اکوایران : اغلب کلان‌شهرها برای توسعه معابر و تملک اراضی، اعتبارات بیشتری نسبت به توسعه حملونقل عمومی در نظر گرفته اند.
به تازگی مرکز پژوهش های مجلس با عنوان «نظام تأمین مالی و بودجه ریزی حمل ونقل شهری» منتشر کرده که در آن تاکید شده بیشترکلان‌شهرها برای توسعه معابر و تملک اراضی، اعتبارات بیشتری نسبت به توسعه حملونقل عمومی در نظر گرفته شده است.براساس این مطالعات تأمین منابع مالی مورد نیاز برای ارتقای سطح خدمات حملونقل عمومی، همواره یکی از دغدغه های اصلی مدیران شهری بوده است.
بررسی بودجه مصوب سال ۱۴۰۱ شهرداری‌های هفت کلان‌شهر کشور (شامل تهران، مشهد، تبریز، قم، اهواز، کرج و شیراز) نشان می‌دهد سهم منابع ناپایدار در تأمین منابع مالی این شهرها، به طور متوسط ۷۶ درصد است که ۵۶ درصد از این منابع از طریق فروش تراکم پایه و مازاد و پروانه ساختمانی تأمین می‌شود.
ناپایداری در تأمین مالی شهرداری‌ها منجر به ناپایداری در حملونقل شهرها شده، به‌طوری‌که خودروهای سواری در اغلب کلان‌شهرهای کشور سهم غالب سفرهای روزانه شهروندان را به خود اختصاص داده اند.همچنین بررسی میزان اعتبارات در نظر گرفته شده در حوزه حملونقل شهری نشان‌دهنده آن است که در اغلب کلان‌شهرها برای توسعه معابر و تملک اراضی، اعتبارات بیشتری نسبت به توسعه حملونقل عمومی در نظر گرفته شده است.
از سوی دیگر بررسی میزان کمک‌های دولتی به شهرداری‌های کلان‌شهرها بیانگر آن است که این شهرداری‌ها به طور متوسط حدود ۴ درصد از منابع خود را (بدون در نظر گرفتن اعتبارات حاصل از مالیات بر ارزش افزوده) از کمک‌های دولتی تأمین می‌کنند که در مقایسه با نمونه های مشابه در جهان، مقدار کمی محسوب می‌شود.
نتایج این مطالعه بیانگر لزوم حمایتهای مالی بیشتر دولت از شهرداری‌ها در احداث سامانه‌های حملونقل عمومی با مشارکت شهرداری‌ها بوده و بر استفاده از ابزارهای تأمین مالی جدید همانند هزینه پارکینگ و مالیات بر ارزش افزوده زمین و دارایی توسط شهرداری‌ها تأکید می‌کند.
اتکای بیش از حد شهرداری‌ها به منابع ناپایدار از یکسو و مصرف منابع مالی موجود برای توسعه زیرساخت‌های موتوری غیرعمومی (مانند احداث بزرگراه‌ها و معابر) از سوی دیگر، پایداری حملونقل شهری را با مشکل مواجه کرده است.
بررسی بودجه مصوب سال ۱۴۰۱ شهرداری‌های هفت کلان‌شهر کشور (شامل تهران، مشهد، تبریز، قم، اهواز، کرج و شیراز) نشان می‌دهد سهم منابع ناپایدار در تأمین منابع مالی شهرها به طور متوسط حدود ۷۶ درصد است که ۵۶ درصد از این منابع از طریق فروش تراکم پایه و مازاد و پروانه ساختمانی تأمین می‌شود. یکی از جنبه های کلیدی ایجاد پایداری در تأمین منابع شهرداری‌ها، بهره‌گیری از اصل «پرداخت هزینه توسط ذی نفع نهایی» است.
براساس این اصل کسانی که از خدمات حملونقل یا بهبود حملونقل شهری بهره مند می‌شوند باید هزینه های آن را بپردازند. جنبه کلیدی دیگر، مفهوم «سرمایه گذاری عقلایی» است که در آن بر استفاده از ابزارهای تأمین مالی پایدار که منجر به افزایش سهم حملونقل عمومی و پاک شود تأکید می‌شود.
در حال حاضر، بدون تمرکز بر سرمایه گذاری عقلایی، انتخاب شهرداری‌ها توسعه سیستم حملونقل با نگاه ساخت معابر بیشتر است.
بنا به اصل منفعت، اگر منافع سیستم حملونقل شهری فراتر از شهر باشد باید دولت مرکزی نیز مشارکت کند. به همین دلیل است که کشورهایی مانند بریتانیا، ایالات‌متحده، آلمان، فرانسه، مکزیک، برزیل، چین و کلمبیا همگی برنامه‌هایی برای تأمین مالی زیرساخت‌های حملونقل شهری، به ویژه بهبود حملونقل عمومی انبوه بردارند.
بررسی منابع تأمین‌کننده بودجه شهرداری‌ها در این مطالعه نشان‌دهنده سهم بسیار پایین دولت در منابع بودجه کلان‌شهرهای ایران است. این سهم به طور متوسط حدود ۴ درصد از کل منابع (بدون در نظر گرفتن اعتبارات حاصل از مالیات بر ارزش افزوده) را شامل شده که فاصله قابل‌توجهی با نمونه‌های مشابه خارجی دارد.
این در حالی است مطابق ماده (۱) قانون توسعه حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، دولت مکلف بوده تا جهت توسعه حملونقل درون شهری اقدامات مختلفی از جمله توسعه ناوگان حملونقل همگانی ون، مینی بوس و اتوبوس و یکپارچه‌سازی و ساماندهی مدیریت حملونقل را انجام دهد.
همچنین در ماده (۷) قانون یادشده، دولت موظف بوده تا به‌گونه‌ای سیاستهای حملونقل شهری را تنظیم کند که سهم حملونقل عمومی از کل سفرهای درون‌شهری به ۷۵ درصد برسد.
همچنین با وجود آثار مثبت افزایش درآمدهای ناشی از حملونقل در بودجه شهرداری‌ها و اثر مثبت آن بر پایداری حملونقل شهرها، مطابق یافته های این مطالعه، سهم درآمدهای حملونقل از کل منابع بودجه شهرداری هفت کلان‌شهر مورد بررسی کمتر از ۵ درصد است؛ در حالی که سهم حوزه مأموریتی حملونقل از کل مصارف بودجه شهرداری‌ها برای هفت کلان‌شهر مورد بررسی، بیش از ۴۵ درصد است.
بنابراین تمرکز شهرداری ها بر استفاده از روش‌های جدید تأمین مالی جهت توسعه حملونقل عمومی، اهمیت ویژه پیدا می‌کند.
همچنین مطابق یافته های این گزارش، نسبت منابع در نظر گرفته شده برای حملونقل عمومی ریلی به غیر ریلی به‌طور متوسط برابر با ۳.۷ بوده است. این در حالی است که اغلب کلان‌شهرها با بحران کمبود و فرسودگی ناوگان اتوبوسرانی مواجه اند. علاوه بر آن، بررسی سهم سفرها با حملونقل عمومی غیرریلی نشان‌دهنده فاصله قابل توجه آن با هدف‌گذاری قانون توسعه حملونقل عمومی (۴۰ درصد) است.
دراین پژوهش پیشنهاد شده است که دولت حمایتهای مالی بیشتری از پروژه های نسبتا کم‌هزینه حملونقل عمومی همانند توسعه ناوگان، تجهیزات و خطوط اتوبوسرانی انجام دهد.
نحوه انتخاب و ارزیابی پروژه‌های یاد شده باید به گونه ای باشد که پس از بهره‌برداری، سهم استفاده از حملونقل عمومی در شهر افزایش یافته و تعداد مسافر جابه‌جاشده نسبت به هزینه های صرف شده برای اجرای پروژه در کوتاه مدت و میان مدت قابل توجه باشد.
با توجه به سهم عمده ردیف توسعه معابر و تملک اراضی و املاک از بودجه کل بخش حملونقل در شهرهای مورد بررسی (به جز تهران) در این مطالعه، به دولت توصیه می‌شود، با توجه به وظیفه خود در ماده (۷) قانون توسعه حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و با هدف مدیریت منابع مالی شهرداری‌ها و جلوگیری از افزایش سهم استفاده از وسایل نقلیه موتوری شخصی، مجوز اجرای پروژه های بزرگراهی در شهرها را بنا بر ضرورت و با سخت‌گیری زیادی صادر کند.
پیشبرد این راهبرد با استفاده از ظرفیت شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور میسر بوده و موجب جلوگیری از ایجاد تقاضای سفر جدید با وسایل نقلیه موتوری شخصی و خنثی کردن سرمایه‌گذاری در توسعه حمل ونقل عمومی می‌شود.
در راستای بهره‌گیری از ابزارهای تأمین مالی جدید دارای اثر مثبت بر حملونقل شـــــــهرها، لازم است شهرداری ها با استفاده از ظرفیت ماده (۶) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، به درستی از ابزار قیمت گذاری پارکینگ بهره برداری کنند؛ به گونه ای که سهم حملونقل از منابع شهرداری ها افزایش معناداری یافته و بازدارندگی لازم برای استفاده از حملونقل شخصی و تغییر به سمت شیوه های حملونقل عمومی و پاک توسط شهروندان ایجاد شود.
با توجه به سهم پایین بخش حملونقل از کل منابع بودجه شهرداری‌ها و نقش پایین بودن قیمت خدمات حملونقل در این مسئله، پیشنهاد می‌شود دستگاه‌های دولتی همچون فرمانداری‌ها و استانداری‌ها، مداخلات خود در قیمت‌گذاری خدمات حمل ونقل عمومی، پارکینگ و موارد مشابه را در شهرها به حداقل برسانند.
پیشنهاد می‌شود دولت با هماهنگی شهرداری‌ها نسبت به تقدیم لایحه قانونی جهت دریافت مالیات بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمرانی توسط شهرداری‌ها و مصرف آن برای حملونقل عمومی اقدام کند.
با توجه به بحران کمبود و فرسودگی ناوگان اتوبوسرانی در شهرهای کشور، ضرورت دارد شهرداری ها در نظام بودجه‌ریزی سالیانه خود، سهم حملونقل عمومی غیرریلی از مصارف بخش حملونقل را با هدف پیاده‌سازی راهکارهای مدرن شامل ناوگان، تجهیزات و سیستمهای اطلاع‌رسانی بروز و هوشمند در این بخش از حملونقل عمومی افزایش دهند.
با توجه به سهم ناچیز مسافرین حملونقل عمومی ریلی از کل سفرهای روزانه در شهرهای دارای این شیوه بجز (تهران) ضروری است شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور نسبت به بازنگری در تعریف پروژه‌های جدید حملونقل ریلی کلان‌شهرها اقدام کند و تنها در صورت توجیه تعداد مسافر به هزینه و توان تأمین مالی شهر مورد نظر، مجوز اجرای پروژه های جدید حملونقل ریلی صادر شود.
