شامگاه سه‌شنبه، ۳۰ خرداد، جلسه هم‌اندیشی آسیب‌های اجتماعی منطقه ۱۲ با حضور اعضای شورای شهر تهران، مهدی اقراریان، رئیس کمیته نظارت، زهرا شمس‌احسان، عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی، سوده نجفی رئیس کمیته سلامت ، ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران و اصغر جهانگیر،‌ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و معاونان دادستان تهران، مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران، یزدی شهردار منطقه ۱۲ و جمعی از مدیران شهری این منطقه در سالن جلسات شهرداری منطقه ۱۲ برگزار شد.

ضرورت ارتباط مستمر شهرداری با قوه قضائیه

 در این جلسه نخست اقراریان با تاکید بر ضرورت ارتباط مستمر دستگاه قضایی با شهرداری تهران، هدف اصلی از برگزاری این جلسه را همین امر عنوان کرد و گفت: باید شرایطی فراهم شود که بتوان بدون تعارفات شکلی، برای حل مسأله آسیب‌های اجتماعی و حوزه پیشگیری از وقوع جرم به دنبال راه حل باشیم.

وی یکی از نتایج مهم این جلسات را یافتن راه‌های قانونی برای حل معضلات اجتماعی دانست و افزود: برای مثال در بحث رفع سد معبر، شهرداری وظیفه دارد اقدام کند، اما نیروی شهرداری و حتی یگان ویژه آن، ضابط قضایی نیستند که بتوانند با متخلفان، برخورد قانونی کنند.

اقراریان از جمله سواستفاده‌ها از ضعف‌های قانونی را ساخت‌‌وسازهای غیرمجاز در مناطقی همچون گلاب‌دره، نقاطی از منطقه ۱۸ و منطقه ۱۲ معرفی کرد و ادامه داد: این ساخت‌وسازهای غیرمجاز در شارع‌های عمومی به دلیل نداشتن کد نوسازی، امکان ارسال به کمیسیون ماده صد ندارند و نمی‌توان با آنها برخورد کرد؛ بنابراین می‌توانند به متروپل‌های تهران تبدیل شوند.

حوزه پیشگیری قوه قضائیه به بحث ساماندهی معتادان ورود پیدا کند

در ادامه شمس‌احسان به بیان تاریخچه‌ای از اقدامات شهرداری تهران در حوزه آسیب‌های اجتماعی با اشاره به احداث مراکزی نظیر مددسراها، شلترها، سامان‌سراهاو مجموعه‌های کارآفرینی بهاران برای معتادان متجاهر و ۳۴ مرکز پرتو برای کودکان کار پرداخت و گفت: در ادوار گذشته، فرایند بازگشت معتاد متجاهر به جامعه، فرایندی ۶ مرحله‌ای شامل جمع‌آوری، غربال، توانمندسازی جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی تعریف شده بود که حداقل طی سه سال به سرانجام می‌رسید.

وی اقدامات شهرداری در قرارگاه اجتماعی دوره فعلی را دنباله‌روی همان برنامه‌ریزی‌ها دانست و افزود: نوآوری‌ها در این دوره به دو گروه هدف زخم‌بازها و سالمندان برمی‌گردد؛ گروه‌هایی که پیش از این دستگاه‌های دیگر نظیر بهزیستی از پذیرش آنها سر باز می‌زدند و ما مراکزی را برای آنها فعال کرده‌ایم.

این عضو شورای شهر بیان کرد: انتظار من این است حوزه پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به بحث ساماندهی معتادان ورود پیدا کند؛ چراکه هم‌اکنون با سیر جمع‌آوری و نگهداری ۹ ماهه معتادان، هیچ کمکی به برگشت آنها به دامن جامعه نمی‌شود.

وی از اختصاص بودجه ۳۷۰ میلیارد تومانی برای این حوزه توسط شورای اسلامی شهر تهران خبر داد و گفت: این بودجه برای طی‌کردن فرایند کامل بازگشت معتادان به جامعه هزینه خواهد شد.

ضرورت نگاه ایجابی در حوزه آسیب های اجتماعی

سوده نجفی دیگر عضو شورای شهر تهران نیز با اشاره به مطالعات میدانی خود در حوزه آسیب‌های اجتماعی بیان کرد: متأسفانه در رویارویی با این آسیب‌ها همواره دنبال راهکاری سلبی بوده‌ایم؛ نه راهکارهای ایجابی؛ مثلأ برنامه‌ای برای چگونه بازگشتن فرد آسیب‌دیده از قبیل معتادان و کودکان کار به آغوش خانواده و جامعه نداریم.

وی همچنین یافتن راه حلی برای ساماندهی اتباع خارجی را یکی از مهم‌ترین اقدامات در زمینه کنترل آسیب‌های اجتماعی در شهر تهران دانست.

مدیریت شهری در رویارویی با آسیب‌های اجتماعی تنهاست

ناصر امانی عضو شورای شهر تهران طی سخنانی، آسیب‌های اجتماعی را موضوعاتی تودرتو و به هم مرتبط دانست و گفت: مناطق مرکزی تهران یعنی مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ طی سال های گذشته فراموش شده بودند و گریبان‌گیر موضوعاتی همچون بافت فرسوده، اماکن بی‌دفاع شهری، خانه‌های پلاک قرمز، اتباع بیگانه، ترافیک (حمل بار و مسافر به‌ویژه در منطقه ۱۲)، معتادین متجاهر، کارتن‌خواب‌ها و کودکان کار بودند که زنجیره به‌هم‌پیوسته‌ای است که نمی‌توان فقط به بخشی از آن پرداخت بلکه برای حل آن نیاز به طرح جامع ملی داریم.

امانی ورود گروه‌های جهادی، ان‌جی‌او ها و خیرین به محله هرندی را یکی از عوامل جاذب افراد آسیب‌دیده دانست و افزود: این افراد از همه جای شهر برای دریافت این خدمات به محله هرندی رجوع می‌کنند و هم‌اکنون آقای یزدی شهردار منطقه ۱۲ با اقداماتی نظیر تغییر کالبدی محله، تلاش دارد چهره شهری به آن ببخشد تا کار و سکونت و فعالیت در این محله بماند و به آن امنیت ببخشد.

وی ناایمن‌ترین منطقه در تهران را منطقه ۱۲ و ناایمن‌ترین بخش آن را بازار معرفی کرد و ادامه داد: هم‌اکنون شهرداری در رویارویی با مشکلات تنهای تنهاست و ما نیازمند طرح جامع ملی برای کمک به حل این مشکلات داریم.

آسیب‌های شوش، هرندی و قیام زیر ذره‌بین قوه قضائیه رفت

‫در ادامه جلسه، جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه هدف از این نشست را پیگیری اقدامات انجام‌شده در مدیریت شهری و افزایش اثربخشی آنها توسط دستگاه قضائی بیان کرد و گفت: در جلسه‌ای که به مناسبت سالروز ۱۵ خرداد با حضور ریاست محترم قوه قضائیه برگزار گردید، بیان شد کسانی که بانیان حماسه‌آفرینی ۱۵ خرداد بودند و در دیگر حوزه‌ها اعم از انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی و مناسبتهای مذهبی و فرهنگی نیز همواره نقش اساسی را داشته امروز در محلاتی، مانند هرندی، قیام، ۱۷ شهریور و… که در معرض آسیب‌های فراوانی است سکونت دارند و ما برای قدرشناسی از آنان باید کوشا باشیم تا این شرایط را تغییر دهیم و آنها به حق خود از بهبود کیفیت زندگی برسند.‬

وی از دستور ویژه رئیس محترم قوه قضائیه برای رسیدگی به این موضوع خبر داد و افزود: می‌توانیم با کمک همه دستگاه‌ها اقداماتی را در منطقه ۱۲ آغاز کنیم و بعد با الگوبرداری از نتایج به دیگر مناطق بپردازیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به اطلس اجتماعی تهیه‌شده توسط شورای شهر در گذشته بیان کرد: در این اطلس بنا بر این بوده که سهم هر منطقه از آسیب‌ها مشخص و با اولویت‌بندی بر اساس نیاز هر منطقه، اعتبارات لازم به مناطق برای پیشگیری و کنترل آسیب‌ها داده شود‌ که این می‌توانست به تهیه بانک اطلاعاتی دقیق و ایجاد رقابت سالم بین مناطق برای کاهش آسیب‌ها منجرشود .

وی دغدغه قوای سه‌گانه برای کمک به حل آسیب‌های اجتماعی در محلات کم‌برخوردار منطقه ۱۲ را فرصت غنیمتی برشمرد و بیان کرد: در سایه وحدت قوا ان‌شاالله بتوان کار جدی‌تری نمود؛ هم‌اکنون مقرر شده شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم که مسئولیت آن به عهده رئیس محترم قوه قضائیه است، تقسیم کار ملی برای دستگاه‌ها به صورت فصلی،‌ طراحی و ابلاغ کند که بعد از تأیید سران سه قوه لازم‌الاجراست و در حکم قانون است؛ در نتیجه آن، در معلول‌های شناسایی‌شده، تقسیم کار صورت می‌گیرد و سهم هر دستگاه مشخص و گام‌به‌گام گزارش اقدامات ارائه می‌شود؛ چراکه نمی‌توان همه بار را روی یک بخش مثل شهرداری انداخت.

جهانگیر سپس به موضوع اتباع بیگانه پرداخت و ضمن تأکید بر اینکه ما به دنبال آسیب‌زدن به کسانی که به دلیل وجود مشکلات در کشورشان به کشور ما پناه آورده‌اند، نیستیم، گفت: بیشتر آنها قربانیان شرایط موجود کشورشان هستند، اما این موضوع می‌تواند ضمن خدشه‌دار نمودن رویکرد مهمان‌نوازی و نوع‌دوستی ایران اسلامی در پی بروز آسیب جهت خانواده‌های این عزیزان پیامدهای جدی اجتماعی، اقتصادی و امنیتی برای کشور داشته باشد که باید در این حوزه و در این بخش نیز کارهای ویژه و متفاوتی در دستور کار قرار گیرد.

جمع‌آوری ۱۳ هزار معتاد و پلمپ ۱۰۷ پلاک قرمز در کمتر از ۱۹ ماه 

در ادامه یزدی شهردار منطقه ۱۲، مردم محله شهید هرندی را مردمی انقلابی معرفی کرد و گفت: انقلاب از کوچه‌های همین محله شروع شده، اما به‌مرور زمان و در اثر بی‌تدبیری‌ها با محله‌ای ناامن تبدیل شده است.

وی با اشاره به تشکیل قرارگاه اجتماعی در دوره جدید مدیریت شهری ادامه داد: این قرارگاه با موضوع رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی، به‌ویژه معتادین متجاهر آغازبه‌کار کرد و از آن موقع تا امروز در بازه زمانی ۱۸ تا ۱۹ ماهه، بیش از ۱۳ هزار نفر معتاد متجاهر در منطقه ۱۲ جمع‌آوری شدند؛ اما متاسفانه پس از چند ماه رها می‌شوند و دوباره به اعتیاد روی می‌آورند و بنای ما بر حل این مشکل به طور اساسی است.

شهردار منطقه ۱۲ سپس با اشاره به پلمپ ۱۰۷ خانه پلاک قرمز با دستور مقام قضایی ادامه داد: برخی از این خانه‌ها که در دوره قبل تخریب و تبدیل به فضای بی‌دفاع شهری شده بودند، به فضاهای عمومی تبدیل شدند و در اختیار ساکنان قرار گرفتند.

وی از حساسیت ویژه مقام رهبری در مورد محله هرندی سخن گفت و بیان کرد: سال گذشته رئیس‌جمهور و دیگر مقامات دولتی نیز از این محله بازدید کردند. قرارگاه جهادی شهید اسداللهی در آن محله مشغول فعالیت جدی است و به بهبود وضعیت محله کمک می‌کند.

یزدی، حفظ امنیت را از ضروری‌ترین نیاز شهروندان معرفی کرد و گفت: محلات قیام، مولوی، هرندی و بازار تهران، هنگام شب به دلیل خالی از سکنه‌بودن ناامن‌ترین نقطه تهران به شمار می‌روند‌؛ چراکه اگرچه جمعیت شناور منطقه ۱۲ در روز بالای یک تا دو میلیون نفر است، جمعیت ساکن این منطقه چیزی در حدود ۲۵۰ هزار نفر است که این خود یک معضل امنیتی برای شب‌ها به شمار می‌رود؛ 

وی با بیان این نکته که در بسیاری کشورها اتباع بیگانه در هرجایی اجازه اسکان ندارند، خواهان رسیدگی جدی به این موضوع شد و یادآوری کرد: منطقه ۱۲، پردیس حکومتی نظام جمهوری اسلامی است و ما در این منطقه میزبان قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی، وزارت‌خانه‌های کلیدی نظیر وزارت خارجه وسفارتخانه‌های مهم هستیم؛ بنابراین چنین معضلاتی در این منطقه حساس، ایجاد مشکلات جدی‌تری می‌کند.