اکوایران:در حالی‌که حریم پایتخت روزبه‌روز قربانی هجوم ساخت‌وسازهای بی‌رویه می‌شود، هنوز تکلیف مدیریت این پهنه حساس به‌طور شفاف مشخص نشده است. اگرچه معاون استانداری تهران تأکید می‌کند مسئولیت شهرداری‌ها در حریم سلب نشده، اما اعضای شورای شهر از بلاتکلیفی کامل و نبود متولی جدید خبر می‌دهند.
به گزارش اکوایران،پهنه حریم تهران، منطقه‌ای حساس و راهبردی است که نقش تعیین‌کننده‌ای در توسعه متوازن شهر، حفاظت از منابع طبیعی، و مهار پدیده‌هایی چون حاشیه‌نشینی دارد. اما امروز، این منطقه به صحنه‌ای از ناهماهنگی نهادی و مدیریت مبهم تبدیل شده است.
در شرایطی که ساخت‌وسازهای غیرمجاز هر روز بیشتر می‌شود، هنوز مشخص نیست چه نهادی باید به‌طور عملیاتی و مؤثر مسئولیت حفظ حریم را بر عهده بگیرد. وزارت کشور، استانداری، شهرداری تهران، وزارت راه، جهاد کشاورزی و حتی دهیاری‌ها هر یک نقشی دارند؛ اما به نظر می‌رسد در عمل، همه از پذیرش مسئولیت یا اجرای دقیق قانون طفره می‌روند.
سید کمال‌الدین میرجعفریان، معاون عمرانی استانداری تهران، با تأکید بر تداوم مسئولیت شهرداری‌ها گفت: «شهرداری‌ها نه‌تنها از این مسئولیت معاف نیستند، بلکه باید با همکاری سایر دستگاه‌ها از فعالیت‌های غیرقانونی در حریم شهرها جلوگیری کنند.»
وی تصریح کرد حریم شهری دارای ضوابط مشخص است و هرگونه ساخت‌وساز خارج از محدوده مصوب، بدون طی مراحل قانونی و تأیید در کارگروه زیربنایی، تخلف محسوب می‌شود. دستگاه‌هایی مانند جهاد کشاورزی نیز موظف‌اند با تخلفات برخورد کنند.
هشدار شورای شهر: «ساخت‌وساز بی‌رحمانه» در حریم تهران
در سوی دیگر ماجرا، احمد صادقی، رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران، با لحنی هشدارآمیز از «هجوم بی‌رویه و بی‌رحمانه» به حریم پایتخت خبر داد. او گفت: «در حالی‌که متولی حریم عملاً حذف شده، هنوز جایگزینی مشخص نشده است. این خلأ، زمینه‌ساز تخلفات گسترده شده است.»
صادقی با بیان اینکه تنها شهرداری تهران توان مدیریت حریم را دارد، از رئیس‌جمهور خواست شخصاً وارد موضوع شود. او تأکید کرد که تا زمانی که ساختار مشخص و فراگیر برای مدیریت حریم وجود نداشته باشد، روند تخریب و ساخت‌وسازهای غیرقانونی ادامه خواهد داشت.
ابهام اصلی از جایی آغاز شد که استانداری تهران با صدور ابلاغیه‌ای، عملاً مسئولیت شهرداری در حوزه حریم را محدود کرد. اکنون قوه قضاییه نیز با استناد به همین ابلاغیه، شهرداری را فاقد اختیار قانونی می‌داند. نتیجه؟ منطقه‌ای بی‌صاحب با متخلفانی آزاد.
صادقی پیشنهاد می‌کند یک شورای سیاست‌گذاری فراشهری برای تعیین نقش ذی‌نفعان در حریم ایجاد شود. میرجعفریان نیز بر هم‌افزایی وزارت راه، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و شهرداری‌ها تأکید دارد.
در نهایت، آنچه اکنون بیشتر از هر چیز به چشم می‌خورد، فقدان یکپارچگی نهادی، خلأ اجرایی و کاهش قدرت نظارت شهری بر حریم است؛ وضعیتی که اگر کنترل نشود، عواقب زیست‌محیطی، اجتماعی و عمرانی جبران‌ناپذیری برای تهران و حومه به همراه خواهد داشت.
