گزارش مربوط به حساب‌های درآمد و هزینه شهرداری تهران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ در هشتاد و ششمین جلسه شورا قرائت و مورد بررسی اعضاء قرار گرفت. حبیب کاشانی، خزانه‌دار شورا در گزارش خود در این باره بیان کرد: ماده واحده مصوب امسال  مبلغ ۷۵۹۹۰ میلیارد تومان بود که در اصلاحیه بودجه مصوب که شامل سه بخش منابع به میزان ۶۴ هزار میلیارد و شامل ۸۴ درصد درآمد، منابع حاصل از واگذاری‌ها به مبلغ ۶۰۰۰ میلیارد و منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی به میزان ۵۳۴۱ میلیارد تومان است، تغییر یافته و و مجموع بودجه را تشکیل می‌دهد.

کاشانی ادامه داد: در شش ماهه منتهی به شهریور ۱۴۰۲ مجموع منابع نقدی و غیرنقدی حدود ۳۴۸۲۹ میلیارد تومان است که نسبت وصولی به کل بودجه مصوب ۴۵.۸۳ درصد است. یعنی این بودجه در شش ماه اول بر اساس درآمدهای حاصل ۹۰ درصد محقق شده است. همچنین در این شش ماه مبلغ ۳۸۷۲۳ میلیارد تومان وصول شد. به عبارتی درصد تحقق درآمد نسبت به بودجه مصوب نسبت به شش ماه گذشته ۸۹/۹۴ درصد بوده است.

وی افزود: در قسمت مربوط به درآمدها مبلغ ۳۲۶۳۰ میلیارد تومان به حیطه وصول درآمده است که مبلغ ۳۲۷۹۳ میلیارد تومان وصول شده که به معنای تحقق بیش از ۱۰۰ درصد بودجه در بخش درآمدهای نقدی است؛ به این ترتیب از مبلغ ۳۴۸۲۹ میلیارد تومان مجموع عملکرد نقد و غیر نقد، مبلغ ۳۳۱۷۳ میلیارد تومان مربوط به عملکرد نقد و حدود مبلغ ۱۶۵۶ میلیارد تومان مربوط به عملکرد غیر نقد است. در فصل دوم منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نیز باید در شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ حدود مبلغ ۳۳۷۱ میلیارد تومان وصول می‌شد که حدود مبلغ ۹۱۲ میلیارد تومان وصول شده است. در خصوص منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی نیز باید مبلغ ۲۷۲۱ میلیارد تومان وصول می‌شد که از این میزان نیز تنها حدود ۱۱۲۳ میلیارد تومان ثبت وصول شده است، به عبارتی درصد تحقق نسبت به بودجه مصوب ۶ ماهه سال ۱۴۰۲ حدود ۸۹.۹۴ درصد است. 

خزانه دار شورا در ادامه در خصوص هزینه‌ها در بخش نقدی نیز اظهار داشت: اعتبار ابلاغی در سه بخش هزینه‌ای، تملک دارایی سرمایه‌ای و تملک دارایی مالی در مجموع ۶۷۷۶۷ میلیارد تومان ابلاغ شده اما با تخصیص اعتبار ۴۴۳۶۵ میلیارد تومان و عملکرد حدود ۱۵۱۶۵ میلیارد تومان، درصد جذب نسبت به تخصیص اعتبار ۳۴ درصد است. در بخش غیر نقدی اعتبار ابلاغی در دو بخش تملک دارایی سرمایه‌ای و تملک دارایی مالی در مجموع ۱۲۲۰ میلیارد تومان ابلاغ شده که با تخصیص اعتبار ۱۱۴۴۴ میلیارد تومان و عملکرد حدود ۱۰۰۹ تومان درصد جذب نسبت به تخصیص اعتبار حدود ۸.۸۲ است، در نتیجه در خصوص هزینه‌ها در بخش نقدی و غیر نقدی در مجموع ۷۹۷۸۷ میلیارد تومان ابلاغ شده اما با تخصیص اعتبار ۵۵۸۰۱ میلیارد تومان و پرداخت نقدینگی ۳۶۰۹۲ میلیارد تومان و عملکرد حدود ۱۶۱۷۵ میلیارد تومان درصد جذب نسبت به تخصیص اعتبار ۲۸.۹۹ درصد است.

کاشانی در پایان گزارش خود در خصوص عملکرد مالی شهرداری در شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: در شش ماهه منتهی به شهریور سال ۱۴۰۲ در مجموع، وصول نقد و غیر نقد به مبلغ ۳۴۸۲۹ میلیارد تومان بوده است که مبلغ ۱۴۸۰۵ میلیارد پایدار و مبلغ ۲۰۰۲۴ میلیارد تومان آن ناپایدار است که با توجه به بودجه مصوب ۶ ماهه به مبلغ ۳۸۷۲۳ میلیارد تومان حدود ۳۸۹۴ میلیارد تومان کمتر از برنامه مصوب وصول شده است.  گزارش خزانه‌دار شورا به اتفاق آراءبه تصویب رسید.

در جلسه امروز شورای شهر تهران، اصلاحیه مصوبه تعیین حق بهره‌برداری غرف به تفکیک نوع کاربری در بازارهای میادین میوه و تره‌بار و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری تهران، بررسی و با رأی اکثریت آرا به تصویب رسید.

مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران در جریان بررسی «اصلاحیه مصوبه تعیین حق بهره‌برداری غرف به تفکیک نوع کاربری در بازارهای میادین میوه و تره‌بار و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری تهران» با بیان اینکه این موضوع در جلسات پیشین مطرح و در نهایت به جمع بندی رسید اظهار کرد: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته و مطابق سالهای گذشته مقرر شد تا درصد افزایش حق بهره‌ برداری از غرف در قیمت پایه ۵۵ درصد افزایش یابد. از این رو شهرداری تهران مکلف است از دوره جدید فعالیت غرف در سال ۱۴۰۳ به تفکیک نوع کاربری در تمامی غرف و بازارهای میادین میوه و تره بار و میدان مرکزی نسبت به بروزرسانی مشخصات غرف و همچنین تعیین قیمت پایه جدید با استفاده از نظر کارشناس رسمی دادگستری و پس از تصویب در صحن شورا ار طریق فراخوان عمومی اعلام کند.

وی در خصوص غرف کم برخوردار نیز بیان داشت: با توجه به اعلام شهرداری تهران مبنی بر عدم تعهد ۱۵ درصد سهم در اجرا، این نظر مورد اقبال واقع شد تا در اینصورت سازمان میادین مکلف شود تا سطح کیفی میوه را در سطح تهران افزایش دهد.

محمد آخوندی، رییس کمیسیون برنامه وبودجه شورای شهر تهران نیز در توضیح تکمیلی این اصلاحیه افزود: در بخش نگارش این اصلاحیه آمده بود که کسانی که قبلاً به عنوان بهره بردار بودند؛ در اولویت هستند که با توجه به زمینه ایجاد شبهه این بند حذف شد؛ ضمن آنکه با توجه به تنوع و تعداد غرف در میادین، شهرداری مکلف شد تا مقدمات ارزش گذاری از سوی کارشناس رسمی دادگستری فراهم شود.

مهدی اقراریان، عضو شورای شهر تهران نیز نحوه انتخاب و معیار کارشناسان رسمی دادگستری را مورد سئوال قرار داد و در خصوص تبعات تصمیمات شورا در نرخ گذاری ها عنوان کرد: در ملاقات های مردمی بعضاً برخی از افراد مراجعه می کنند و در خصوص مصوبه پارکینگ شورا توضیحاتی مبنی بر جریمه کسر پارکینگ بیش از یک میلیارد تومان در مناطق جنوب می دهند که این امر موجب استیصال مردم مناطق جنوبی شهر شده است.

وی افزود: مردم در صورت مراجعه و حل و فصل موضوع زمانیکه به شهرداری مراجعه می کنند؛ شهرداری موضوع را به مصوبه شورا الصاق می کند و این امر، قطعاً تبعات دیگری را به بار خواهد آورد.

عضو شورا همچنین افزود: هدفگذاری ما در موضوع میوه و تره بار این است که بتوانیم تا جایی که ممکن است واسطه ها را کم کنیم چرا که قرار بود ما شبکه تولید کننده به توزیع کننده را مورد اصلاح قرار دهیم؛ اگر ما در نرخ گذاری طوری عمل کنیم که قیمت محصولات نزدیک به مغازه ها باشد؛ مزیت های خدمت رسانی از دست خواهد رفت از این رو نیاز است تا این نکات مورد توجه واقع شود.

  در ادامه، جزئیات این اصلاحیه مورد بررسی قرار گرفت و اصلاحات با حداکثر آراء موافق به تصویب رسید.