اکوایران :یک کارشناس اقتصاد شهری گفت : در حالیکه طی این دوسال شش هزار و ۶۸۰ میلیارد تومان بدهی ناشی از تامین مالی به وسیله وام و اوراق مشارکت روی دست شهرداری گذاشته اند می گویند تاکنون ریالی قرض نگرفته‌اند و در حالیکه برابر گزارش درآمد و هزینه دوازده ماهه سال ۱۴۰۱ رقمی بالغ بر پانزده هزار و ۱۵۹ میلیارد تومان از محل عوارض مازاد تراکم درآمد کسب کرده اند ادعا می کنند حتی یک سانت تراکم نفروخته اند.
علیرضا زاکانی چندین بار تاکنون یک ادعا را به شکل یکسان و در جمع های مختلفی تکرار کرده است، زاکانی در شصت و چهارمین اجلاس مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی شهرهای مراکز استان ها که در صحن شورای شهر تهران برگزار شده بود، با تبیین اقدامات دوره مدیریت خود خطاب به روسای شورای شهر مراکز استانهای کشور گفت: در دو سال پیش از آغاز این دوره مدیریت شهری ، شهرداری شاهد تنش مالی جدی بوده است، او در میان صحبت هایش نقبی هم به عملکرد مدیریت شهری در دوره پنجم زد و تاکید داشت که شهرداری در سال ۹۹ به مدت سه ماه با قرض اداره شده است.
ادعایی که دی ماه سال گذشته در جلسه ماهیانه جامعه اسلامی مهندسین از سوی او تکرار شد. زاکانی در این نشست گفت: شهرداری سال ۹۹ برای پرداخت حقوق کارکنان، سه ماه مقروض شده بود و بالغ بر ۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی داشت و عمده پروژه‌های شهر خوابیده بود؛ بر همین اساس ظرف یک هفته به شورا اعلام کردیم از تنش مالی خارج شدیم، چرا که ۱۲۰۰ حساب را تبدیل به خزانه واحد کردیم و تا امروز ریالی قرض نگرفته‌ایم و یک سانتیمتر تراکم نفروختیم و ۹۹ درصد منابع ما در سال گذشته نیز محقق شد.اگر اظهارات زاکانی درست باشد شهرداری تهران در سال ۱۳۹۹ برای پرداخت حقوق کارکنانش طی سه ماه باید بدهی بالغ بر هفت هزار و ۶۴۳ میلیارد تومان قرض گرفته باشد،آیا واقعا این رقم در سال ۱۳۹۹ توسط مدیریت شهری دوره پنجم قرض گرفته شده است؟آیا آن طور که زاکانی می گوید شهرداری در سال ۱۳۹۹ با سه ماه قرض توانسته حقوق کارکنانش را بدهد؟
بهروز شیخ رودی؛معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم با اشاره به سخنان زاکانی درباره اداره شهرداری در سال ۱۳۹۹ با قرض به خبرنگار اکو ایران گفت:آقای زاکانی ادعا کرده اند که شهرداری تهران در سال ۱۳۹۹ برای پرداخت حقوق کارکنان، سه ماه مقروض شده بود! خب ایشان به جای این حرف ها بهتر است اسناد و مدارک مربوط به این موضوع را منتشر کنند، چطور ایشان در مواجهه با سوال یک خبرنگار درباره خراب بودن پله های برقی طلب سند و مدرک می کنند اما برای اثبات ادعای اداره شهرداری تهران در مدت سه ماه سال ۱۳۹۹ با قرض گرفتن سند و مدرکی منتشر نمی کنند؟البته واقعا جای سوال است که چرا آقای زاکانی این حرف ها را در گزارش تغییر و تحول شهرداری تهران که مرداد ۱۴۰۰ به شورای ششم ارائه دادند مطرح نکردند، بلاخره آن گزارش سند راستی آزمایی گزارش ارائه شده توسط مدیریت شهری دوره پنجم بود و وقتی به آن گزارش نگاه می کنیم ردی از این حرفهای آقای زاکانی نمی بینیم! خوب است آقای زاکانی اگر سندی برای این موضوع دارند منتشر کنند و قضاوت را به مردم واگذار کنند، البته پیش از این آقای چمران هم ادعای خالی بودن انبارهای مترو را مطرح کرده بودند که گزارشات حسابرس شرکت مترو این ادعای رئیس شورای ششم را با سند و مدرک رد کرد.
این کارشناس مالیه شهری در ادامه افزود: خوشبختانه مالیه شهری و ابعاد قانونی حاکم برآن از منظر قانون شهرداریها و قانون شوراها شفاف،غیر تفسیر پذیر وبا کمترین امکان سیاسی کاری همراه است، چرا که گزارش تفریغ بودجه شهرداری و گزارشات حسابرسی صورتهای مالی توسط موسسات حسابرسی تهیه و گزارشات حسابرس رسمی که یک نهاد تخصصی و رسمی است به جای برداشت های اعضای شورا یا گمانه زنی های مدیران شهری که کنشگران سیاسی هستند ملاک قانونگذار برای طرح و تصویب در شورای شهر قرار گرفته است و ادعاهای مدیران شهری و اعضای شورا اگر مستند به گزارش حسابرس منتخب شورا باشد آنگاه از اعتبار و وجه رسیدگی برخوردار می شوند و اتفاقا قانونگذار هم برای شورا امکان پیگیری قضایی موضوع یا ارجاع به نهادهای نظارتی را با استناد به گزارش حسابرس پیش بینی کرده است. برای راستی آزمایی ادعاهای زاکانی درباره اداره شهرداری تهران در سال ۱۳۹۹ با قرض باید به گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ مراجعه کنیم،گزارشی که اتفاقا در شورای ششم پیش از مطرح شدن این ادعاها توسط شهردار تهران در سال ۱۴۰۰ به تصویب و تایید شورا رسیده است.
شیخ رودی با اشاره گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ به اکو ایران گفت: گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ توسط موسسه حسابرسی اطمینان بخش و همکاران تهیه و در سیزدهم دی ماه ۱۴۰۰ به شورا ارائه و شورای ششم این گزارش را در جلسه علنی سوم بهمن ماه ۱۴۰۰ یعنی مدتها پیش از طرح این ادعاها اتوسط زاکانی بررسی و تصویب کرده است. بر اساس بودجه مصوب شهرداری تهران در سال ۱۳۹۹ مجاز بود تا سقف یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از بودجه را از محل اخذ تسهیلات و وام تامین مالی کند اما مطابق جدول پیوست یک گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ ما شاهد آن هستیم که شهرداری تهران در این سال تنها یک هزار و ۲۷ میلیارد و ۸۵۶ میلیون تومان وام و تسهیلات بانکی اخذ کرده است و این رقم دریافت تسهیلات و وام حتی کمتر از رقم مصوب در بودجه سال ۱۳۹۹ است.گزارش حسابرسی تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران که توسط حسابرس رسمی تهیه شده و به تصویب شورای ششم رسیده است ادعای آقای زاکانی درباره اداره شهرداری با قرض را نه تنها تایید نمی کند،بلکه رد هم می کند. آقای زاکانی اگر سند و مدرکی مغایر این گزارش حسابرس منتخب شورا دارند خوب است منتشر کنند و در کنار انتشار برای راستی آزمایی اسناد را در اختیار جامعه حسابداران رسمی ایران به عنوان نهاد حرفه ای جامعه حسابرسان قرار دهند تا گزارش حسابرس شورا را مورد ارزیابی مجدد قرار دهد چرا که حوزه مالیه شهری حوزه ادعا و گمانه زنی نیست،حوزه محاسبه و عدد و رقم است و هر ادعایی باید مستند به گزارش حسابرس رسمی باشد نه چیزی دیگر!
معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران در ادامه گفت: در حالیکه شهرداری حتی یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان وام و تسهیلات پیش بینی شده در بودجه را تمام و کمال نگرفته می آیند و می گویند شهرداری سه ماه با قرض اداره شده است! بر اساس بودجه سی هزار و ۵۷۴ میلیارد تومانی شهرداری تهران در سال ۱۳۹۹ اگر ادعای اداره شهرداری در مدت سه ماه با قرض درست باشد،می بایست ما شاهد اثر مالی هفت هزار و ۶۴۳ میلیارد تومان بدهی در قالب تسهیلات و وام اخذ شده در تفریغ بودجه می بودیم،اما نه تنها اثری از این ادعا و رقم ناشی از آن را در گزارش حسابرسی تفریغ بودجه نمی بینیم بلکه شاهد آن هستیم که شهرداری تنهایک هزار و ۲۷ میلیارد تومان تسهیلات و وام اخذ کرده است، رقمی که کمتر از بودجه مصوب است و تقریبا یک هفتم رقم قرض ادعایی برای اداره شهرداری در مدت سه ماه به شمار می رود.
شیخ رودی با بر شمردن شرایط خاص سال ۱۳۹۹ و مقایسه آن با شرایط فعلی مدیریت شهری به خبرنگار اکو ایران گفت: آنها که می گویند در سال ۱۳۹۹ شهرداری سه ماه با قرض اداره شده بهتر بود گزارش حسابرسی تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ را می خواندند تا برایشان روشن شود که شهرداری در اوج همه گیری کرونا و اعمال قرنطینه های ناشی از آن چگونه اداره شده است، وقتی که اعمال قرنطینه می شد و ما شاهد شرایط بحران ناشی از همه گیری کرونا بودیم مطابق گزارش حسابرسی شهرداری کمتر از بودجه مصوب وام گرفت و شورای پنجم هم نهایتا اجازه اعمال تخفیف ۲۵ درصدی به پرداخت های نقدی داد، اما امروز و در شرایطی که ما شاهد بحران کرونا نیستیم و قرنطینه ای بر شهر وجود ندارد همانها که می گویند سال ۱۳۹۹ شهرداری با قرض اداره شده برای اولین بار در تاریخ بلدیه در سال ۱۴۰۱ تخفیف ۴۰ درصدی را برای پرداخت های نقدی وضع و اعمال کردند تا بتوانند خزانه شهرداری را پر کنند. در حالیکه طی این دوسال شش هزار و ۶۸۰ میلیارد تومان بدهی ناشی از تامین مالی به وسیله وام و اوراق مشارکت روی دست شهرداری گذاشته اند می گویند تاکنون ریالی قرض نگرفته‌اند و در حالیکه برابر گزارش درآمد و هزینه دوازده ماهه سال ۱۴۰۱ رقمی بالغ بر پانزده هزار و ۱۵۹ میلیارد تومان از محل عوارض مازاد تراکم درآمد کسب کرده اند ادعا می کنند حتی یک سانت تراکم نفروخته اند! اینکه مدیریت شهری دوره پنجم شهرداری را در اوج همه گیری کرونا با اعمال تخفیف ۲۵ درصدی اداره کرد و کمتر از میزان مصوب در بودجه وام و تسهیلات اخذ کرد را نمی توان با طرح مسائلی مثل اداره شهرداری با قرض و… به حاشیه راند، خوب است آقایان درباره اینکه چطور شهرداری تهران را در سال ۱۴۰۱ آن هم بدون هیچ محدودیت اجتماعی و اعمال قرنطینه ای با اعمال تخفیف بی سابقه تا ۴۰ درصدی و رکورد شکنی پانزده هزار میلیارد تومانی در واگذاری مازاد تراکم اداره کردند به مردم توضیح بدهند.
