اکوایران :انتخابات هیات رییسه شورای شهر تهران در سال سوم برگزار شد اما برای انتخاب خزانه دار شورای شهر رای گیری نشد و اعلام شد خزانه دار عضو هیات رییسه نیست و نیاز به رای گیری ندارد .
به گزارش اکوایران ،سه شنبه هفته پیش سرانجام انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر تهران برای سومین سال از دوره ششم این شورا برگزار شد، انتخاباتی که بر خلاف بقیه ادوار با رای گیری برای انتخاب خزانه دار با رای اعضاء شورای شهر همراه نبود، امروز در جریان برگزاری یکصد و شصت و نهمین جلسه شورای شهر تهران، حبیب کاشانی خزانه دار شورا در سخنانی گفت: در مورد خزانه‌دار هم این سوال مطرح است که چرا رای گیری انجام نشده ، باید بگوییم که خزانه‌دار عضو هیئت رئیسه محسوب نمی‌شود و انتخاب خزانه‌دار به صورت قانونی توسط رئیس شورا انجام می‌شود. این صحبت های حبیب کاشانی با سکوت تایید آمیز چمران همراه بود،حرف ها و سکوتی که خبر از تغییر یک رویه در انتخاب خزانه دار شورای ششم دارد. حبیب کاشانی که پایگاه اطلاع رسانی شورای شهر عین اظهارات او را منعکس کرده شاید یادش رفته است که در ادوار گذشته شورا و حتی سال نخست شورای ششم خزانه دار شورا نه با انتخاب رئیس شورا بلکه با رای و انتخاب شورا تعیین شده است.
بر اساس مصوبه شماره ۱۱۰۴۵ شورای شهر تهران در تاریخ ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۰ حبیب کاشانی با شانزده رأی موافق (از هفده عضو حاضر در جلسه در زمان رأی‌گیری) در سال نخست فعالیت شورای ششم به عنوان خزانه‌دار شورای اسلامی شهر تهران انتخاب و تعیین شده است،حالا و در آغاز سومین سال فعالیت شورای ششم حبیب کاشانی مدعی است انتخاب خزانه دار به صورت قانونی توسط رئیس شورا انجام می‌شود. ادعایی که با آنچه در طول پنج دوره گذشته و دو سال نخست فعالیت شورای ششم تفاوت های جدی دارد.
بهروز شیخ رودی؛معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران در گفتگو با اکو ایران گفت: به هر حال اجرای سلیقه ای قانون و تن ندادن به نص صریح قانون و قرائت های این چنینی در مسیر ترجیح منافع شخصی به جای مصالح عمومی بی سابقه نیست، وقتی آقای چمران بر خلاف نص صریح آیین نامه داخلی شورای شهر انتخابات هیئت رئیسه سال اول دوره ششم را تکه و پاره و با فاصله ۴۴ روزه و در سه انتخابات مجزا برای انتخاب رئیس،نائب رئیس و منشی ها با انتخاب سخنگو و خزانه دار برگزار می کنند باید هم یک عضو شورا که در موضوع انتخاب خزانه دار ذی نفع است بیاید و به جای رئیس شورا یا سخنگوی شورا درباره کیفیت و نحوه انتخاب خزانه دار شورا اظهار نظر کند،متاسفانه به فرهنگ پیروی از قانون مغلوب رویه تفسیر شخصی قانون است و اگر این تعارض منافع ها و از این دست تفسیر و بی توجهی به قانون را نبینیم باید تعجب کنیم!
این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری با اشاره به صراحت قانون در انتخاب خزانه دار توسط شورا و نه رئیس شورا به خبرنگار اکو ایران گفت: مطابق تبصره ذیل ماده ۶ آیین نامه نحوه هزینه بودجه شوراهای اسلامی کشور مصوب سال ۱۳۹۲ هیئت وزیران «اختیار و مسئولیت تشخیص، تعهد، تسجیل و حواله به عهده رییس شورا یا یکی از اعضای شورا به انتخاب شورا و مسئولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با مقررات به عهده مسئول امور مالی شورای مربوط می باشد.» همانطور که می بینیم آقای چمران یا باید این مسئولیت را شخصا بپذیرند یا آنکه یکی از اعضاء شورا به انتخاب شورا برای مسئولیت تشخیص، تعهد، تسجیل و حواله اعتبارات شورای شهر که همان خزانه دار است تعیین شود. بر خلاف ادعای غلط و فاقد وجاهت قانونی یکی از اعضاء شورای ششم، رئیس شورا هیچ حق قانونی و اختیاری در تعیین و انتخاب خزانه دار یا فردی که مسئولیت تشخیص، تعهد، تسجیل و حواله اعتبارات شورا را برعهده می گیرد ندارد و باید این فرد با انتخاب شورا تعیین شود، البته ممکن است رئیس پرسابقه شورای ششم بر این نظریه نادرست و مغایر قانون که از سوی یک عضو نزدیک به ایشان مطرح شده اصرار داشته باشند و بر خلاف ادوار گذشته و حتی سال اول همین دوره در سال سوم به اجرای قانون تن ندهند که این امر تخلف از قانون به شمار می آید و نافی مسئولیت آقای چمران در امور مالی شورا نخواهد بود، زیرا یا مسئولیت باید توسط شخص ایشان انجام شود یا آنکه توسط یکی از اعضای شورا به انتخاب شورا انجام پذیرد.
معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم با اشاره به فیش های حقوقی منتشر شده مربوط به مدیران و کارکنان شورای شهر تهران در یک سال گذشته گفت: وقتی فیش حقوقی دختر عضو شورا منتشر شد و مساله جذب و بکارگیری خلاف مصوبه تعارض منافع این فرد آشکار شد رئیس شورای ششم که مطابق بند ۱ ماده ۶ آیین نامه داخلی شورای شهر مسئولیت امور اداری و مالی شورا را برعهده دارد به جای مسئولیت پذیری و پاسخگویی به مردم موضوع را به معوقات حقوق فرد ارتباط داد، درباره فیش حقوقی مدیرکل اداری و اجرایی شورا که با حکم آقای چمران منصوب شده و از قضا با حکم ایشان سرپرست امور مالی شورا نیز هست باز هم آقای چمران مسئولیت نپذیرفتند و موضوع را به گردن شهرداری انداختند که حقوق را پرداخت کرده است، در مورد فیش حقوقی یکی دیگر از مدیران شورا نیز همین روند مسئولیت نپذیری ادامه داشت، این در حالیست که این افراد کارکنان دبیرخانه شورای شهر به شمار می رفته اند و مطابق ماده ۵ آیین نامه تشکیلاتی کارکنان دبیرخانه شوراهای اسلامی کشور دبیرخانه زیر نظر رئیس شورای شهر فعالیت می کند و شهرداری اعتبارات مربوط به حقوق و مزایای این افراد را در چارچوب ردیف اعتباری اداره کل اداری و اجرایی شورای شهر تهران به شورا پرداخت می کند و شورا راسا حقوق و مزایای این افراد را در فرآیندی پرداخت می کند که تشخیص، تعهد، تسجیل و حواله آن توسط رئیس شورا یا خزانه دار انجام می شود، اما در برابر این اختیار و مسئولیت قانونی تا به امروز مسئولیت پذیری و پاسخگویی قانع کننده ای از سوی رئیس شورای ششم مواجه نبوده ایم.
شیخ رودی با اشاره به منتشر نشدن صورت ریز بودجه و هزینه شورای شهر تهران گفت: علاوه بر این مسئولیت ناپذیری در قبال فیش های حقوقی منتشر شده کارکنان و مدیران شورای شهر ما شاهد آن هستیم که بر خلاف تصریح و تاکید قانونگذار در بند ۳۱ ماده ۸۰ قانون شوراها صورت ریز بودجه و هزینه شورای شهر تهران در پایان سال مالی برای اطلاع عموم منتشر نشده است، در اجرای این تکلیف قانونی که صراحتا بر عهده رئیس شورا قرار دارد ما با عدم اجراء و ترک فعل مواجه هستیم، البته ترک فعلی که سابقه ای ۱۶ ساله و همپای ریاست چمران بر شورای شهر دارد و حالا در کنار این مسئولیت ناپذیری و ترک فعل ما با قرائت و تفسیر جدیدی که از انتخاب خزانه‌دار توسط رئیس شورا خبر می دهد مواجه می شویم.تفسیری که احتمالا در کنار مسئولیت ناپذیری در قبال پرداخت حقوق های نامتعارف و ترک فعل در انتشار صورت ریز بودجه و هزینه های شورا به اداره سلیقه ای و غیر شفاف خزانه شورای شهر تهران دامن خواهد زد.
