به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا واردات خودروهای لوکس بازیکنان تیم ملی خبرساز شده است. نکته مهم در خصوص این خودروها که به نظر می‌رسد در قالب واردات مسافری انجام شده مسئله منشا ارز واردات آنها است.
در موردی دیگر شاهد واردات تلفن‌های رفرش و ریپک هستیم. براساس فرآیندهای موجود این دسته از تلفن‌های همراه که در گروه موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار قرار می‌گیرند اجازه واردات و ثبت سفارش براساس رویه معمول را ندارند و واردات آنها تنها از طریق واردات در برابر صادرات خود ممکن است.
واردات خودرو و چالش تامین ارز/ منشا ارز مهم‌ترین ابهام خودروهای لاکچری فوتبالیست ها است
در بحث واردات خودرو که این روزها بحث آن داغ است باید توجه داشته باشیم که تامین ارز بالاترین درجه اهمیت را دارد. برای درک این موضوع باید به علت ممنوعیت واردات خودرو در سال‌های اخیر بازگردیم. واردات خودرو تا سال ۱۳۹۶ و پیش از تشدید تحریم‌ها علیه کشور به طور گسترده‌ای در حال انجام بود. پس از خروج آمریکا از برجام و محدودیت‌های ارزی که به کشور تحمیل شد، شاهد بودیم که دولت به جهت جلوگیری از هدررفت منابع ارزی و تامین ارز مصارف حیاتی مانند کالاهای اساسی واردات طیف وسیعی از کالاهای مصرفی مانند خودرو و لوازم خانگی را ممنوع اعلام کرد.
در حال حاضر به طور مداوم تاکید می‌شود که شرایط ارزی بهبود پیدا کرده است با این وجود این خطر وجود دارد که واردات خودرو سبب افزایش فشار تامین ارز بر بازار آزاد شده و شاهد افزایش نرخ در بازار آزاد باشیم. این اتفاق در خلاف جهت سیاست کلی دولت و بانک مرکزی در دوره کنونی است.
از همین جهت است که منشا تامین ارز واردات خودرو حتی خودروهایی که از سوی اعضای تیم ملی فوتبال وارد کشور شده است اهمیت دارد. به نظر می‌رسد که واردات این خوردوها در قالب واردات مسافری انجام شده است که خود جای سوال دارد که چگونه خودرو ممکن است در قالب واردات مسافری در نظر گرفته شود اما در این شیوه منشا ارز مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. هر چند اگر ارز این واردات از طریق بازار آزاد(قاچاق) انجام شده باشد طبیعتا این مسئله با توجه به حجم واردات آن، باید مورد پیگیری بانک مرکزی قرار بگیرد.
واردات آیفون و چالش نرخ ارز/ ماجرای آیفون‌های رفرش و ریپکی که با قیمت آکبند به فروش می‌رسد
در بحث آیفون‌های آمریکایی که جزو تلفن‌های همراه بالاتر از ۶۰۰ دلار هستند نیز شاهد واردات براساس رویه واردات در برابر صادرات خود هستیم. در این رویه وارداتی صادرکننده با توجه به ارز حاصل از صادرات، می‌تواند اقدام به واردات کند. با توجه به قاعده کلی این ارز باید صرف واردات مواد اولیه تولید و یا ماشین‌آلات شود اما مشاهده می‌شود که صادرکنندگان برای سود بیشتر با استفاده از این ارز خود اقدام به واردات کالای آماده به مصرف(مانند آیفون‌های آمریکایی رفرش و ریپک) می‌کنند و یا ارز خود را به منظور واردات این دسته از کالاها در اختیار افراد دیگری(رانت افراد خاص) قرار می‌دهند.
در این حالت کالای وارد شده عملا با نرخ بازار آزاد و یا حتی بالاتر از آن(به واسطه حاشیه سود بالایی که واردکننده برای خود در نظر می‌گیرد) به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد. ضمن اینکه با توجه به ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و توقف تولید آیفون ۱۳ عملا آیفون آکبند در بازار جهانی به ندرت پیدا می‌شود در نتیجه می‌توان گفت بخش عمده آیفون‌های آمریکایی که از طریق رویه واردات در برابر صادرات خود وارد کشور می‌شود، رفرش شده و یا ریپک هستند اما مصرف کننده داخلی آنها را با قیمت گوشی آکبند خریداری می‌کند.
بنابراین علاوه براینکه رویه واردات در برابر صادرات خود در فرآیند واردات تلفن همراه سبب شده تا شاهد انحصار در بازار و هدررفت منابع ارزی کشور که باید صرف واردات مواد اولیه تولید شود، باشیم؛ به سبب اینکه نرخ ارز در آن تحت نظارت نیست، عملا فروش این دسته از تلفن‌های همراه با نرخ بازار آزاد انجام می‌شود که در نهایت سبب ضرر مصرف کننده می‌شود.
منشا و نرخ ارز دو چالش واردات خودرو های لاکچری و موبایل‌های لوکس
این موارد از جمله چالش‌های موجود در حوزه ارز و واردات است که در حال حاضر وجود دارد. طبیعتا در شرایطی که منابع ارزی محدودی در اختیار بانک مرکزی قرار دارد واردات کالاهای مصرفی گران قیمت و لوکس که اساسا واردات آنها نیاز به ارز با کیفیت دارد سبب افزایش فشار تامین ارز خواهد شد. در نتیجه با توجه به شرایط موجود باید نظارت بانک مرکزی بر منشا تامین ارز واردات کالاها به ویژه کالاهای مصرفی و گران قیمت مانند خودرو افزایش پیدا کند. هم‌اکنون نیز به نظر می‌رسد که بانک مرکزی در این مسیر حرکت می‌کند و در حال تشدید نظارت‌های خود به منظور جلوگیری از تامین ارز از بازار آزاد و در نهایت کاهش مشروعیت این بازار است.
ضمن اینکه بحث اصلاح رویه واردات واردات در برابر صادرات خود نیز مدت‌ها است که مطرح شده و بر روی آن تاکید می‌شود با این وجود همچنان وزارت صمت به عنوان متولی این حوزه اقدامی در خصوص اصلاح این رویه چالش‌زا انجام نداده است که این مسئله خود جای سوال دارد.
انتهای پیام/
