اکوایران : تعداد پیام های ثبت شده در سامانه ۱۳۷ با موضوع ساخت و ساز غیر مجاز طی ماههای مرداد تا آذر ۱۴۰۱ بالاتر از متوسط سالانه است.
به گزارش اکوایران ،مهدی چمران شانزدهم مرداد ماه در نشست خبری با خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار گفت: ظهر دیروز با شهردار تهران جلسه داشتیم که به ناگهان به دلیل حادثه منطقه ۱۹ جلسه را ترک کرد و به خلازیر رفت که تا صبح امروز هنوز در محل حضور داشته است.چمران با اشاره به تخریب چند ده واحد مسکونی غیرمجاز و ناپایدار در محله خلازیر و شهرک احمدیه، گفت: ما ناپایداری را به چشم در برخی ساختمان ها می بینیم؛ اولاً باید چهار طبقه ساختمان ساخته شود که چنین نبوده است،رئیس شورای ششم با بیان اینکه چهار طبقه ساخته شده مشخص است اما چهار طبقه دیگر نیز اسکلت فلزی زده اند، یادآور شد: منتظرند در شرایط بحرانی شروع به ساخت کنند و در همین فضا که تخریب شده مردم در شبیه چنین خانه هایی زندگی می کنند.چمران با بیان اینکه در حوادث سال قبل که پلیس وظایف دیگری برعهده داشت؛ شبانه و با سرعت بسیار زیاد ساختمان های غیرمجازی را ساختند، گفت: ما نمونه هایی را هم در مرتضی گرد داریم که در عرض یک هفته، ساختمان چهار و پنج طبقه ساخته اند و با خال جوش، سازه ها را نگه داشته بودند که در آینده تکمیل کنند و برای تأمین آب کلنگی به لوله های آب زده و اتصال ایجاد کرده بودند. برق نیز از تیرهای برق گرفته شده بود.
به جز چمران برخی دیگر از مدیران شهری نیز حوادث پاییز ۱۴۰۱ را عامل رشد ساخت و ساز غیر مجاز در پایتخت دانسته اند، البته هیچ یک از اعضاء شورا و مدیران شهری دوره ششم به این نکته اشاره نکرده اند که اگر این ساختمان ها در پاییز ۱۴۰۱ سربرآورده اند چرا تخریب آنها تا مرداد ۱۴۰۲ به پایان نرسیده است و هنوز هم نیازمند ادامه کار است!
بهروز شیخ رودی؛معاون محاسبات و پایش عملکرد پیشین شورای شهر تهران در گفتگو با اکو ایران با اشاره به این اظهارات چمران گفت:طرح ادعای مشغولیت پلیس به حوادث پاییز ۱۴۰۱ که توسط رئیس شورای شهر تهران و برخی دیگر به عنوان عامل اصلی سرعت پیدا کردن ساخت و سازهای غیر مجازتوجیه مناسبی برای بی تفاوتی شهرداری در زمان سربرآوردن این ساختمان ها نیست، زیرا اساسا پلیس وظیفه برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز را ندارد و این وظیفه شهرداری و مجموعه اجرائیات شهرداری اعم از شهربان و یگان حفاظت شهرداری است که مانع از ساخت و ساز غیر مجاز در سطح شهر شوند،اینکه مشغول بودن پلیس بشود دلیل شهرداری برای عدم انجام وظیفه قانونی و مقابله با ساخت و ساز غیر مجاز را کمتر عقل سلیمی می پذیرد. البته آقای چمران احتمالا یادشان رفته که همکارانشان در شورا و شهردار تهران اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ به عیادت شهردار ناحیه ۳ منطقه ۱۹ رفتند که آن روزها مطرح شده بود در حین ماموریت و مقابله با ساخت و ساز غیر مجاز مورد حمله قرار گرفته!
این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری در ادامه با اشاره به نقش و وظیفه شهرداری در جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز افزود: یکی از وظایف ذاتی شهرداری ها مقابله و جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز است، بنابراین اگر در یک منطقه از یک شهر، ساختوسازهای غیرمجاز و بدون پروانه به صورت گسترده انجام شود، حتما شهرداری در آن محدوده شهری در عمل به وظیفه خود مبنی بر جلوگیری از ساختوسازهای غیرمجاز جلوگیری قصور کرده ، قصوری که با مطرح کردن مافیای ساخت و ساز غیر مجاز و طرح موضوعاتی مثل حضورکفن پوشان برای جلوگیری از اقدام شهرداری قابل رفع و رجوع نیست، زیرا شهرداری در مرحله شروع به ساخت می تواند از طریق اجرائیات و عوامل شهربان خود ممانعت لازم را اعمال کند، اما وقتی با قصور از اعمال نظارت به موقع اجازه برافراشتن ساختمان و بالا رفتن اولین سقف داده می شود مطمئنا بعدش قلع و قمع بنا سخت و با حاشیه همراه است. اینجاست که تازه پای پلیس به صورت قانونی به موضوع باز می شود زیرا در صورتی که شهرداری بخواهد سازه غیرمجازی را تخریب کند یا با عوامل این ساختوساز غیرقانونی برخورد کند و در این راستا نیاز به ضابط قضایی داشته باشد، با هماهنگی مرجع قضایی از نیروهای پلیس به عنوان ضابط استفاده می کند. یعنی پلیس به صورت مستقیم وظیفهای برای جلوگیری از ساختوسازهای غیرمجاز ندارد و مسئولیت اصلی بر عهده شهرداری است! و طرح مشغولیت پلیس برای لاپوشانی مسئولیت شهرداری در جلوگیری از سر برآوردن ساختمان های ۸ طبقه آن هم با اسکلت بتونی و فلزی دلیل قانع کننده ای نیست!
معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم در ادامه با اشاره به حساسیت شهروندان نسبت به ساخت و سازهای غیر مجاز درشهرافزود: ساخت و سازهای غیر مجاز بیش از آنکه توسط رصد میدانی ماموران شهرداری کشف شود با اعتراض و ثبت پیام شهروندان در سامانه های نظارتی شهرداری شناسایی می شود،موضوعی که با رجوع به داده های پیام های ثبت شده شهروندان در سامانه ۱۳۷ با موضوع ساخت و سازهای غیر مجاز می توان فهمید بالاخره بین حوادث پاییز ۱۴۰۱ و پیام های شهروندان درباره ساخت و ساز غیر مجاز در شهر ارتباط معنا داری وجود دارد یا خیر؟! و اساسا آیا پیام های ثبت شده در ۱۳۷ ادعای چمران درباره نقش حوادث سال گذشته در رشد ساخت و سازهای غیر مجاز را تایید می کند یا خیر؟! با رجوع به اطلاعات منتشر شده سامانه ۱۳۷ در سامانه شفافیت و مقایسه داده های ماههای مختلف سال ۱۴۰۱ با این واقعیت مواجه می شویم که در سال ۱۴۰۱ به صورت متوسط ماهانه ۲ هزار و ۴۴۱ پیام شهروندان تهرانی درباره ساخت و ساز غیر مجاز ثبت شده است،وقتی با این معیار به روند ماهانه ثبت پیام ها نگاه می کنیم می بینیم که تعداد پیام های ثبت شده در سامانه ۱۳۷ با موضوع ساخت و ساز غیر مجاز طی ماههای مرداد تا آذر ۱۴۰۱ بالاتر از متوسط سالانه است، یعنی موج رشد ساخت و ساز غیر مجاز در پایتخت برخلاف آنچه رئیس شورای ششم ادعا کرده از مرداد ۱۴۰۱ و دو ماه پیش از آغاز حوادث شروع شده و تا آذر همان سال ادامه پیدا کرده است.
بر همین اساس ما شاهد آن هستیم که دوره رونق ساخت و ساز غیر مجاز در تهران بر اساس پیام های ثبت شده در سامانه ۱۳۷ از مرداد ۱۴۰۱ با تعداد ۲ هزار و ۷۹۹ پیام شروع می شود و در آذرماه با تعداد ۲ هزار و ۴۷۵ پیام خاتمه پیدا می کند، بنابراین ریشه اصلی رشد ساخت و ساز غیر مجاز در پایتخت را آن طور که چمران ادعا کرده نباید در مشغولیت پلیس به خاطر حوادث سال گذشته جستجو کرد، زیرا اساسا موضوع مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز وظیفه ذاتی پلیس نیست و ظاهرا این شهرداری بوده که از انجام وظیفه ذاتی اش در برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز آن طور که الان می شنویم به بهانه حوادث سال گذشته شانه خالی کرده است.از طرف دیگر پیام های ثبت شده شهروندان در سامانه ۱۳۷ به عنوان هشدارهای میدانی مردم درباره ساخت و سازهای غیر مجاز در سال ۱۴۰۱ به ما می گوید، روندافزایش تعداد پیام های شهروندان درباره ساخت و سازهای غیر مجاز از مرداد ۱۴۰۱ با تعداد ۲ هزار و ۷۹۹ پیام در شهریور ماه با افزایش تعداد ۱۶۷ پیام به ۲ هزار و ۹۶۶ پیام می رسد و در مهرماه به عنوان کانون ناآرامی های سال گذشته ما شاهد آن هستیم که تعداد پیام های ثبت شده در مهر ماه نسبت به ماه قبل یعنی شهریور با ۳۸ پیام بیشتر به ۳ هزار و ۴ پیام شهروندان تهرانی درباره ساخت و ساز غیر مجاز رسیده و برای ماههای بعد نیز با کاهش تعداد پیام ها مواجه هستیم.بنابراین از حیث آمار پیام های ۱۳۷ ثبت شده در سال ۱۴۰۱ ما شاهد روایی و اثبات ادعای ارتباط رشد ساخت و ساز غیر مجاز با حوادث سال گذشته نیستیم،بلکه مقایسه تعداد پیام های ثبت شده در مرداد ماه ۱۴۰۱ با مدت مشابه در سال قبل نشان دهنده رشد ۴۵ درصدی تعداد پیام های ثبت شده در مرداد ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل است، یعنی تعداد پیام های ثبت شده با موضوع ساخت و ساز غیر مجاز از ۱ هزار و ۹۲۵ پیام در مرداد۱۴۰۰ به ۲ هزار و ۷۹۹ پیام در مرداد ۱۴۰۱ رسیده است.البته خوب است رئیس شورای شهر که دقت و ریز بینی دیدن خال جوش در یک سازه پنج طبقه را دارد به آمارها بیش ازپیش توجه کنند تا بتوانند بر عملکرد شهرداری اعمال نظارت دقیق تری داشته باشند.
این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری با اشاره به برخی ایرادهای احتمالی درباره استدلالش در استناد به پیام های ۱۳۷ گفت: عده ای ممکن است بگویند ارتباط چندانی میان پیام های ۱۳۷ و آنچه در شهر می گذرد وجود ندارد، این افراد کافی است برای فهمیدن اشتباهشان به آمار منتشر شده در مهرماه ۱۴۰۱ سامانه ۱۳۷ مراجعه کنند و ببینند که درخواست پاکسازی دیوار نویسی خیابان در این ماه با ۴۰۰۸ پیام ثبت شده به عنوان سومین پیام پردرخواست شهروندان در مهرماه ثبت شده و این یعنی روایی آمارها و ارتباط یک موضوع با واقعیت های سطح شهر، در همین ماه درخواست های شهروندان برای برخورد شهرداری با ساخت و ساز غیر مجاز در سکوی هفتم با ۳ هزار و ۴ درخواست ثبت شده قرار گرفته است، در حالیکه وقتی به آمار شهریور ماه ۱۴۰۱ نگاه می کنیم خبری از درخواست پاکسازی دیوار نویسی خیابان در بین ده پیام پردرخواست شهروندان نیست و درخواست های شهروندان برای برخورد شهرداری با ساخت و ساز غیر مجاز با۲هزار و۹۶۶درخواست ثبت شده در سکوی ششم قرار گرفته است.
شیخ رودی در ادامه با تاکید بر لزوم برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز یاد آور شد: برخورد قانونی و مقابله در نقطه شروع به ساخت و ساز غیر مجاز وظیفه شهرداری است و لازم است شورای شهر در کنار مطالبه برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز از شهرداری مطالبه برخورد با اشخاص و افرادی که در انجام وظیفه قانونی خود کوتاهی کرده اند را هم داشته باشد، البته مطمئنا توجه بیش از پیش دستگاه قضایی و مراجع نظارتی به موضوع و برخورد با ترک فعل های قانونی در شهرداری و سایر دستگاهها که سبب سربرآوردن ساختمان های ۷ و ۸ طبقه شده در کنار ادامه قلع و قمع قانونی و ایمن ساخت و سازها صیانت از حقوق عامه به شمار می رود که شهروندان قدر دان آن خواهند بود.