اکوایران: هفتهای نیست که خبر دستگیری و بازداشت یکی از اعضای شورای شهر یا روستا در نقاط مختلف کشور منتشر نشود؛ اما آمار دقیقی هم درخصوص این دستگیریها وجود ندارد.
به گزارش اکوایران، فروردین امسال احمد صادقی – رئیس دبیرخانه شورای عالی استانها – گفته بود: تخلفات جامعه شورایی کمتر از ۴ هزارم درصد است؛ هرچند تخلف و کوتاهی وجود دارد، اما جامعه شورایی کار خود را بهدرستی انجام میدهد. این عضو شورای شهر تهران گفته بود در سال ۱۴۰۱، دو هزار و ۱۴۶ مورد در سامانه ثبت تخلفات مورد پیگیری قرار گرفت.
پرویز سروری رییس شورای عالی استانها درخصوص اخباری که درباره دستگیری برخی اعضای شوراهای شهر و روستا در کشور منتشر میشود، گفت: جامعه شورایی کشور ۱۲۶ هزار نفر است و تعداد دستگیریها از مجموع این عدد بزرگ بسیار اندک است اما معتقدیم که حتی یک مورد هم در جامعه شورایی پرهزینه است؛ دلیل آن هم این است که مردم به نمایندگانشان رای میدهند و اعتماد عمومی خدشهدار میشود.
وی ادامه داد: درصد قابل ملاحظهای از این تخلفات برای فقدان آموزش و عدم اطلاعات است که اکنون در شورای عالی استانها موضوع آموزش حتی پیش از ثبتنام برای انتخابات شوراها در دستور کار است. طرحی را در شورای عالی استانها در دستور کار داریم که در آن تاکید شده کسانیکه میخواهند ثبتنام کنند، باید گواهی آموزش گرفته باشند که بتوانیم جلوی قسمتی از این تخلفات را بگیریم.
سروری اضافه کرد: بسیاری از این دستگیریها بعد از بررسی پرونده تبرئه شدهاند ، نکتهای را که با ریاست قوه قضاییه مطرح کردیم همین بود که مطالب را بگذارند بررسی کنند، اگر طرف مجرم شد اعلام کنند. یعنی این حقی که برای همه قائل هستند، برای نظام شورایی هم قائل شوند. چرا عجله است که تا یک عضو شورا دستگیر میشود خیلی سریع آن را اعلام میکنند و بعد هم که تبرئه میشود آبروی او رفته و آبروی نظام شورایی هم رفته است!
رئیس شورای عالی استانها تاکید کرد: موضوعاتی که عنوان میشود، نسبت به جمعیت شورای کشور رقم قابل اعتنایی نیست؛ اما برای ما قابل توجه است و نگران و دغدغهمند به این موضوع هستیم. در حال پیگیری هستیم که از یک طرف قوه قضاییه موضوعاتی را که در حد اتهام است بررسی کند و در صورت نتیجه، اعلام کند و محور دوم هم آموزش است که اعضای شورا در جریان نوع تخلفاتی که دامنگیرشان میشود قرار بگیرند.