به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بازار خودرو مشابه سایر بازارها، یک ماهی است که در فضای رکودی فرو رفته است و خریداران به‌امید قیمت‌های پایین‌تر چندان تمایلی به خرید ندارند. گفتنی است از اواسط اردیبهشت ماه تا کنون قیمت خودرو در بازار آزاد حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد با کاهش مواجه بوده است و بررسی‌ها نشان می‌دهد با تداوم وضع موجود امکان ریزش بیشتر قیمت‌ها نیز وجود خواهد داشت.
در چنین شرایطی که بازار خودرو در این روزها در فضای کاملاً رکودی فرو رفته است و قیمت‌ها در مدار نزولی قرار گرفته‌اند، اخباری که چند روز گذشته در خصوص عرضۀ یکی از خودروهای گروه بهمن در بورس کالا، در رسانه‌ها مطرح شد، روند نزولی قیمت این خودرو را متوقف کرد و بررسی‌های میدانی حاکی از افزایش قیمت این خودرو در بازار آزاد بودند.
همان‌طور که در جدول زیر مشخص است روند نزولی قیمت خودروی دیگنیتی (متعلق به گروه بهمن) دقیقاً در تاریخ ۲۳ خرداد ماه، متوقف شده است و از آن تاریخ به بعد شاهد افزایش قیمت این خودرو در بازار هستیم. لازم به ذکر است در تاریخ ۲۲ خرداد بود که اخباری مبنی بر عرضه ۶۰۰ دستگاه خودروی دیگنیتی در بورس در رسانه‌ها منتشر شد.
گفتنی است برخی منتقدان ادعا می‌کنند که افزایش قیمت برخی خودروها در بازار آزاد دلایل دیگری دارد و اساساً خبر عرضۀ خودرو در بورس کالا، دلیل اصلی افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد نیست. در این گزارش قصد داریم به واکاوی و بررسی صحت ادعاهای مطرح‌شده بپردازیم.
۱ ـ دلیل اولی که برخی برای توقف روند نزولی قیمت خودرو در بازار عنوان می‌کردند، وضع تعرفۀ ۱۷۱درصدی برای خودروهای وارداتی بود. لازم به ذکر است که وضع تعرفۀ ۱۷۱درصدی صرفاً برای خودروهایی با حجم موتور بالای ۳۰۰۰ سی‌سی است که اساساً واردات این خودروها حدود یک دهه است که ممنوع است، بنابراین وضع تعرفۀ ۱۷۱درصدی برای خودروهایی که اساساً حدود یک دهه است اجازۀ واردات ندارند، نمی‌تواند به‌عنوان عاملی برای افزایش قیمت خودروهای مونتاژ داخل تلقی شود، از طرفی در تعرفه‌گذاری خودروهای کارکرده وارداتی، خودروهایی هستند که تعرفۀ واردات آن‌ها حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد است و بسیار خودروهای مقرون به صرفه‌ای به‌نظر می‌رسند، در ضمن ذکر این نکته هم الزامی است که حتی خودروهای وارداتی کارکرده با حجم ۳۰۰۰ سی‌سی با تعرفۀ ۱۷۱درصدی نیز، قیمت پایین‌تری از قیمت برخی خودروهای مونتاژی داخل کشور خواهند داشت.
۲ ـ دیگر نکته‌ای که باید یادآور شد این است که واردات خودروهای کارکرده، طبیعتاً سبب افزایش عرضه خودرو در بازار خواهد شد و با توجه به اینکه قیمت تمام‌شدۀ خودروها از نرخ‌های فعلی پایین‌تر است، بنابراین باز هم انتظار کاهش قیمت خودرو، انتظار بسیار منطقی‌تری نسبت به افزایش قیمت‌ها است.
۳ ـ برخی افزایش قیمت خودرو در چند روز گذشته را به‌دلیل افزایش بسیار جزئی نرخ ارز در بازار آزاد عنوان می‌کردند و اعتقاد داشتند که افزایش جزئی نرخ ارز، دلیل اصلی توقف روند نزولی قیمت خودرو در بازار آزاد بوده است، در پاسخ به این افراد ذکر دو نکته الزامی است:
یک) اساساً نرخ ارز در بازار آزاد پس از شوک ریزشی که توأم با هیجان بود، به‌سرعت آرام شد و در محدودۀ مشخصی تثبیت شد. مشخص است ریزش هیجانی و پنیک بازار ارز که در حد چند ساعت و بسیار موقتی بود، معیار نرخ‌گذاری برای فعالان بازار خودرو قرار نمی‌گیرد و روند کلی نرخ ارز است که مدنظر و مورد اتکاست.
دو) همچنین نکتۀ دوم این است که اگر فرض کنیم نرخ ارز غیررسمی مجدداً به نرخ ماه‌های قبل (حدود ۵۰ هزار تومان) برگشته است یعنی رشدی حدود ۳ تا ۴ درصدی را تجربه کرده است و این در حالی است که بررسی میدانی قیمت خودروی دیگنیتی در همان روزها حاکی از رشدی ۱۵درصدی است. لازم به ذکر است هفتۀ قبل از اعلام خبر عرضۀ این خودرو در بورس کالا، دقیقاً نرخ ارز در بازار غیررسمی در همان حدود ۵۰ هزار تومان بود (قبل از ریزش) اما خودروی مذکور دقیقاً با قیمتی ۱۰ درصد پایین‌تر معامله می‌شد.
۴ ـ عده‌ای آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده را که در طرح عرضه خودرو در سامانه یکپارچه شرکت بودند، به‌عنوان عامل افزایش تقاضای خودرو در بازار آزاد و متعاقباً افزایش قیمت خودروها معرفی می‌کنند، اگرچه این دلیل نسبت به سه دلیل بالا دلیل منطقی‌تری به‌نظر می‌رسد اما نکته‌ای که در اینجا باید به آن اشاره کرد، آغاز روند افزایشی قیمت خودرو دقیقاً دو روز قبل از آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده است که سرانجام با سرازیری این پول‌ها به بازار خودرو شیب افزایش قیمت خودروها کمی بیشتر شد (لازم به ذکر است برخی از پول‌های بلوکه‌شده دیرتر از تاریخ مقررشده آزاد شدند).
۵ ـ آخرین نکته‌ای که به‌نظر می‌رسد همچنان عرضۀ خودرو در بورس کالا را برای خودروسازان جذاب نگه می‌دارد، افزایش نهایی قیمت خودروها و سود بیشتر کارخانه‌های خودروسازی است. همان‌طور که شاهد بودیم، گروه بهمن در فروش دوم سامانه یکپارچه هیچ خودرویی را برای فروش ارائه نکرد و بعد از چند روز (بعد از اتمام فروش خودرو در سامانه یکپارچه) خبر عرضه ۶۰۰ خودرو توسط گروه بهمن در بورس در رسانه‌ها منتشر شد.
در پایان گفتنی است؛ در شرایطی که وزارت صمت با همکاری بانک مرکزی توانسته‌اند، به‌هرطریقی، تقاضای کاذبی را که صرفاً به‌دنبال سود از دلالی خودرو بود، مدیریت کنند و قیمت بازار آزاد خودروها در حال نزدیک شدن به قیمت کارخانۀ آن‌هاست، نباید اجازه داد سازوکارهای رنگ‌باخته و امتحان پس‌داده مجدداً به عاملی برای التهاب بازار خودرو تبدیل شود.
انتهای پیام/+
