اکوایران: بازار مسکن که مدتی نشانه‌هایی از آرامش و بازگشت تقاضا را نشان می‌داد، بار دیگر با رکود معاملاتی روبرو شده ناپایداری اقتصادی، ناترازی انرژی و نبود سیاست‌های مؤثر نظارتی، تصمیم‌گیری را برای سرمایه‌گذاران دشوار کرده و بسیاری از خریداران بالقوه را به سمت بازارهای جایگزین مانند طلا و ارز سوق داده است.
به گزارش اکوایران، بازار مسکن که در هفته‌های گذشته نشانه‌هایی از بازگشت آرامش را نشان می‌داد، بار دیگر با نشانه‌هایی از رکود مواجه شده است. در شرایطی که فعالان این حوزه امیدوار بودند با تثبیت نرخ ارز و کاهش انتظارات تورمی، تقاضا به‌تدریج به بازار بازگردد، اما رکود معاملاتی دوباره تشدید شده و سرمایه‌گذاران به دلیل نبود ثبات، تصمیم‌گیری را به تعویق انداخته‌اند.
کاهش قدرت نقدشوندگی در بازار مسکن باعث شده بسیاری از خریداران بالقوه، سرمایه‌های خود را موقتاً به بازارهایی چون طلا و ارز منتقل کنند. این روند تا زمانی ادامه خواهد یافت که چشم‌انداز روشنی از آینده بازار ترسیم نشود و متغیرهای اقتصادی به وضعیت باثبات‌تری نرسند.
سعید لطفی، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه املاک تهران، می‌گوید، ناترازی در حوزه انرژی نیز به عاملی منفی برای بخش مسکن تبدیل شده است. برنامه‌ریزی برای قطعی برق در صنایع ساختمانی، تولید مصالح را با اختلال مواجه می‌کند و این مسئله به‌طور مستقیم بر افزایش قیمت تمام‌شده مسکن اثر می‌گذارد. در نتیجه، روند صعودی قیمت اجاره نیز متأثر از همین شرایط، ادامه خواهد یافت؛ چرا که اجاره‌بها تابعی از قیمت ملک است.
از سوی دیگر، تأثیر نرخ ارز در صنعت ساختمان آن‌گونه که در سایر بازارها مشاهده می‌شود، فوری و لحظه‌ای نیست. مواد اولیه‌ای که با نرخ ارز گذشته خریداری شده‌اند، باعث می‌شوند کاهش نرخ دلار در کوتاه‌مدت بر قیمت نهایی پروژه‌ها نمایان نشود. این مسأله به نوعی «تاخیر تورمی» در صنعت ساخت‌وساز منجر می‌شود که در نهایت مصرف‌کننده نهایی را متضرر می‌سازد.
به گفته عضو هیئت‌مدیره اتحادیه املاک تهران، در بخش نظارتی نیز انتقادات جدی مطرح شده است. به‌رغم وجود نهادهای مختلف، برخورد مؤثر و جدی با تخلفات گسترده در بازار دیده نمی‌شود و تنها در برخی موارد، سازمان‌هایی مانند تعزیرات وارد عمل می‌شوند؛ اما این اقدامات جنبه محدود و سطحی دارند. بانک‌ها باید زیر ذره‌بین قرار گیرند تا مشخص شود کدام یک در نهضت ملی مسکن مشارکت داشته‌اند.
