اکوایران: به گفته رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با تصویب نهایی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، در مجموع حدود ۴ سال به مردم برای دریافت اسناد رسمی اراضی و املاک قولنامه‌ای فرصت داده شده است.
به گزارش اکوایران، املاک قولنامه‌ای به املاکی گفته می‌شود که قادر به داشتن سند رسمی نیستند و به ناچار از قولنامه برای مبادله آن‌ها استفاده می‌شود. تابستان سال جاری بود که، در دیدار مسئولان قضایی و رهبری تاکید شد که معاملات غیررسمی از منشاءهای بزرگ فساد است و باید از اسناد عادی اعتبارزدایی شود.
چندی است که موضوع سلب اعتبار از اسناد عادی و قولنامه‌ای در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد. طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول طی سال‌های اخیر توسط مجلس مطرح شد که تا کنون دو بار از سوی شورای نگهبان رد شده و به جهت بررسی اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است.
حسن بابایی – رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – در رابطه با ثبت رسمی اسناد اراضی و املاک قولنامه‌ای گفت: با تصویب نهایی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، در مجموع حدود ۴ سال به مردم برای دریافت اسناد رسمی اراضی و املاک قولنامه‌ای فرصت داده شده است.
وی اظهار داشت: بعد از اینکه طرح از مجلس به مجمع ارسال شد اقدامات خوبی با برگزاری ۲۵ جلسه کارشناسی در دبیرخانه کمیسیون حقوقی قضایی انجام گرفت و برخی ایرادات آن برطرف شد ضمن اینکه ۶ جلسه هم از سوی کمیسیون در این خصوص برگزار شد که با درایت و دیدگاه مترقیانه اعضای مجمع، مشکل ماده (۱) این طرح که مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان بود مرتفع و به تصویب رسید.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به نتیجه رساندن این طرح، ضمن ابراز امیدواری و تصویب کامل در جلسات آتی مجمع گفت: عدم اعتبار اسناد عادی در مراجع قضایی و اداری به نوعی باشد که بعد از تصویب و اجرایی شدن شاهد کاهش ورودی پرونده‌ها و دعاوی در مراجع قضایی باشیم.
به گفته وی، یکی از آثار این تصویب و نهایی شدن این طرح، حاکمیت بهداشت قضایی و حقوقی در بحث تملک، خرید و فروش و معاملاتی است که در مورد اموال غیرمنقول انجام می‌شود و دغدغه‌های مردم و حاکمیت در بحث این نوع معاملات کاهش خواهد یافت.
بنا به گزارش ایسنا، با تصویب نهایی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، سازمان ثبت مکلف است سامانه‌ای را فعال کند و در این سامانه مالکین اراضی و املاک قولنامه‌ای باید مدارک و مستندات مالکیت خود را با مهلت دو ساله بارگذاری کنند و دو سال بعد از بارگذاری مستندات نیز فرصت دارند که نسبت به دریافت سند اقدام کنند و در مجموع حدود ۴ سال به مردم برای دریافت اسناد رسمی اراضی و املاک قولنامه‌ای فرصت داده شده است.
بر اساس تصویب این طرح، نقل و انتقال‌های بعدی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد و در دفاتر اسناد رسمی به صورت قانونی ثبت می‌شوند و اگر این فرآیندها طی نشود، دعواهای مطرح در مراجع قضایی با اسناد عادی دیگر قابلیت استناد نخواهند داشت و این اسناد در دادگاه‌ها و ادارات هم قابل قبول نیستند، لذا اسناد عادی در اختیار مردم از اعتبار نمی‌افتند و در این فرآیند به مردم برای تبدیل آن‌ها به اسناد رسمی فرصت داده می‌شود.
طبق مفاد تبصره الحاقی به ماده (۱) طرح الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول مصوب مجمع تشخیص مصلحت‌نظام دعاوی راجع به مستندات معاملات ثبت نشده تا قبل از لازم الاجرا شدن این قانون که قطعیت آن‌ها به تشخیص رئیس قوه قضائیه محرز باشد پذیرفته می‌شود.
مجمع تشخیص مصلحت نظام، رسیدگی به سایر مواد اختلافی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان درباره طرح الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول را در جلسات آتی خود ادامه خواهد داد.
پیش از این‌ها، حکمت علی مظفری – رییس دیوان عدالت اداری کشور – با اشاره به اینکه بیش از ۸۰ درصد دعاوی حقوقی در دادگستری‌ها در خصوص اسناد عادی و فاقد ثبت رسمی است گفته بود: فرآیندها را باید به نفع مردم کوتاه کنیم و بروکراسی‌های وقت گیر و سخت‌گیری‌های بی مورد دستگاه‌ها، حذف شوند.
همچنین محمدهادی سبحانیان – رییس سازمان امور مالیاتی – نیز در این رابطه معتقد است اعتبارزدایی از اموال غیر منقول، عرصه را بر جریان فرار مالیاتی و پولشویی تنگ خواهد کرد.
