اکوایران: یک پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس، با اشاره به مقایسه قوانین کنترل اجاره‌بها در ایران و آمریکا، گفت:با وجود اینکه آمریکا حامی بازار آزاد است، اما برای کنترل نوسانات شدید، قوانینی برای حمایت از مستأجران وضع کرده است. وی همچنین خاطرنشان کرد که طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۲، ۳۳ درصد مستأجرانی که به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند، ساکن تهران بوده‌اند.
نشست تخصصی بررسی الگوی مداخله شهرداری تهران در کنترل اجاره‌بها با حضور کارشناسان و پژوهشگران حوزه مسکن و مدیریت شهری برگزار شد. در این نشست، تأکید شد که کاهش توان خرید و اجاره مسکن در تهران، منجر به خروج بخشی از جمعیت از محدوده شهری شده و نیازمند مداخله دولت و شهرداری برای بهبود شرایط است.
مسعود فراهانی، پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس، با اشاره به مقایسه قوانین کنترل اجاره‌بها در ایران و آمریکا، گفت: “با وجود اینکه آمریکا حامی بازار آزاد است، اما برای کنترل نوسانات شدید، قوانینی برای حمایت از مستأجران وضع کرده است.” وی همچنین خاطرنشان کرد که طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۲، ۳۳ درصد مستأجرانی که به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند، ساکن تهران بوده‌اند.
وی افزود که در شرایط فعلی، باید مفهوم “اجاره‌داری حرفه‌ای” بازتعریف شود تا علاوه بر ابعاد اقتصادی، جنبه‌های اجتماعی نیز در نظر گرفته شود. بر این اساس، پیشنهاد شد که در هر پروژه مسکونی بزرگ، تعدادی از واحدها به‌عنوان مسکن استیجاری استطاعت‌پذیر در نظر گرفته شوند.
ایمان واقفی، پژوهشگر حوزه مطالعات شهری، به بررسی سیاست‌های جهانی در کنترل اجاره‌بها پرداخت و توضیح داد که تا دهه ۱۹۷۰، حتی در کشورهای سرمایه‌داری، دولت‌ها نقش پررنگی در تأمین مسکن داشتند، اما با کاهش این نقش، طبقه مستغلاتی شکل گرفت که موجب افزایش شدید قیمت‌ها شد. وی پیشنهاد داد که تهران به سمت مدل مسکن استیجاری عمومی حرکت کند، به این معنا که دولت شهری مالک ۳۰ درصد واحدهای اجاره‌ای باشد و از فروش آن‌ها خودداری کند.
علی خانی، مشاور سابق سازمان نوسازی شهر تهران، نیز بر لزوم اقدامات عملی و گام‌به‌گام برای بهبود شرایط تأکید کرد. وی پیشنهاد کرد که شهرداری تهران بخشی از عوارض صدور پروانه را صرف تملک واحدهای مسکونی برای ذخیره مسکن استیجاری کند و این فرآیند به‌طور تدریجی و مستمر دنبال شود.
در این نشست، تأکید شد که برای کنترل بحران اجاره در تهران، سیاست‌گذاری باید از مالکیت‌محوری به سمت حمایت از اجاره‌نشینی تغییر کند. همچنین پیشنهاد شد که اجاره‌بها به جای قیمت مسکن، متناسب با درآمد خانوارها تعیین شود و دولت و شهرداری‌ها نقش فعال‌تری در تأمین مسکن ایفا کنند.
بر اساس نتایج این نشست، کارشناسان معتقدند که اتخاذ رویکردهای جدید در حوزه مسکن، ضمن حمایت از مستأجران، می‌تواند به ایجاد تعادل در بازار اجاره و جلوگیری از گسترش شکاف طبقاتی در تهران کمک کند.
