اکوایران: بحران کمبود دارو در کشور بعد از ۹ ماه هنوز به قوت خود باقی است و طبق اظهارات مسئولان سازمان غذا و دارو و گزارش کمیسیون بهداشت مجلس، گره این مشکل به دست سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی باز می‌شود.
به گزارش اکوایران، دست‌کم ۹ ماه از آغاز بحران دارو در کشور می‌گذرد و مسئولان کشور تنها با وعده و وعید به دنبال حل این بحران حیاتی بوده‌اند. وضعیت دارو در کشور تبدیل به کلاف سردرگمی شده که وعده‌های مسئولان نه‌تنها گرهی از آن باز نمی‌کند بلکه روز به روز وضعیت را بدتر از قبل می‌کند.
این مشکل را از هر بخش که بررسی می‌کنیم، سرانجام آن به تخصیص پیدا نکردن ارز و بودجه برای واردات و تولید دارو و خلف وعده‌های بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه می‌رسد.
محمد پیکانپور – مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذاودارو – در گفت‌وگو با «اکوایران» درباره مشکلات صنعت دارو اظهار کرده که اهم مشکلات حوزه دارو در دو محور سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی قابل بحث است.
بر اساس اظهارات پیکانپور، درباره سازمان برنامه و بودجه، ضرورت تسریع در تسویه ۱۶ هزار میلیارد تومان بدهی‌های بیمارستان‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی به شرکتهای پخش دارو و وفای به عهد این سازمان در اختصاص ۵.۷ همت در هر ماه به صورت علی‌الحساب به حوزه دارو و مغایرت‌گیری در پایان ماه با اسناد دریافتی، موضوعات اصلی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند.
به گفته مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذاودارو، جبران نقدینگی مورد نیاز شرکتهای دارویی و موضوع سوئیفت ارز که در بخشی از ثبت سفارشات به طور جدی زمان‌بر شده از چالش‌های اصلی حوزه دارو هستند.
پیکانپور اعلام کرد که بر همین اساس نشست‌هایی با بانک مرکزی و ذینفعان مربوطه برگزار شده و تعهدات روشنی درباره پیگیری امور حواله ارزی و اختصاص ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید مازاد بر تسهیلات سال گذشته از سوی بانک مرکزی داده شده است. او البته تصریح می‌کند که تا تحقق موارد مورد اشاره، فاصله زیادی باقی مانده است.
این مقام سازمان غذا و دارو تاکید کرده که این چند عامل اگر به صورت سیستمی و نه مقطعی، سریعتر به نتیجه برسد، بخش قابل توجهی از مشکلات حوزه دارو برطرف خواهد شد.
خلف وعده سازمان برنامه و بودجه گریبان دارو را گرفت
در همین ارتباط همایون سامه‌یح نجف‌آبادی – عضو کمیسیون بهداشت مجلس – در روزهای گذشته به خبرگزاری خانه ملت گفته که همچنان با کمبود و فقدان برخی داروها مواجه هستیم.
بر اساس اظهارات این نماینده مجلس، علت برخی از مشکلات حوزه بهداشت و درمان از جمله کمبود و نبود دارو ناشی از عدم تامین بودجه و اعتبارات مناسب است و مسئولان سازمان برنامه و بودجه باید در این راستا با وزارت بهداشت همکاری و به قولشان در مورد تامین اعتبارات «طرح دارویار» عمل کنند.
در روزهای گذشته کمیسیون بهداشت مجلس در سومین گزارش خود درباره وضعیت واردات دارو با اشاره به کمبود ۱۳۳ قلم دارویی بر تداوم بحران دارو در کشور تاکید کرده است. هرچند که گفته شده میزان کمبود دارو در واقع درمورد بیش از ۱۸۰ قلم دارو صدق می‌کند.
آنطور که کمیسیون بهداشت مجلس هشدار داده، با تداوم این روند در ماه مهر و آبان با کمبود بحرانی در ذخایر دارویی کشور مواجه خواهیم شد.
کمیسیون بهداشت مجلس در این گزارش به مطالبات بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومانی شرکتهای پخش دارویی اشاره و در ادامه نسبت به خلف وعده سازمان برنامه و بودجه مبنی بر پرداخت نکردن رقم ۶۹ هزار میلیارد تومان برای «مابه التفاوت نرخ ارز دارو» مربوط به ردیف ۱۶ جدول مصارف تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ اظهار نگرانی کرده است.
در حالی که بانک مرکزی نسبت به پرداخت رقم ۳.۵ میلیارد دلاری به صورت پرداخت حداقل ماهانه ۳۰۰ میلیون دلار به صورت منظم برای تامین نیازهای ارزی حوزه دارو و تجهیزات پزشکی تعهد داده بود، اما با وجود گذشت سه ماه از سال جاری مبلغی را پرداخت نکرده است.
طبق گزارش کمیسیون بهداشت مجلس، با وجود ابلاغیه بانک مرکزی به بانک‌ها برای اعطای تسهیلات حداقل به مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان بابت تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش به اجزای زنجیره تأمین و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی در ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲، بررسی‌ها نشان می‌دهد بانک‌های عامل تاکنون از این ابلاغیه تمکین نکرده و بانک مرکزی نیز نظارت مؤثری بر این امر اعمال نکرده است.
بر اساس گزارش کمیسیون بهداشت، با وجود تعهد رئیس کل بانک مرکزی برای پیگیری تحقق برقراری سازوکار مربوط به اعتبار اسنادی (ال سی ریالی)، تاکنون اقدام مؤثری در این رابطه صورت نگرفته است.
پرداخت ۱۳ همت به جای ۷۳ همت بودجه دارویار در سال ۱۴۰۱
حسینعلی شهریاری – رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس – خبر داده که از یک میلیارد و ۶۱ میلیون دلار ارز تخصیصی فقط ۶۰ میلیون دلار آن منجر به صدور حواله شده است.
بر اساس اظهارات نماینده زاهدان در مجلس، سازمان برنامه و بودجه از ۷۳ همت مصوب سال گذشته فقط ۱۳.۴ همت برای طرح دارویار پرداخت کرده و برای سال ۱۴۰۲ از ۶۹ همت مصوب تاکنون مبلغی حدود ۵ همت پرداخت شده است. این در حالی است که باید نزدیک به ۱۷ همت پرداخت می‌شد.
به گفته رئیس کمیسیون بهداشت مجلس، در حالی که مقرر بود بانک‌ها حدود ۳۰ همت تسهیلات به شرکتهای دارویی پرداخت کنند، اما با وجود ابلاغیه بانک مرکزی تاکنون رقمی پرداخت نشده است. از طرفی، تنها رقم ۲.۴ همت از ۱۳ همت برای یک درصد مالیات بر ارزش افزوده حوزه وزارت بهداشت و درمان پرداخت شده که خزانه‌داری کل و سازمان برنامه و بودجه باید برای پرداخت نشدن این مبلغ پاسخگو باشند.
هشدار برای مهاجرت شرکتهای داروسازی
همچنین محمدعلی محسنی بندپی – عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی – یکی از دلایل کمبود دارو را همخوانی نداشتن قیمت تمام‌شده دارو با قیمت دستوری وزارت بهداشت اعلام کرده است.
این عضو کمیسیون بهداشت مجلس به مهاجرت شرکتهای داروسازی اشاره کرده و گفته یکی از علت‌های خروج شرکتهای دارویی از کشور، موانع جدی در مسیر فعالیت آنها از جمله بروکراسی بیش از اندازه در بخش دریافت مجوز تولید دارو، مافیای دارو و قیمت دستوری دارو است.
به گفته محسنی بندپی، قیمت‌های دستوری از مهمترین مشکلات اصلی تولیدکنندگان است و بین قیمت تمام‌شده و فروش آنها سنخیتی وجود ندارد و بی‌تردید تولیدکنندگان برای جبران سود خود و حفظ سرمایه تصمیم به مهاجرت می‌گیرند که امنیت سرمایه خود را حفظ کنند.
رئیس کمیته توانبخشی مجلس یازدهم اظهار کرده که کشورهایی مانند چین با بهره‌گیری از محصولات خام کشور ما روی آب‌های آزاد اقدام به تولید و فروش آنها با چندین برابر قیمت کرده و در یک پروسه برنامه‌ریزی شده به کشور ما صادر کردند.
بر اساس اظهارات محسنی بندپی، کشورهایی مانند عمان، امارات و ترکیه نسبت به جذب سرمایه انسانی ایران اقدام کرده‌اند و در دولت سیزدهم به دلیل تأخیر در اجرای برنامه‌های دو دهه گذشته این مسأله شتاب بیشتری گرفته و باعث خروج آنها در تمام حوزه‌ها شده است.
کمبود دارو قابل پیش‌بینی بود
در همین راستا، محمد عبده‌زاده – رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران – نیز علت کمبودهای دارویی را مربوط به عدم تأمین به موقع ارز و ریال و عدم قیمت‌گذاری به موقع و پرداخت نشدن به موقع تسهیلات به شرکتهای دارویی و مشکلات حواله ارز دانسته است.
آنطور که عبده‌زاده به تسنیم گفته، این وضعیت کمبودهای دارویی از قبل قابل پیش‌بینی بوده و همه دستگاه‌‌ها از جمله وزارت بهداشت در جریان بودند که در ماه‌های خرداد و تیر با افزایش کمبود دارو مواجه خواهیم شد.
رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران با اشاره به کمبود برخی داروهای سرپایی و بستری گفته که بسیاری از مواد اولیه وارداتی دارو زمان ساخت دارند که از زمان تخصیص ارز تا زمانی که به آزمایشگاه و خط تولید برسد به حدود سه تا چهار ماه زمان نیاز است؛ حتی اگر امروز تخصیص ارز صورت بگیرد، برای تولید برخی انواع داروها چند ماه زمان نیاز است که در این فاصله، دسترسی بیماران به داروها کاهش پیدا می‌کند.
عبده‌زاده نیز تاکید کرده که از ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلاتی که به صنعت دارو وعده داده شده بود، تاکنون هیچ مبلغی پرداخت نشده و منتظر هستیم تا فرآیند صدور مجوز شورای پول و اعتبار بانک مرکزی طی شود تا این تسهیلات برای شرکت‌ها عملیاتی شود. او یادآور می‌شود که رئیس بانک مرکزی وعده داده که این ۳۰ هزار میلیارد، مازاد بر حد اعتباری قبلی شرکتهای داروسازی خواهد بود.
۲۸ خرداد ۱۴۰۲، رئیس کل بانک مرکزی در آخرین وعده دارویی خود از در اختیار گذاشتن ۱۰۰ میلیون یورو تنخواه ارزی برای تسریع و بهبود در تخصیص و تأمین ارز دارو خبر داده بود.
تسویه کامل بدهی‌های دارویی تا چند هفته آینده
پنجم تیر وزیر بهداشت از اختصاص حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان توسط سازمان برنامه و بودجه برای تامین دارو خبر داده و گفته بود که این اعتبار در حال توزیع بین دانشگاه‌های علوم پزشکی، داروخانه‌ها، شرکتهای تولیدی و پخش دارو است و تا چند هفته آینده بدهی‌های دارویی کامل تسویه می‌شود.
بهرام عین‌اللهی با اشاره به نیاز ارزی شرکتهای واردکننده مواد اولیه دارویی، به خبرگزاری صداوسیما گفت که این شرکت‌ها برای واردات دارو از ارز نیمایی استفاده می‌کنند و احتیاج به یک میلیارد دلار نقدینگی دارند که بانک مرکزی با ابلاغ حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بانک‌های عامل، این تسهیلات را به مرور در اختیار شرکتهای واردکننده مواد اولیه و دارو قرار می‌دهد.
بر اساس اظهارات وزیر بهداشت، طی تفاهم این وزارتخانه با سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، یک و نیم میلیارد دلار از محل ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی برای دارو، تجهیزات و لوازم مصرفی و شیرخشک هزینه می‌شود تا نیازهای دارویی با ارز ارزان تامین شود.
با وجود تداوم مشکلات در حوزه دارو از سال گذشته، گویا وزیر بهداشت همچنان مایل است به وعده‌های خود ادامه دهد و با این شرایط اگر وعده‌های مسئولان ادامه پیدا کند، بحران دارویی به یک‌سالگی خود می‌رسد.
