درجلسه امروز شورای شهر تهران لایحه یک فوریت ساماندهی نحوه استقرار واحدها و مراکز ارائه خدمات مرتبط با حیوانات خانگی بررسی شد. مهدی عباسی رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در توضیح این دستور جلسه، با بیان اینکه مصوبه ای در شورا وجود داشته که اجازه می داده تا راه اندازی مراکز دامپزشکی در مناطق مسکونی نیز قابل انجام باشد؛ گفت:این پدیده با منطق شهرسازی سازگاری ندارد چرا که در منطق شهرسازی، پهنه بندی ها به گونه ای است که حداقل مزاحمت برای منازل مسکونی ایجاد شود و به همین دلیل، مشاورین در طراحی های شهری به گونه ای عمل می کنند که پهنه های کار و فعالیت در فضای مناسبی قرار بگیرد و تداخلی بین سکونت و پهنه های این چنینی ایجاد نشود.

وی افزود: صرفاً برای سکونتگاه خدمات پشتیبان در نظر گرفته شده، اما در ظاهر راه اندازی مراکز دامپزشکی برای ساکنین پایتخت در کوچه هایی که کاملاً جنبه های فرعی دارند؛ باعث مزاحمت شده است و در مواردی موجب سلب آسایش ساکنین شده است. از این رو در طرحی که پیش بینی شده، راه اندازی این مراکز در پهنه های مسکونی مجاز نیست و صرفاً در پهنه هایی همچون خیابان های اصلی امکان پذیر خواهد بود. امیدواریم به ساماندهی این موضوع در خدمات سطح شهر منجر شود.

سوده نجفی، عضو هیات رییسه شورای شهر تهران نیز در خصوص ادامه فعالیت های  مراکز فعال در پهنه های مسکونی سطح شهر، در طرح سئوالی خواستار توضیح این موضوع شد.

 یک فوریت ساماندهی نحوه استقرار واحدها و مراکز ارائه خدمات مرتبط با حیوانات خانگی با ۱۹ رأی موافق به تصویب رسید و بررسی جزئیات این طرح به جلسات آینده شورا موکول شد.

در این جلسه علیرضا نادعلی، عضو و سخنگوی شورای شهر تهران با بیان اینکه سال قبل در ایام بارش برف در پایتخت و یخ بندان ناشی از بارش‌ها در پایتخت، از مناطق ۱، ۲ و ۳ بازدید کردیم؛ اظهار کرد: ما در سایت های برف روبی به دفعات تأکید کردیم که در مورد استفاده از محلول های جدید به جای نمک در کنار شن و نمک که از آسیب دیدگی معابر جلوگیری می کند، تجدید نظر شود؛ لذا شهرداری باید گزارشات لازم را در  خصوص  اقدامات در این زمینه ارائه دهد.

وی افزود:  علیرغم تأکیدات ما و شهردار تهران در سال قبل حتی استفاده از شن و نمک بیشتر بود که منجر به لکه گیری آسفالت پس از فصل زمستان شد و هزینه های زیادی برای شهر تهران تحمیل کرد.

وی با اشاره به بازدید چهارشنبه های فرهنگی در منطقه ۱۰ تهران و همچنین سرانه پایین فرهنگی و ورزشی در مناطق جنوبی، یادآور شد: مناطق جنوبی تهران از سرانه فرهنگی پایینی برخوردار است. برای راه اندازی اماکن فرهنگی و ورزشی، باید زمین هایی را تملک کنیم تا کارکردهای فرهنگی و ورزشی تعریف شود. لذا باید در بودجه سال آینده راه اندازی این اماکن را پیش بینی کنیم چراکه در غیر این صورت، این عدم برخورداری ادامه خواهد یافت و سرانه ای به این مناطق افزوده نخواهد شد.

نادعلی گفت: باید نیازهای فزاینده مناطق جنوبی تهران تأمین شود و سرانه فضاهای فرهنگی، ورزشی و سرانه فضای سبز مناطق نیز تأمین شود.

همچنین در دویست و چهارمین جلسه شورا، تعدادی پلاک ثبتی از حیث باغ یا غیر باغ بودن، مورد بربرسی قرار گرفته و تعیین تکلیف شدند. 

اولین پلاک ثبتی که مشخصات آن از سوی جعفرشربیانی، عضو کمیسیون شهرسازی و معماری شورا بیان شد؛ ملکی به مساحت هزار متر مربع واقع در منطقه ۲ بود که دارای حد نصاب درختان و رأی کمیسیون ماده ۱۲ به عنوان زمین بایر بوده و مطابق بند یک ماده جزء پنجم، غلبه درختان را داشت. بر اساس همین دلایل نظر کمیسیون بر باغ بودن این ملک بود که در آخر با اکثریت آرای موافق اعضا، باغ اعلام شد. 

پلاک ثبتی دیگری به مساحت ۶۴۰ متر واقع در منطقه ۴ بود که این پلاک حد نصاب درختان را نداشته و سند آن یک قطعه زمین بود و رأی کمیسیون ماده ۱۲ این ملک، باغ بود و مطابق بند یک ماده واحده جز پنجم نیز به دلیل پوشش انبوه درختان، به عنوان باغ تشخیص داده شده است. 

در جریان تعیین تکلیف این ملک و در ادامه اظهارات شربیانی، مهدی چمران، رئیس شورا در خصوص نحوه بررسی پلاک‌های ثبتی در شورا توضیح داد: رأی کمیسیون ۱۲ با معیارهای شورا متفاوت است و این کمیسیون بر اساس وجود درختان رای باغ می‌دهد. این در حالی است که شورا دلایل مشخصی برای باغ یا غیر باغ بودن یک پلاک ثبتی دارد که دلایل مشخص و دقیقی است. 

گفتنی است این پلاک در نهایت، غیر باغ اعلام شد.

مورد بعدی پلاکی به مساحت ۲۳۵۰ متر واقع در منطقه ۳ بود که این ملک حد نصاب درختان را نداشته و سند آن یک قطعه زمین و دایر مشجر بوده و بر اساس تصاویر هوایی دارای انبوه درختان بوده است. این پلاک با عنایت به کاربری فضای سبزی که داشته با نظر رئیس شورا باغ اعلام شده تا با همان کاربری مورد استفاده قرار گیرد. 

این پلاک نیز با اکثریت آرای اعضا باغ اعلام شد. 

پلاک ثبتی بعدی که مورد بررسی قرار گرفت؛ با گزارش شربیانی، حد نصاب درختان را نداشته و سند آن یک قطعه زمین بود. این پلاک دارای کمیسیون ماده ۱۲ نبوده اما کمیسیون بر اساس جزء پنجم و غلبه پوشش درختان آن را باغ اعلام کرده است؛ این پلاک نیز با تأیید نظر کمیسیون از سوی اعضای شورا، باغ اعلام شد. 

مورد بعدی ملکی به مساحت ۳۴۲۴ متر در منطقه ۱ بود. حد نصاب درختان را نداشته، سند آن یک قطعه زمین بوده و رأی کمیسیون ماده ۱۲ آن دایر به صورت مسکونی و مطابق بند ۱ جزء پنجم آن نیز غلبه پوشش درختان بود که بر اساس همین دلایل، این پلاک از سوی رئیس شورا و رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورا باغ تشخیص داده شد. 

حجت الاسلام آقامیری در جریان بررسی این پلاک متذکر شد: باید لایحه‌ای در سطح شورا مصوب شود تا بر اساس آن باغات احیاء شود. 

چمران نیز با تأیید تذکر آقامیری، تصریح کرد: متأسفانه به جای حفظ باغات با قانون جدیدی که وجود دارد؛ نه تنها باغات حفظ نمی‌شود بلکه از بین نیز می‌رود. لذا درخواست می‌شود روی تصاویر هوایی دقت و بررسی بیشتری شود. اگر بتوانیم باغات را احصاء کنیم؛ کار بزرگی کرده‌ایم. در پلاک‌هایی که ثبت شده، عملاً باغی احیا نشده است. در بررسی‌هایی که انجام شد؛ پیشنهاد شد که قانون اصلاح شده و توسط کمیسیون مربوطه به شورا ارائه شود تا در درجه اول درختان و باغات حفظ شوند و در کنار آن منافع و مصالح مردم نیز مورد آسیب واقع نشود. 

پلاک ثبتی بعدی ملکی به مساحت ۸۳۶۱ متر مربع واقع در منطقه ۳ بود. این ملک، حد نصاب درختان نداشته و سند آن یک قطعه زمین بوده و رأی ماده ۱۲ نداشت که بر اساس تصاویر هوایی، کمیسیون آن را باغ اعلام کرده است. 

این پلاک نیز با رأی موافق اعضاء، باغ اعلام شد.

درادامه این جلسه لایحه مجوز فروش، واگذاری و انجام معامله ملک متعلق به شهرداری تهران (ملک فنی و حرفه ای) در مورد بررسی قارر گرفت .  محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای  شهر تهران با اعلام اینکه لایحه مورد نظر مجوز فروش، واگذاری و انجام معامله ملکی متعلق به شهرداری موسوم به فنی و حرفه ای است؛ اظهار کرد: بر اساس مجوز صادر شده به شهرداری تهران برابر بودجه مصوب سال ۱۴۰۲ مبنی بر تأمین مالی از محل فروش و واگذاری اموال و ذیل تبصره ۱۳ بودجه، سقف مجاز معامله برای شهرداری تهران ۴۵۰ میلیارد تومان مشخص شده و رقم این ملک بیش از این به میزان ۸۴۷ میلیارد تومان است از این رو برای اخذ مازاد نرخ شورا در این خصوص باید تصمیم نهایی را صادر کند.

وی در تشریح این ملک عنوان کرد: پلاک موردنظر در منطقه ۱۶ شهرداری تهران واقع شده است و سالهای طولانی در اختیار سازمان فنی و حرفه ای قرار داشته است که با توجه به بررسی های کمیسیون مقرر شده تا بابت تسویه دیون شهرداری تهران هزینه گردد.

لطف اله فروزنده، معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با اعلام اینکه این مجموعه پیشنهادی بیش از ۵۰ سال در اختیار سازمان فنی و حرفه ای بوده و عرصه آن متعلق به شهرداری است؛ یادآور شد: اعیان آن مورد اختلاف است و ما در جلسه با مدیران سازمان فنی و حرفه ای تأکید داشتیم که باید تعیین تکلیف شود و سازمان پذیرفت که مطابق قیمت کارشناسی شده را خریداری کند.

وی همچنین تصریح کرد: این ملک به متراژ ۱۹ هزار و ۱۹۴ متر مربع است که ۲ هزار و صد متر آن دارای بند اصلاحی است که قیمت کارشناسی آن ۹۳۰ میلیارد تومان است. ما توافق کردیم تهاتر انجام دهیم و به جای ملک، میلگرد برای پروژه های عمرانی به شهرداری تحویل داده شود.

فروزنده تأکید کرد: چون این ملک کاربری آموزشی دارد و سالها در اختیار سازمان فنی و حرفه ای بوده و عملاً شهرداری نمی تواند از این فضا استفاده کند؛ تقاضا داریم که با فروش این ملک موافقت شود.

احمد صادقی، رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورا با بیان اینکه از شهرداری تقدیر می کنیم که به دنبال املاکی برای فروش می رود که گویا از دست رفته اند؛ اظهار کرد: این ملک ۵۰ سال بدون اجازه شهرداری ساخته شده اما با وجود اینکه شهرداری به دنبال احیای این ملک رفته اقدام خوبی است و انتظار داریم این روند ادامه پیدا کند.

در پایان، اعضای شورای شهر تهران با اکثریت آراء، فروش ملک مذکور را به  تصویب رساندند.

در ادامه اساسنامه سازمان مهندسی و ساختمان شهرداری تهران مورد بررسی قرار گرفت .  ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در توضیح این دستور جلسه عنوان کرد: راهبری، ایجاد، توسعه، پایش، ارتقای کمی، کیفی و بهسازی ساختمان ها و ابنیه شهرداری، افزایش تاب آوری، کاهش هزینه ها، افزایش طول عمر پروژه های ساختمانی و عمرانی در چهارچوب وظایف و ماموریت های قانونی شهرداری تهران از جمله اهداف این سازمان تلقی می شود.

علی اصغر قائمی عضو کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسلامی شهر تهران در طرح سئوالی عنوان کرد: ما سازمانی به عنوان سازمان عمران مناطق می شناسیم اما سازمانی به نام مهندسی و ساختمان نمی شناسیم از این رو اگر تغییر نامی قرار است اتفاق بیافتد باید قبل از این در خصوص نام آن نیز موضوع مورد بحث و بررسی قرار می گرفت لذا با طرح این موضوع باید نام سازمان تعیین تکلیف و از هر حیث شفاف شود.

امانی در توضیحی در این خصوص اظهار کرد: این سازمان همان سازمان مهندسی و عمران است که در شورای پنجم نام داده و ما در این خصوص ورود نکردیم و تنها به اصلاح مواد آن پرداختیم.

وی در ادامه توضیحات خود در خصوص این اساسنامه و در بخش وظایف و اختیارات گفت: مدیریت اجرایی ساخت، بهسازی و ارتقای ایمنی و تاب آوری مستحدثات شهرداری تهران از قبیل پارکینگ های عمومی و طبقاتی، ساختمانها، بوستانها، دریاچه ها، مراکز اجتماعی، فرهنگی و مذهبی مرتبط با رشته ساختمان و عمران و انجام طراحی های لازم با هماهنگی سازمان مشاور و بر اساس سیاست ها و برنامه ها؛ پایش، ارتقای کیفی و بهسازی فضاهای عمومی، ساختمان ها و ابنیه شهرداری تهران از قبیل کلیه ساختمان های اداری، مراکز اجتماعی، فرهنگی و مذهبی، پارکینگ های عمومی و طبقاتی، ساختمانها، بوستانها، دریاچه ها و سایر ابنیه فنی مرتبط با رشته ساختمان بر اساس برنامه های ابلاغی شهرداری تهران؛ انعقاد قراردادها و نظارت صحیح بر پروژه های ساختمانی و عمرانی در چهارچوب قوانین و مقررات؛ مقاوم سازی و ایمن سازی ابنیه و مستحدثات شهری بر اساس مطالعات انجام شده از سوی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری تهران، به عنوان مأموریت های ویژه این سازمان تلقی می شود.

در پایان و پس از استماع توضیحات امانی در خصوص بندهای این اساسنامه موضوع به رأی گذاشته شد و اعضای شورا با اکثریت آرا با آن موافقت کردند.

 اساسنامه سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران نیز در جلسه امروز مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. 

ابتدا ناصر امانی در خصوص اهداف سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران، توضیح داد: پایش، ارتقای کمی و کیفی، افزایش تاب آوری، کاهش هزینه‌ها و افزایش طول عمر خیابان‌ها، پل‌ها، بزرگراه‌ها و تونل‌های شهر تهران و تأسیسات و موارد مرتبط با رشته عمران، بر اساس مقررات قانونی شهرداری تهران از اهداف این سازمان محسوب می‌شود.

امانی در خصوص وظایف و اختیارات این سازمان نیز بیان کرد: مدیریت اجرایی، احداث، ایمن سازی و بهسازی شریان‌های اصلی و فرعی ترافیکی شهر تهران از قبیل خیابان، بزرگراه، پل، تونل و ابنیه مرتبط و انجام طراحی‌های لازم با هماهنگی سازمان مشاور بر اساس سیاست‌ها و برنامه‌های شهرداری تهران و در چارچوب طرح جامع حمل و نقل ترافیک، خرید، فروش، رهن و اجاره ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های عمرانی در چارچوب قوانین و مقررات، برنامه‌ریزی، پایش، بهسازی و مقاوم سازی بر اساس آئین نامه‌های روز کشور با هدف کاهش آسیب خرابی و افزایش دوره عمر زیرساخت‌های شهری با استفاده از فناوری‌های هوشمند و روزآمد و مناسب، سامانه‌ها، بانک اطلاعات فنی برای نگهداری پیشگیرانه و به هنگام و ارتقاء سطح ایمنی و مقاوم سازی آن‌ها در جهت بالا بردن ایمنی در سطح شهر تهران در هنگام بروز بحران‌های احتمالی، انعقاد قراردادها و نظارت بر اجرای صحیح پروژه‌ها در چارچوب قوانین و مقررات، مدیریت کیفیت زمان و هزینه پروژه‌های عمرانی بر اساس مبانی نظام فنی و اجرایی کشور و شورای فنی شهرداری تهران، تأمین آسفالت، بتن و انواع مصالح برای مصرف در پروژه‌های شهری با رعایت صرفه و صلاح شهرداری تهران در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه، مقاوم سازی، ایمن سازی شریان‌های اصلی و فرعی ترافیک شهر تهران از قبیل خیابان، بزرگراه، پل، تونل بر اساس مطالعات انجام گرفته از سوی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری تهران از وظایف این سازمان است.

در ادامه روند بررسی این اساسنامه، حق بین، معاون عمران شهرداری تهران در توضیحاتی درخصوص  بند ۷ این اساسنامه بیان کرد: مقاوم سازی و ایمن سازی شریان‌های اصلی و فرعی  ترافیک شهر تهران از قبیل خیابان، پل، بزرگراه و تونل که در بند ۷ ذکر شده است باید بر اساس مطالعات انجام گرفته از سوی سازمان مشاور فنی مهندسی باشد نه سازمان پیشگیری و مدیریت بحران که امانی در پاسخ به اظهارات وی، تأکید کرد این موضوع در بند ۱ قید شده است.

در نهایت با اصلاحاتی جزئی در برخی از بندها، این اساسنامه تصویب شد. 

اساسنامه سازمان‌ خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری نیز در این جلسه  مورد بررسی اعضا قرار گرفت. ابتدا ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در تشریح بندهای این اساسنامه اظهار کرد: توسعه مسئولیت پذیری اجتماعی و ارتقای مشارکت شهروندان در حوزه آسیب های اجتماعی، ایجاد نظام حمایت اجتماعی جامع ویژه گروه های کم برخوردار و نیازمند، زیست بوم توانمند سازی افراد آسیب دیده اجتماعی و کمک به پایدارسازی وضعیت زندگی آنها، ایجاد اشتغال با تأکید بر توانمندسازی گروه های آسیب پذیر و در معرض آسیب، ارتقاء تاب آوری اجتماعی و پیشگیری از ورود به چرخه آسیب گروه ها و اقشار در معرض آسیب از جمله مهمترین اهداف این سازمان به شمار می آید.

وی تصریح کرد: شناسایی افراد آسیب پذیر،آسیب دیده اجتماعی و هدایت انها به مراکز نگهداری و ارائه خدمات مقتضی به آنها؛ همکاری با سازمان های زیربط در زمینه تأمین محل مراقبت و بازپروری افراد آسیب دیده اجتماعی؛ کمک به اسکان موقت یا دائمی و ساماندهی خانواده های بی سرپناه؛ مشارکت در توانمند سازی و جامعه پذیری افراد آسیب پذیر، آسیب دیده و بهبود یافتگان اجتماعی؛ تعامل با سازمان های مردم نهاد در راستای اجرای مأموریت های سازمان مرتبط با مسائل شهری و مأموریت های سازمان، جلب و افزایش مشارکت و همکاری نهادهای مدنی و شهروندان در برنامه ریزی و اداره مطلوب شهر تهران در حیطه مأموریت های سازمان؛ توسعه کمی و کیفی رفاه اجتماعی مبتنی بر نیاز شهر تهران با اولویت اقشار آسیب پذیر و در معرض آسیب؛ توسعه و ترویج مسئولیت پذیری اجتماعی بنگاه های اقتصادی، سازمان ها و مؤسسات؛ برنامه ریزی برای تسهیل ایجاد و توسعه کسب وکار و کارآفرینی در شهر تهران با رویکرد توانمند سازی اقتصادی شهروندان؛ توسعه و توانمند سازی کسب و کارهای سیار و بی کانون شهر تهران در راستای ماموریت های سازمان؛ توسعه و ترویج کارآفرینی اجتماعی و فرهنگ آن؛ توسعه و ترویج فرهنگ کار داوطلبانه و فعالیت های خیریه در راستای تحقق اهداف مدیریت شهری؛ توسعه زیرساخت های فیزیکی و مجازی به منظور ساماندهی کارگران پراکنده در سطح شهر تهران؛ برنامه ریزی، مشارکت و اجرای برنامه ها و خدمات اجتماعی، مشاوره ای، روانشناختی، آموزشی، پیشگیری و حمایتی به منظور کاهش آسیب های اجتماعی و خروج از چرخه آن با حضور بخش دولتی مرتبط وغیر مرتبط؛ توسعه و تسهیل عرضه و فروش محصولات کسب و کارهای خرد و خانگی و همچنین تقویت و گسترش تعاونی های اجتماعی و شبکه کسب و کار محلی و صندوق های مشارکتی با اولویت مناطق کم برخوردار و اقشار آسیب پذیر و آسیب دیده اجتماعی بعنوان بخش وظایف و اختیارات این سازمان تشریح شد.

در ادامه این توضیحات، برخی اعضا همچون زهرا شمس احسان، علیرضا نادعلی، علی اصغر قائمی، سید احمد علوی، مهدی پیرهادی و مهدی چمران در اعلام پیشنهادات و نظراتی بر اهمیت اجرای کامل وظایف و اختیارات این سازمان در اساسنامه، تأکید کردند.

در پایان و پس از استماع توضیحات امانی در خصوص بندهای این اساسنامه، رأی گیری شد و اعضای شورا با اکثریت آرا با بندهای آن موافقت کردند.

در این جلسه احمد علوی  با اعلام اینکه هفته گذشته چهار بار از یکی از معاونین شهردار پیگیری هایی داشتیم و در چهار روز پیاپی پاسخگوی ما نبودند و نگران سلامتی ایشان شدیم، خاطرنشان کرد: امیدواریم اگر کسی از حال ایشان خبر دارند، به ما اطلاع دهند.