اکوایران :طرح «اصلاح بخشی از ماده ۸ ضوابط تشکیلاتی شهرداری تهران و تبصره ذیل آن» مبنی بر مجوز جابجایی نیروی انسانی از شرکت های تابعه به ساختار شهرداری تهران، مورد بررسی اعضای شورای شهر قرار گرفت و با جابجایی نیرو به صورت مأمور، موافقت شد.
در جریان دویست و سی و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران در توضیح طرح بررسی«اصلاح بخشی از ماده ۸ ضوابط تشکیلاتی شهرداری تهران و تبصره ذیل آن» گفت: دوره پنجم شورای شهر تهران یک مصوبه تحت عنوان ضوابط تشکیلاتی شهرداری تهران داشت که در آنجا محدودیتی برای جابه‌جایی در شهرداری تهران به ویژه شرکت‌های آن ایجاد شد.
او ادامه داد: همانطور که می‌دانید بخشی از پرسنل شهرداری تهران در شرکت‌ها و سازمان‌ها هستند و طبق قانون تجارت و کار فعالیت می‌کنند و آیین‌نامه استخدامی خود را دارند اما از جابه‌جایی منع شده بودند. اما با این مصوبه پرسنل رسمی شرکت‌های شهرداری بنا بر نیاز جابه‌جا می‌شوند. خلاصه اینکه شورای شهر تهران مشروط به نیاز شهرداری تهران اجازه می‌دهد این نیروها به شکل مامور به شهرداری و سازمان‌ها برای خدمت بروند.
در ادامه، مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا با طرح چند سؤال درباره این لایحه، اظهار داشت: در این موضوع، چند سؤال مطرح است: نخست اینکه چه اتفاقی برای نیروهای حجمی رخ می دهد؟ دوم، با فرض اینکه ما در شهرداری تهران در برخی از مناطق و سازمان ها شاهد تورم نیروی انسانی هستیم؛ تخلیه بدون برنامه و بی محابا، آیا نیاز مجددی را در خصوص جذب نیرو ایجاد نخواهد کرد؟ و بعد اینکه، شرکت های مزبور از چه طریقی این نیاز را مرتفع خواهند کرد؟
عباسی ادامه داد: همانطور که می دانید در شهرداری تهران تقاضای نیرو برای برخی از سازمان ها، عطش فراوانی دارد. بنابراین تخلیه نیرو از یک سو موجب تقاضا برای شرکت های مدیریتی شده و از سوی دیگر آن شرکت ها را با چالش مواجه خواهد کرد. به نظر می رسد این اتفاق باعث افزایش تقاضا خواهد شد. لذا پیشنهاد می شود جذب نیرو در صورت نیاز انجام شود.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری تأکید کرد: قطعاً گردش نیروی انسانی، یکی از راهکارهای ایجاد انگیزه و جلوگیری از رخداد رکود در کارکنان است. در این میان نگرانی های وجود دارد در چند سطح رخ می دهد؛ نخست اینکه شرکت هایی که مخاطب ما هستند؛ خالی از نیروی کارآمد شده و در آینده شرکت ها را دچار چالش کنند.
وی افزود: دومین پیامد نگران کننده این است که به منظور جبران ناچار به تأمین بخشی از نیروی انسانی شویم و سومین نگرانی، تقاضاهای مکرر و متعددی است که می تواند بر اساس این اقدام شکل بگیرد. لذا پیشنهاد می شود جهت کاهش آسیب های این موضوع و ارتقای انگیزه های سازمانی، مبحث مورد نظر در قالب یک کمیسیون و یک فرآیند هوشمند اداری در شهرداری تصمیم گیری شود.
میثم مظفر، با اشاره به احتمال فرسودگی و ناامیدی ناشی از عدم جابجایی کارکنان گفت: یکی از مشکلات کارکنان شرکت ها این است که امکان جابجایی و انتقال آنها از یک شرکت به شرکتی وجود نداشته و آنها محکوم به حضور در همان شرکت تا پایان خدمت و زمان بازنشستگی هستند. لذا تقاضا می شود شورا با گشایش در این گره، به کارکنان در حل این مشکل کمک کند.
محمد آخوندی، رییس کمیسیون برنامه و بودجه نیز بیان کرد: همانطور که اشاره شد؛ این طرح صرفاً برای حل مشکل جمعی از کارکنان شهرداری است. بر اساس ماده ۸ ضوابط تشکیلاتی شهرداری تهران، هرگونه جابجایی و انتقال کارکنان شرکت تابعه و وابسته به ستاد، منطقه و غیره ممنوع است. در تبصره بودجه ۱۴۰۱ بندی مصوب شد که به شهرداری این اختیار را می داد که بر اساس نیاز در این خصوص اقدام کند که در بودجه ۱۴۰۲ حذف شد. این امر باعث ایجاد بن بستی در رابطه با کارکنان شهرداری شده است که نباید چنین باشد. شهرداری باید این موضوع را مدیریت کند تا گره کارکنان باز شود.
طرح فوق با اکثریت آرای اعضا به تصویب رسید.
