اکوایران:گزارش حسابرسی شهرداری منطقه ۶ در جلسه رسمی شورای شهر تهران بررسی و پس از طرح نظرات و اعتراضات اعضا، به تصویب رسید. در این گزارش، مواردی از مغایرت‌های مالی و عملکردی شناسایی شد که اعضای شورا بر لزوم اصلاحات فوری و تقویت سیستم‌های نظارتی تأکید کردند.
در جلسه روز سه‌شنبه، ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴، شورای شهر تهران، گزارش حسابرسی شهرداری منطقه ۶ برای سال‌های مالی ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ مورد بررسی قرار گرفت. این گزارش که توسط حسابرس رسمی شورا ارائه شد، شامل ارزیابی جامع صورت‌های مالی، قراردادها، واگذاری‌ها و پرداخت‌های شهرداری منطقه ۶ بود. اعضای شورا پس از بررسی‌های لازم، گزارش نهایی را با وجود برخی ابهامات و تخلفات، به تصویب رساندند.
در این نشست، علیرغم وجود برخی مغایرت‌ها و نواقص در فرآیندهای مالی، گزارش حسابرسی تأیید شد. اعضای شورا به ویژه بر ضرورت اصلاحات در بندهایی که حاوی مغایرت‌های عملکردی بود، تأکید کردند.
میثم مظفر، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا، در این نشست خواستار تقویت پیگیری‌های درون‌سازمانی در زمینه حسابرسی‌ها شد و اظهار کرد: «گزارش‌ها نباید تنها به قرائت محدود شوند، بلکه باید به برنامه‌های عملیاتی و اصلاحی منجر شوند.»
ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، نیز در این خصوص خواستار شفافیت بیشتر در ارائه اطلاعات مالی شد و گفت: «برای قضاوت دقیق، اطلاعات باید به‌روز و مبتنی بر داده‌های معتبر باشد. به ویژه در مناطق پرهزینه، باید شفافیت و دقت در اطلاعات مالی بیشتر از پیش در نظر گرفته شود.»
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا، با تأکید بر ضرورت شفافیت در واگذاری املاک و پروژه‌ها، گفت: «نبود مستندات کافی در خصوص برخی واگذاری‌ها مغایر با اصول شفافیت مالی است و باید برای این موارد پاسخ‌گویی دقیقی وجود داشته باشد.»
نماینده شهرداری منطقه ۶ در پاسخ به اعتراضات اعضای شورا، برخی از مغایرت‌ها را ناشی از تغییرات ساختاری و جابجایی وظایف داخلی دانست و افزود: «مستندات تکمیلی تهیه شده و در حال ارسال به حسابرسی شورا است. همچنین اصلاح رویه‌های مالی در دستور کار قرار دارد.»
طبق گزارش حسابرسی، عملیات مالی منطقه ۶ در مجموع قابل تأیید است، با این حال برخی بندها نیاز به اصلاحات دارند. در این گزارش به مغایرت‌هایی از جمله نبود اسناد اصلاحی، قراردادهای بدون مصوبه و پرداخت‌های خارج از ضوابط اشاره شده بود.
در پایان، این گزارش با اکثریت آرای اعضای شورا به تأیید رسید. در ادامه، میثم مظفر از شهرداری خواست تا ظرف یک ماه آینده اقدامات لازم برای رفع مشکلات موجود را انجام داده و گزارش آن را به شورا ارائه کند.
بر اساس گزارش حسابرسی، شهرداری تهران موظف به انجام چندین اصلاحات مالی است که شامل تعیین تکلیف بدهی‌ها، طراحی سیستم‌های کنترل داخلی و به‌روزرسانی اطلاعات مالی می‌شود.
