اکوایران:بازار اجاره مسکن در ایران همچنان درگیر نوسانات شدید است؛ در حالی که دولت با واگذاری تعیین سقف اجاره‌بها به استانداران، تلاش کرده عدالت جغرافیایی را محقق کند، کارشناسان معتقدند بدون زیرساخت‌های کافی، اجرای مؤثر این سیاست‌ها با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد بود.
به گزارش اکوایران، در سال‌های اخیر، بازار اجاره مسکن در ایران دچار نوسانات زیادی شده است که این وضعیت نه تنها فشار زیادی را بر مستأجران وارد کرده، بلکه موجب ایجاد نارضایتی و اعتراضات گسترده‌ای نیز شده است.
کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، معتقد است که امسال دولت با دیدی دقیق‌تر و منطقی‌تر به موضوع اجاره داری پرداخته است. این دیدگاه به‌ویژه در تغییر رویکرد تعیین سقف اجاره بها نمایان است که به جای شاخص کشوری، به استانداران واگذار شده است.
او این تغییر را به‌عنوان گامی در جهت تحقق عدالت جغرافیایی می‌داند، چرا که هر استان با توجه به موقعیت جغرافیایی و تراکم جمعیتی خود، می‌تواند تصمیمات مناسبی اتخاذ کند.
اگرچه این تغییر رویکرد می‌تواند به نفع بازار مسکن و اجاره باشد اما اجرای این تصمیمات بستگی به آمادگی و زیرساخت‌های تصمیم‌گیری در استان‌ها دارد، که هنوز در بسیاری از مناطق کشور کمبودهایی در این زمینه وجود دارد. به عبارت دیگر، هرچند این سیاست‌ها منطقاً مطلوب به نظر می‌رسند، اما تا زمانی که زیرساخت‌های لازم فراهم نشوند، نمی‌توان انتظار تأثیرات ملموس و سریع از آن‌ها داشت.
برای آپارتمانی ۱۰۸ متری و ۱۰ سال ساخت در گیشا، یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون رهن و ۲۰ میلیون تومان اجاره ماهانه در نظر گرفته شده و در محله ولنجک، برای واحدی ۷۵ متری و ۳۰ سال ساخت، ۵۰۰ میلیون تومان رهن و ۲۵ میلیون تومان اجاره تعیین شده است.
