براساس اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور، از شروع به تحصیل داوطلبان شبهه‌دار آزمون سراسری ۱۴۰۱ و سال‌های ۱۴۰۰ و قبل از آن که پس از بررسی و برگزاری آزمون رفع شبهه حکم قطعی محکومیت دریافت کرده‌اند، جلوگیری شده است.
به گزارش اکوایران؛ در روزهای بعد از کنکور ۱۴۰۲، برخی از رسانه‌ها از ورود داوطلبان متقلب به دانشگاه و دانشجو شدن آنها خبر داده‌اند. این اظهارات در حالی مطرح شد که در قانون رسیدگی به جرائم آزمون‌های سراسری باید با برگزاری آزمون برای «داوطلبان» کنکور باشد که شبهه تقلب به آنها وارد می‌شود نه دانشجویانی که با ورود به دانشگاه چند ترم تحصیلی را سپری کردند و حتی موارد آموزشی برای آزمون مجدد را به کلی فراموش کردند.
در رابطه با این شبهه سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تاکید کرده که ادعای ثبت‌نام داوطلبان کنکور سراسری متخلف در رشته‌های پزشکی و مهندسی در دانشگاه درست نیست و از سال گذشته و برای اولین بار با پیگیری‌های کمیسیون اصل ۹۰ و تصویب استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به جرائم آزمون‌های سراسری در مجلس شورای اسلامی که مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت، از ثبت نام داوطلبانی که دارای شبهه تقلب در آزمون سراسری بودند جلوگیری شد مگر اینکه این افراد در آزمون مجدد پذیرفته شوند.
به گفته علی خضریان، طبق نص صریح ماده ۱۱ قانون رسیدگی به جرائم آزمون‌های سراسری باید برگزاری آزمون برای «داوطلبان» کنکور باشد که شبهه تقلب به آنها وارد می‌شود. پس علی‌القاعده شامل دانشجویان نمی‌شود.
براساس اظهارات خضریان، بر همین اساس با پیگیری کمیسیون اصل ۹۰ استفساریه‌ای در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین اعلام موافقت سازمان سنجش به تصویب رسید و بعد از آن نیز این طرح استفساریه در صحن علنی مجلس درباره تفکیک داوطلب از دانشجو و نحوه رسیدگی به شبهات تخلف داوطلبان در آزمون‌های سراسری به تصویب رسید و در آنجا به صراحت آورده شد که باید آزمون مجدد از داوطلب تا پیش از ثبت نام در دانشگاه گرفته شود. موضوعی که در تابستان سال ۱۴۰۱ تصویب شد و به تأیید شورای نگهبان هم رسید.
سازمان سنجش در راستای رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری ۱۴۰۱ و سال‌های قبل از آن ۱۸ تیر در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که در آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ تمهیدات بسیاری برای ارتقای سلامت و امنیت آزمون از جمله همکاری و کمک دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی، انتظامی، قضائی، اطلاع رسانی گسترده و هشدار به داوطلبان، تولید و استفاده گسترده از دستگاه‌های آشکارساز با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان صورت گرفت و به همین دلیل در این آزمون بیش از ۸۵۰ نفر از داوطلبان که در حین برگزاری آزمون سراسری از تجهیزات الکترونیکی استفاده کردند، شناسایی و در مهلت قانونی در هیات‌های بدوی و تجدیدنظر به پرونده‌های آنان رسیدگی و علاوه بر محرومیت از آزمون برخورد قانونی لازم با آنها به عمل آمد.
براساس اطلاعیه سازمان سنجش، با توجه به تکلیف قانونی در ماده ۱۱ قانون رسیدگی به جرایم و تخلفات آزمون‌های سراسری مبنی بر بررسی‌های فنی و علمی و مغایرت سوابق تحصیلی با نتایج آزمون و نیز شباهت غیرمتعارف پاسخنامه‌های داوطلبان، بالغ بر ۱۰۴۵ نفر از داوطلبان، مشمول شبهه در نتایج آزمون شدند و با تصمیم هیات بدوی رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری در زمان قبل از اعلام نتایج نهایی آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ و حتی برخی از آنان قبل از انتخاب رشته تفهیم اتهام شده و برای شرکت در آزمون مجدد در دو یا سه درس که شبهه داشتند دعوت به عمل آمد.
براساس اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور، در طی سه نوبت آزمون مجدد در ۲۰ مهر، ۴ آذر و ۱۶ دی ماه ۱۴۰۱ تنها ۱۳۵ نفر از داوطلبان مذکور حداقل حد نصاب علمی را در آزمون‌های مجدد مذکور کسب و برای شروع به تحصیل به دانشگاه معرفی شدند و مابقی افراد مردود علمی شناخته شدند و لذا به طور کلی هیچ دانشجویی در آزمون سراسری ۱۴۰۱ مشمول شبهه در آزمون معرفی نشده است.
در اطلاعیه این سازمان تاکید شده که ۱- ورود داوطلبان متقلب آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ به دانشگاه‌ها صحت ندارد. ۲- هیچ دانشجوی دارای شبهه در دانشگاه‌ها در حال تحصیل نیست.
امروز نیز سازمان سنجش در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که بر مبنای رویه سازمان سنجش آموزش کشور در سال‌های ۱۴۰۰ و قبل از آن، داوطلبان شبهه‌دار در مرداد و یا شهریور سال آزمون شناسایی و تفهیم اتهام می‌شدند ولی در مهرماه با اعلام رشته‌محل قبولی اجازه تحصیل در دانشگاه داده می‌شد به شرط اینکه اگر در مسیر بررسی پرونده محکوم می‌شدند از تحصیل آنها جلوگیری شود.
این رویه تا سال ۱۴۰۰ ادامه داشت و در این سال تعداد کثیری به عنوان داوطلبان شبهه‌دار معرفی شدند و شرایط تنش‌زایی ایجاد شد که موجب ورود کمیسیون اصل نود مجلس محترم شورای اسلامی بر مبنای شکایت داوطلبان به موضوع تقلب و شبهه در آزمون شد.
براساس این اطلاعیه، طی بررسی صورت گرفته در کمیته تخصصی هیأت بدوی قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری، این افراد به چند دسته تقسیم شدند:
الف) دسته اول کسانی بودند که فقط یک مورد شکایت مردمی را از موارد اتهامی مشخص شده در آئین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات آزمون های سراسری را داشتند و هیئت بدوی به موجب این قانون، برای رسیدگی نیاز به وجود حداقل دو مورد از موارد اتهامی را داشت و لذا هیئت بدوی از ورود به این پرونده‌ها اجتناب کرده و حکم به رد تعقیب صادر کرد.
ب ) دسته دوم کسانی بودند که دو مورد یا بیشتر از موارد اتهامی در آئین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری را دارا بودند این افراد در چند نوبت به حضور در آزمون رفع شبهه دعوت شدند که تعداد خیلی کمی موفق به کسب حدنصاب مربوطه شدند و مابقی در هیئت بدوی و تجدیدنظر قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری با رأی قطعی محکوم شدند و این مراحل قبل از تاریخ ابلاغ قانون استفساریه ماده ۱۱ بوده و هیچکدام مشمول این استفساریه نشده و با داشتن رأی قطعی هیچکدام جهت ادامه تحصیل به دانشگاه‌ها معرفی نشده‌اند. افرادی که دارای رأی محکومیت قطعی هیئت رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری هستند با استناد به استفساریه مذکور و استدلال به اینکه در زمان رسیدگی به شبهه آزمون «دانشجو» بوده و «داوطلب» نبوده‌اند تلاش می‌کنند، در دیوان عدالت اداری نسبت به نقض آرای قطعی هیئت رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری اقدام کنند یا دستور موقت بازگشت به تحصیل بگیرند اما از آنجا که پرونده تخلف این قبیل از داوطلبان قبل از ابلاغ قانون استفساریه ماده ۱۱ مختومه شده با توجه به نظریه تفسیری شورای نگهبان درباره عدم تسری قوانین تفسیری نسبت به پرونده‌های مختومه، دفاعیات حقوقی این سازمان در دیوان عدالت اداری مورد توجه قرار گرفته است.
طبق اعلام سازمان سنجش، مجدداً تأکید می‌شود هیچ دانشجو یا داوطلب شبهه‌دار آزمون‌های سراسری در سال‌های ۱۴۰۰ و ماقبل آن که رأی قطعی مبنی بر محکومیت از هیئت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری دریافت کرده‌اند تاکنون امکان ادامه تحصیل در دانشگاه را نداشته و از ورود آنان به دانشگاه جلوگیری شده است.
۲- در مورد داوطلبان مشکوک به تخلف در سال ۱۴۰۱، با توجه به طرح و تصویب قانون استفساریه ماده ۱۱ این‌گونه داوطلبان قبل از اعلام نتایج نهایی آزمون سراسری و حتی در بعضی موارد قبل از انتخاب رشته، تفهیم اتهام صورت گرفته و در نتیجه هیچ کدام در فرایند اعلام نتایج آزمون قرار نگرفته و طبیعتاً به عنوان داوطلب وضعیت آنها مورد رسیدگی قرار گرفته است. به این ترتیب ۱۰۴۵ نفر داوطلب دارای شبهه در طی سه نوبت دعوت به آزمون مجدد شدند که فقط ۱۳۵ نفر حد نصاب علمی را کسب کرده و به دانشگاه‌ها معرفی شده‌اند و مابقی با رأی قطعی هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری به‌عنوان مردود علمی شناخته شدند بنابراین همانگونه که در مصاحبه اخیر وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری اشاره شده در آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ بر اساس قانون استفساریه عمل شده است و تأکید می‌شود هیچ داوطلب شبهه‌داری که حکم محکومیت از هیئت تجدید نظر دریافت کرده است به‌عنوان دانشجو به دانشگاه راه نیافته است.
