اعضای شورای شهر تهران در نامه ای به محمد باقر قالیباف شهردار تهران استدلال هایی برای احیای شورایاری ها و رد حکم دیوان عدالت اداری در خصوص غیرقانونی دانستن این نهاد را مطرح کردند .
به گزارش اکوایران ، امروز در صحن شورای شهر تهران ناصرامانی عضو شورای شهر تهران ازخودمختاری شهرداری در انتخاب مدیران محلات انتقاد کرد . اوبا اشاره به این که در ارتباط با تذکری که چند لحظه قبل تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران به شهردار تهران دادند در رابطه با هیئت امنای محلات شهر تهران من نیز میخواهم مجددا یادآوری کنم گفت : به تذکر دلسوزانه و از روی خیرخواهی ما توجهی نشد. با این که مطمئن بودیم اقدامی که در برج میلاد انجام شد نتیجهای جز کاهش سرمایه اجتماعی مدیریت شهری ندارد و به همین دلیل هشدار دادیم، ولی به هشدار و تذکر ما توجهی نشد. چند هفته است که میگذرد و پاسخی به این تذکر داده نشده و همزمان به سراغ مدیران محلات رفتند و آن طور که به ما گفتند بیش از صد نفر از مدیران محلات شهر تهران را نیز جابهجا کردند و باز هم تذکر دادیم و هیچ توجهی نشد و کار همچنان ادامه پیدا میکند.
امانی اضافه کرد: نمی دانم رابطه بین شورا و شهرداری چیست؟ ۹ عضو شورای شهر رسما و کتبا به شهردار تهران تذکر دادند و وقعی به این تذکر گذاشته نشد و یک نفر ما را دعوت نکرد که جلسه بگذارد و توضیح دهد که مبانی این کار چیست. وقتی در محلات میرویم میبینیم یک دودستگی اجتماعی اتفاق افتاده است. چرا تذکر خیرخواهانه ما نادیده گرفته شد و شنیده نشد؟ شهردار منطقه میگوید روحم خبر ندارد و میگویند افرادی که به عنوان معتمدین محلات انتخاب شدند و از شهردار تهران حکم گرفتند را نمیشناسیم و خبر نداریم. کسی که میخواهد به محله برود و با مردم کار کند قرار است در محله با چه کسی ارتباط بگیرد و قرار است مستقیم با شهردار تهران حرف بزند یا با شهردار ناحیه و منطقه مشکلات محله را حل و فصل کند؟ مگر می شود شهردار محله این را نشناسد و نداند چطور انتخاب شدند؟! چرا سکوت میکنیم؟ گفته میشود افرادی که برای محله ما انتخاب شدند اصلا ساکن این محله نیستند و محله را نمیشناسند.
این عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: رابطه ما با شهردار تهران بر اساس فرموده مقام رهبری سه رکن دارد؛ اول هدایت، دوم نظارت و سوم حمایت؛ در گام اولش که هدایت است ماندیم و به حرف شورا گوش نمی دهند و به تذکراتمان توجه نمیکنند. یک بحث آزاد یا جلسه بگذارند و اگر حرفمان غلط است ما را توجیح کنند تا عذرخواهی کنیم و حرفمان را پس بگیریم. نظام نامهای که شورا تصویب کرده شهردار صددرصد بر خلافش عمل میکند. قرار است برای یک محله کسانی انتخاب کنیم که برای مردم محله با شهرداری همکاری کنند و زمینه مشارکت اجتماعی مردم را در مأموریتهای شهرداری فراهم سازند و باید مردم محله این افراد را بشناسند که این اتفاق نیافتاده است.
او گفت: هم در مورد نحوه انتخاب مدیران محلات و هم در مورد نحوه انتخاب هیئت امنای محلات تذکر کتبی دادیم؛ اما به هر محله ای که میرویم وقتی مردم که حرف میزنند جز این که با آنها همراهی کنیم و بگوییم ببخشید و داریم پیگیری میکنیم حرف دیگری نداریم، ولی هیچ اتفاقی نمیافتد و همان روال گذشته ادامه پیدا میکند. باز هم تذکر می دهم و از شهرداری تهران میخواهم به سرعت این موضوع را با شورا هماهنگ کند و به همان راهکاری که در نظامنامه محلات پیشبینی شده بود، برگردد.
طرح نظامنامه مشارکت محلی با وجود انتقادهای بسیار سال گذشته به تصویب شورای شهر رسید. پس از نهایی شدن ترکیب ستاد هماهنگی، حاشیه انتخاب رئیس دامن نظامنامه مشارکت محلی را گرفت. رئیس باید از بین دو عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی یعنی احمد علوی و علیرضا نادعلی انتخاب میشد. احمد علوی ریاست ستاد سمنهای شهر تهران را بر عهده دارد و گزینه باقیمانده، علیرضا نادعلی بود اما چهار عضو دیگر با ریاست او موافق نبودند.
بعداز طولانی شدن حاشیههای انتخاب رییس، شهردار تهران احکام بخشی از اعضای هیئت امنای محلات شهر تهران را صادر کرد؛ موضوعی که با مخالفت برخی از اعضا مواجه شد و آنها از شهردار درخواست کردند برنامه خود در برج میلاد را لغو کند که شهردار به این درخواست آنها نه گفت و احکام صادر شد.
۹ عضو شورای شهر هم این احکام را غیرقانونی دانستند و به شهردار تذکر دادند. هفته گذشته درحالی که مهدی چمران به دلیل بیماری در صحن شورای شهر حاضر نبود اعلام شد قرار است او ریاست ستاد هماهنگی را برعهده بگیرد .
اما شورای شهر تهران راهکار دیگری را هم برای استفاده از مشارکت شهروندان در محلات دنبال می کنند .
به تازگی اعضای شورای شهر تهران در نامه ای به رییس مجلس خواستار احیای این نهاد شده اند . در این نامه با اشاره به انحلال شورایاری با این استدلال که این نهاد در قانون اساسی و قوانین عادی پیش بینی نشده تاکید شده که این نهادو انتخابات آن از اصول قانون اساسی قابل استنباط است .
در این نامه به اصل ششم قانون اساسی اشاره شد که با اتکا به آرا عمومی برای اداره کشور از طریق انتخابات رییس جمهور و.. اشاره دارد و هم اصل هفتم که به اهمیت شوراها و انواع انتخابات آن تصریح دارد از عبارت «و نظایر این ها» استفاده کرده است . در یکی از بندهای این نامه اشاره شد که شورای شهر خواستار تشکیل یک انجمن مشورتی محلی است که با برگزاری انتخابات محلی شکل می گیرد آن چه قانون در خصوص آن سکوت کرده انجمن نیست بلکه انتخابات آن است که با توجه به این که انتخابات کشوری نبوده و محلی است نیازی به تصریح در قانون ندارد .
در انتها اعضای شورای شهردرخواست رسیدگی و زمینه ابطال دادنامه دیوان در قوه قضاییه را مطرح کرده اند .