ۴۲.۶ درصد بوده که نسبت به ماه قبل خود حدودا ۱۱ واحد درصد پایین آمده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در این مدت عمده افت ثبت‌شده در کالاها و خدمات از مسیر «خوراکی‌ها» و به تبع آن در بخش «هتل و رستوران» بوده است.
در اردیبهشت سال گذشته دولت با حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان از واردات برخی کالاها موجب شد تا یارانه از برخی کالاهای خوراکی حذف شود؛ اتفاقی که سبب رشد قیمت در بخش خوراکی‌ها و در ادامه رکوردزنی تورم ماهانه خرداد ۱۴۰۱ طبق داده‌های مرکز آمار شد.
این افزایش رفته‌رفته تورم نقطه به نقطه را در کشور بیشتر کرد و در ادامه در فروردین امسال به بالاترین رکورد خود در یک دهه اخیر رسید. ثبت رکورد تورم فروردین را تحلیلگران عمدتا ناشی از رشد قیمت‌ها بخاطر شوک حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ دانسته و معتقد بودند این روند پس از یک سال متوقف خواهد شد؛ اتفاقی که در نهایت در خرداد ۱۴۰۲ رقم خورد و به یکباره تورم ریزش کرد. این ریزش را سیاستگذار ناشی از کنترل تورم می‌داند و منتقدان عملکرد دولت، نتیجه کاهش آماری شاخص در عرض یک سال؛ چراکه تورم نقطه به نقطه به مقایسه شاخص قیمت مصرف کننده در یک مقطع در مقایسه با موقعیت مشابه خود در سال گذشته دلالت دارد.
با این حال این کاهش از هر سمتی که باشد موجب شده تا سرعت رشد شاخص قیمت خوراکی ها افت محسوسی پیدا کند. تورم خوراکی ها در اردیبهشت امسال برابر با ۷۶ درصد بود اما اکنون در کانال ۴۲.۶ درصدی قرار دارد. یعنی به یکباره در یک ماه ۳۳.۴۵ واحد درصد از تورم این بخش کم شده است. در میان ۱۲ بخش اصلی شاخص قیمت مصرف کننده، خوراکی‌ها رکورددار افت تورم نقطه ای در این ماه نسبت به ماه قبل خود بوده‌اند.
تورم «هتل و رستوران» نیز به تبع وضعیت خوراکی‌ها در این مقطع کاهشی قابل توجه را رقم زده است. در خرداد امسال، تورم هتل و رستوران در کشور برابر با ۶۲.۵ درصد بوده که از ماه قبل خود ۲۱.۵ واحد درصد کمتر شده است.
باوجود افت بالای تورم در خوراکی‌ها و هتل و ستوران، عده‌ای معتقدند با اینکه اثر ارز ۴ هزار و ۲۰۰ از قیمت‌ها گرفته شده و تورم در این گروه‌ها کم شده، اما کانال ۴۲.۶ درصدی برای «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها»، و ۶۲.۵ درصدی برای «هتل و رستوران» هنوز هم خطرناک بوده و نیاز به کنترل بیشتری دارد.
در مقابل هم کمترین افت مربوط به بخش آموزش بوده که حدودا ۰.۵ واحد درصد کمتر از ماه قبل شده و برابر با ۳۴ درصد به دست آمده است. در بررسی روند سال‌های گذشته تورم در کشور در هر کدام از بخش‌های شاخص قیمت مصرف کننده مشاهده می‌شود وضعیت در بهداشت و درمان همچنان هشدارآمیز است.
ثبت تورم بالای ۵۳ درصد در بخش بهداشت و درمان
تاثیرپذیری تورم «بهداشت و درمان» از رشد ناشی از شوک حذف یارانه ها به مراتب کمتر از خوراکی‌ها و هتل و رستوران است. با این حال تورم نقطه به نقطه این بخش در اردیبهشت امسال برابر با ۵۷.۲ درصد بوده و در ماه بعد با کاهش ۳.۳ واحد درصدی به ۵۳.۹ درصد رسیده است.
طبق داده‌های مرکز آمار ایران بر اساس قیمت‌های سال پایه ۱۴۰۰، اکنون چهار ماه است که تورم نقطه به نقطه بخش «بهداشت و درمان» بالاتر از مرز ۵۳ درصد قرار دارد. با توجه به ضریب اهمیت ۶.۶۸ درصدی این بخش از کل سبد خانوار بالا بودن آن را می‌توان اتفاقی هشدارآمیز برای خانوارها تلقی کرد.
بررسی فاصله تورم در بخش‌های مختلف نشان می‌دهد در خرداد تنها بخشی که تورم آن از ماه قبل بیشتر شده، شاخه «مسکن» و به طور مشخص «اجاره» است.
تورم نقطه به نقطه مسکن همچنان در قله دوازده‌ساله
تورم نقطه به نقطه مسکن در خرداد امسال برابر با ۳۸.۶ درصد بوده و حدودا ۰.۲۶ واحد درصد از ماه قبل خود بیشتر شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد چهار ماه است که تورم نقطه به نقطه این بخش در کانال ۳۸ درصد قرار دارد. این سطح به نوعی بالاترین میزان در بازه دوازده‌ساله محسوب می‌شود که چهار ماه است گریبان اقتصاد ایران را گرفته است.
طبق نگاه برخی کارشناسان، آنچه تورم مسکن را عمدتا تحت تاثیر قرار داده، می‌توان از ناحیه متغیرهای مهمی چون نوسان بازار ارز و عقب‌ماندگی قیمت مسکن از تورم سایر شاخه‌ها دانست. برخی معتقدند نوسانات بازار ارز در کشور موجب شده از مسیر انتظارات تورمی در کشور، قیمت مسکن رشد پیدا کند و در ادامه وضعیت اجاره صعودی‌تر شود؛ اتفاقی که در نهایت موجب شده با وجود کاهش تورم در کالاهای خوراکی، وضعیت قیمت‌ها در سمت مسکن همچنان ادامه‌دار باشد.
