رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران درباره تعیین تکلیف ساختمان‌های بدون پروانه دارای رأی ماده ۱۰۰ در تهران نکاتی را بیان کرد.
مهدی عباسی، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورا در خصوص تعیین تکلیف ساختمان‌های بدون پروانه و یا مخالف مفاد پروانه که دارای رای قطعی ماده ۱۰۰ هستند، متذکر شد: ظرفیت‌هایی در تبصره ۶ بند ط قانون بودجه کشور در سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده که فرصت این قانون جهت پرداخت نقدی ۱۰۰ درصد عوارض جرایم، محدود بوده و حداکثر تا ماه نهم سال جاری است؛ در اینجا هدف قانونگذار تخصیص و هزینه‌کرد کلیه وجوه حاصل صرفا برای توسعه حمل و نقل عمومی در شهر و کشور به عنوان یک منفعت عمومی است.
عباسی در ادامه گفت: بر اساس قانون وزارت کشور مسئول ارائه گزارش تفصیلی عملکرد شهرداری‌های کشور و میزان انطباق اقدامات اجرایی با مفاد این بند به مجلس شورای اسلامی تعیین شده است از این رو به منظور اجرای این تکلیف قانونی دستورالعمل وزیر کشور به استانداران سراسر کشور ابلاغ شده که نکات مهم آن تعیین دارای شمول ساختمان‌ها، تعیین و تبیین فرآیند بررسی آراء، تبیین آرای لازم‌الاجرا و قابل تغییر، تعیین فرآیند اجرا و تعیین کد درآمدی شناور، ارائه گزارش ماهانه که این‌ها از تکالیف وزارت کشور است.
وی افزود: در هفته اخیر شهرداری تهران اقدام به تدوین و ابلاغ دستورالعمل وجوه اجرای بند ط تبصره ۶ قانون بودجه کشور کرده که بررسی مفاد آن نشان می‌دهد دارای ابهام و مغایرت‌هایی با قانون بوده و غیر شفاف است، به این معنا که می‌توان در خصوص آن سلیقه‌ای عمل کرد.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورا در خصوص مغایرت‌های موجود نیز بیان کرد: عملکرد شهرداری در مواردی چون تغییر ساختمان‌های مشمول در ماده یکم بخشنامه شامل هر قسم از ابنیه که در مرحله پیشرفت فیزیکی و یا ساخت و ساز بوده و پرونده‌شان در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح شده است؛ تفسیر موسع از ساختمان‌های دارای رای ماده ۱۰۰ ، حذف رعایت اصول سه گانه فنی، شهرسازی و بهداشتی، اجازه تبدیل حکم قلع و قمع به عوارض جرایم به صورت مشروط در بخش یا بخش‌هایی از ساختمان، تدوین دستورالعمل صرفا با رویکرد شهرسازی و در موارد فنی، بهداشتی و حتی درآمدی که در چه محله‌هایی هزینه شود، دچار بلاتکلیفی و ابهام است.
عباسی ادامه داد: همچنین مطابق مفاد تبصره قانون بودجه ساز و کار پرونده‌ها مورد توجه ویژه قانون گذار بوده و برای ساختمان‌ٌها از نظر اصول سه گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی مسئولیت تائید به شهرداری و تبدیل احکام صادر شده مبنی بر قلع و قمع با تایید شهردار، تعیین شده است که در بخشنامه شهرداری، کلیه امور به شهرداری مناطق واگذار شده و صرفا در موارد اختلاف در تشخیص رسیدگی به پرونده، موضوع به معاون شهرسازی و معماری شهردار ارجاع می‌شود.
وی افزود: با توجه به آثار احتمالی در تعیین استحکام بنا و مسئولیتهای ناشی از آن، بخشنامه شهرداری هیچگونه سازوکاری برای این قبیل موارد پیش بینی نکرده است؛ در خصوص آثار احتمالی قانونی و حقوقی تعیین تکلیف آرای ماده ۱۰۰ از منظر مالکیت نیز بخشنامه مسکوت است، از این رو از شهردار تهران درخواست می‌شود اقدامات شایسته را در راستای عمل به بخشنامه وزارت کشور و مطابقت بخشنامه داخلی شهرداری با بخشنامه عالی داشته باشد.
مهدی چمران، ریاست شورا نیز در توضیحات تکمیلی اظهار داشت: این مغایرت‌ها برای آن است که هنوز اطلاع رسانی درست در این زمینه به مردم صورت نپذیرفته ؛ بسیاری از افرادی که دارای رای ماده ۱۰۰ هستند، نمی‌دانند که در صورت مراجعه می‌توانند مشکلات خود را حل کرده و پایان کار دریافت کنند.
چمران تصریح کرد: انجام این کار به نفع خود مردم است و هدف قانونگذار نیز این بوده که مسئله را یکبار برای همیشه حل کند، بنابراین ما و شهرداری باید تلاش کنیم اطلاع رسانی لازم را به مردم انجام داده تا با مراجعه مشکلات خود را حل کنند.
