اکوایران: معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم گفت: بار مالیه شهری از گذشته تا کنون بر دوش شهروندان بوده است و دولت‌ها خیرچندانی برای شهرداری‌ها نداشته‌اند! حضور شهردار تهران در هیئت دولت نیز دستاورد چندانی نصیب شهر و شهروندان تهرانی نکرده است.
بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور روی میز نمایندگان مجلس قرار دارد تا پس از پایان تصویب برنامه هفتم توسعه کشور (که دیروز اتفاق افتاد) به سراغش بروند، بودجه کل کشور علاوه بر آنکه جهت‌گیری‌های کلان اقتصادی دولت در اداره سال آینده کشور را روشن می‌کند، تعهدات و سطح حمایت‌های دولت از مدیریت محلی اعم از شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را نیز مشخص می‌کند.
در این میان رابطه مالی دولت و شهرداری تهران به عنوان نهاد اداره‌کننده پایتخت کشور نیز در چارچوب بودجه کل کشور معنا پیدا می‌کند، اگر حضور بدون حق رای شهردار تهران در جلسات هیئت دولت حداقل در بودجه کل کشور نفع و عایدی چندانی برای شهر و شهروندان نداشته باشد، باید گفت بود یا نبود شهردار در هیئت دولت و همسویی او با دولت آورده‌ای برای شهر نداشته است.
بهروز شیخ رودی؛ کارشناس مالیه و اقتصاد شهری درباره سهم شهرداری‌ها در بودجه سال آینده کل کشور به اکو ایران گفت: با‌توجه به روند حاکم بر بودجه کل کشور، ارائه شده از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون، باید گفت حضور بدون حق رای زاکانی در جلسات هیئت دولت عایدی چندانی برای شهر تهران و مدیریت شهری نداشته است، یکی از مصادیق تایید کننده این موضوع را می‌توان در لوایح بودجه سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ دید.
معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم با اشاره به اینکه بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی دولت در بخش اول لایحه بودجه ردیف‌های اعتباری را ارائه نداده است و صرفا بر مبنای تبصره‌ها می‌توان به سقف حمایت‌های دولت از شهرداری‌ها پی‌برد افزود: در این بخش از لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور ما با احکام پیشنهادی دولت برای اداره مالیه عمومی کشور مواجه هستیم، تبصره‌هایی که در آن مثل سنوات گذشته حکم ویژه‌ای نه تنها برای شهرداری تهران پیش‌بینی نشده است، بلکه برای شهرداریهای کشور نیز فرصت جدید و جدی پیش‌بینی نشده و در حقیقت ادامه راه گذشته با لحاظ افزایش کمتر از نرخ تورم برای برخی فرصت‌های مالی همچون انتشار اوراق مالی اسلامی تنها فرصت فراروی شهرداری‌ها در بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور به شمار می رود.
او افزود: شاید بشود گفت حضور پرسروصدای زاکانی در پیگیری مسائل شهرداری‌ها در هیئت دولت حتی منجر به این نشده که هیئت دولت در بند ج تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور واردات آمبولانس، خودروهای مدیریت بحران، خودروی آتش‌نشانی و پله‌های مرتفع آتش‌نشانی را به شرط عدم ساخت در داخل را از پرداخت حقوق گمرکی معاف کند.
شیخ رودی با اشاره به اینکه تامین مالی طرح‌های مترو و قطارهای شهری توسط دولت در بودجه کل کشور اغلب با اجازه انتشار اوراق مالی اسلامی انجام می‌شود به اکو ایران گفت: متاسفانه دولت‌ها در حوزه قطارهای شهری فقط تامین مالی با تعهد پرداخت ۵۰ درصد اصل و سود اوراق مشارکت منتشر شده را دنبال می‌کنند و از این حیث هم شاهد آن هستیم که در جزء ۱ بند ب تبصره یک بودجه سال آینده اجازه انتشار ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی پیش‌بینی شده است، این رقم در حالی پیش بینی شده است که در سال ۱۴۰۲ شهرداری‌ها اجازه انتشار ۱۸ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی به شهرداری‌ها داده شده بود و حالا دولت برای سال ۱۴۰۳ انتشار اوراق مالی اسلامی بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان برای توسعه حمل‌و‌نقل عمومی، تامین سرویس دانش آموزان مدارس استثنایی، مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری کلیه پایانه‌ها، ایستگاه‌ها، تاسیسات و سامانه‌ها، ناوگان حمل‌و‌نقل درون شهری و برون‌شهری، دسترس‌پذیری سامانه‌های حمل‌و‌نقل عمومی پیش‌بینی کرده است.
این کارشناس بودجه و مالیه شهری با اشاره به پیش‌بینی تامین مالی انجام تکالیف دولت و شهرداری بر اساس قانون جامع حمایت از معلولان در دسترس‌پذیری حمل‌و‌نقل عمومی با استفاده از اوراق مالی اسلامی افزود: انتشار اوراق مالی اسلامی در شهرداری‌ها تا سال ۱۴۰۱ برای توسعه حمل‌و‌نقل درون شهری با محوریت توسعه زیرساخت و تامین ناوگان در لایحه بودجه پیش‌بینی، تصویب و اجراء می‌شد، اما در سال ۱۴۰۲ با تغییر متن حکم مذکور و افزوده شدن عبارت «تأمین خدمت (سرویس) ایاب و ذهاب دانش آموزان استثنائی» در فرآیند بررسی لایحه در مجلس و تصویب آن توسط مجلس شورای اسلامی موضوع تامین ناوگان برای سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزان استثنایی نیز به عنوان یکی از محل‌های مصرف اوراق مالی اسلامی منتشر شده توسط شهرداری‌ها به رسمیت شناخته شد، موضوعی که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور توسط دولت با محوریت اجرای تکالیف پیش‌بینی شده در قانون جامع حمایت از معلولان وسعت بیشتری پیدا کرده است و می‌شود گفت دولت فرصت تامین مالی از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی را فرصتی برای اجرای تکالیف خودش و شهرداری‌ها در دسترس‌پذیری حمل‌و‌نقل عمومی برای معلولان را در اجرای قانون جامع حمایت از معلولان دانسته است و بر همین اساس به این موضوع در ابعاد مختلف در متن حکم مربوط پرداخته است.
شیخ رودی در ادامه با اشاره به چالش های فرا روی شهرداریهای کشور در انتشار اوراق مالی اسلامی گفت: علی‌رغم نیت خیر تهیه‌کنندگان متن این حکم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ اجرایی شدن این حکم در سطح کلان به چند علت چندان امیدوار کننده نخواهد بود، مساله اول دور از دسترس بودن انتشار اوراق مشارکت برای عموم شهرداری‌ها بجز کلانشهرهاست، یعنی شهرداری یک مرکز استان که در زمره کلانشهرها نیست در انتشار اوراق مالی اسلامی با مشکلات و موانع متعددی روبروست که امکان استفاده از این ظرفیت را ندارد چه برسد به شهرداریهای کوچکتر!
او ادامه داد: از سوی دیگر انتشار اوراق مالی اسلامی در کلانشهرها نیز به علت بدهی‌های معوق به شبکه بانکی، فقدان امکان تامین وثایق مورد نیاز، تضمین بازپرداخت اصل و سود مطابق مقررات مربوط و… از سهم انتشارکامل این اوراق برخوردار نمی‌شوند. ازطرفی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در کنار این رقم ۲۰ هزار میلیارد تومانی اجازه انتشار ۱۲ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت را به شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته داده است تا با تایید وزارت کشور و تضمین شهرداری برای بازپرداخت اصل و سود اوراق را برای توسعه حمل و نقل عمومی و زیر‌ساخت‌های شهری، مدیریت پسماند و نیروگاه‌های زباله سوز، بازسازی بافت‌های فرسوده و ساماندهی حاشیه‌نشینی و سکونتگاه‌های غیررسمی منتشر کند، که با‌توجه به هزینه‌های انتشار و بازارگردانی انتشار اوراق از یک سو و لزوم تامین تضامین برای اصل و سود توسط شهرداری از یک سو و از سوی دیگر تامین منابع پرداخت سود واصل این موضوع احتمالا از سوی شهرداری‌ها با اقبال مواجه نخواهد شد.
معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم با اشاره به ضرورت پایبندی همه ارکان اداره کشور به قانون گفت: بر اساس احکام متعدد قانون شوراها، قانون درآمد پایدار شهرداری‌ها و… وضع و وصول عوارض توسط شهرداری‌ها بر اساس مصوبات شوراها انجام می‌شود و یکی از عوارض شهرداری‌ها نیز عوارض حفاری است، عوارضی که ظاهرا چندان مورد توجه زاکانی در هنگام بررسی و تصویب بند پ تبصره ۱۳ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور نبوده، ظاهرا شهردار تهران حاضر در جلسه هیئت وزیران نسبت به اینکه مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات معتبر و ملاک عمل شهرداری‌ها باشد اعتراضی نداشته‌اند و نظر این کمیسیون بر مصوبه شورای شهر ارجحیت داشته است! مطابق بند پ تبصره ۱۳ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور شهرداریهای کشور مکلف شده‌اند تا ظرف مدت ۱۵ روز تقاضای حفاری و نصب تجهیزات در معابر شهری توسط شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران معرفی شده توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را صرفا بر اساس شرایط، ضوابط و تعرفه مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارائه کند.
شیخ رودی با اشاره به اینکه بخش نخست لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مثل همیشه بوده است و برای شهرداری‌ها آورده مالی چندانی ندارد به اکو ایران گفت: بار مالیه شهری از گذشته تاکنون بر دوش شهروندان بوده است و دولت‌ها خیرچندانی برای شهرداری‌ها نداشته‌اند! حضور شهردار تهران در هیئت دولت نیز دستاورد چندانی نصیب شهر و شهروندان تهرانی نکرده است و شاید بتوان گفت در دولت‌هایی که شهردار تهران برای حضور در جلسات هیئت دولت دعوت نمی‌شد، مدیریت ارشد شهر نیز برای حل مشکلات و چالش‌ها اتکای چندانی به دولت نداشت و توانست بدون اتکا به دولت‌های وقت اقداماتی برای توسعه شهر رقم بزند که تا امروز مدیریت شهری از نتایج آن بهره‌مند است.
