در صورتی که یک‌میلیارد دلار از سهمیه ارزی کشور به اجرای قانون واردات خودروی کارکرده اختصاص می‌یافت، حدود ۱۰۰هزار دستگاه خودرو به بازار عرضه می‌شد، فراموش نکنیم که عملکرد واردات خودروی نو حدود ۳۰هزار دستگاه بوده است.
– اخبار اقتصادی – به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با توجه به تأیید و تصویب قانون واردات خودروهای کارکرده توسط مجلس شورای اسلامی، انتظارات برای تسهیل دسترسی به این خودروها و تأثیر مثبت بر بازار خودروهای کشور افزایش یافته بود، با این حال، به‌دلیل عدم اقدام دولت در تدوین آیین‌نامه مربوطه، واردات این خودروها عملی نشده است.وضعیت فعلی و مقایسه با واردات قطعات خودروییمحمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، اخیراً به نقد سیاست‌های دولت در این زمینه پرداخته و اظهار داشته است که در حالی که حدود ۸ میلیارد دلار برای واردات قطعات خودرو، عمدتاً به مونتاژکاران، اختصاص یافته است، از ورود خودروهای کارکرده به‌بهانه کمبود بودجه ممانعت به‌عمل می‌آید، این درحالی‌است که می‌توانستیم با تخصیص تنها یک میلیارد دلار ارز به واردات خودروهای کارکرده، بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو را با قیمت متوسط ۱۰ تا ۱۲ هزار دلار وارد بازار کنیم.به‌جای تخصیص یک‌میلیارد دلار ارز به آیفون قانون واردات خودروی کارکرده را اجرا کنیدبه‌عبارت دیگر در حالی که عملکرد واردات خودروی نو حدود ۳۰ هزار دستگاه بوده است، در صورتی که یک میلیارد دلار از سهمیه ارزی کشور به اجرای قانون واردات خودروی کارکرده اختصاص می‌یافت، حدود ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو به بازار عرضه می‌شد که آثار مشخص ضدتورمی نیز در پی داشت، در این شرایط اعمال افزایش قیمت خودروهای داخلی در شرایط کم‌چالش‌تری پیش می‌رفت و اعتماد عمومی به دولت به این شکل خدشه‌دار نمی‌شد، این موارد در حالی است که دولت به‌تازگی با جدیت به‌دنبال واردات آیفون‌های لوکس است، طبق بررسی‌ها سالیانه تا یک میلیارد دلار ارز بایستی به این حوزه تخصیص یابد، این میزان ارز تنها به کمتر از ۱۰ درصد مصرف‌کنندگان بازار موبایل اختصاص می‌یابد. در جمع‌بندی اولویت واردات خودروی کارکرده یا آیفون می‌توان به‌راحتی تشخیص داد که دولت می‌توانست تصمیمی بهینه‌تر با توجه به محدودیت منابع ارزی طی سه ماه اخیر اتخاذ کند.مزایای واردات خودروهای کارکردهواردات خودروهای کارکرده می‌توانست نه‌تنها با کاهش آلودگی هوا، بلکه با ایجاد رقابت در بازار خودرو به بهبود کیفیت و کاهش قیمت‌ها کمک کند، این اقدام می‌توانست نقش مهمی در کاهش وابستگی به مونتاژکاران داخلی و افزایش تنوع و گزینه‌های موجود برای مصرف‌کنندگان داشته باشد.دو سال پیش مجلس واردات خودروهای دست‌دوم را تصویب کرد، اما دولت تاکنون به‌بهانه‌های مختلف از اجرای این قانون خودداری کرده است. به‌گفته قالیباف، این عدم‌اجرا بیشتر ناشی از تمایل به جلوگیری از رقابت در بازار و حفظ منافع گروه‌های خاص است.وی اظهار داشت: چطور می‌شود که در سال بیش از ۸ میلیارد دلار قطعه وارد می‌کنیم اما برای واردات خودروی کارکرده می‌گویند؛ “پول نیست.”؟!! این به‌دلیل نخواستن اجازه رقابت است.با توجه به شرایط فعلی، روشن است که نیاز به تغییر رویکردهای اجرایی و سیاست‌های دولت در جهت تسهیل واردات خودروهای کارکرده وجود دارد، این اقدام می‌تواند نقشی کلیدی در بهبود شرایط بازار خودرو، افزایش رقابت و در نهایت بهبود کیفی خودروهای موجود در کشور ایفا کند. اجرای این قانون نه‌تنها به‌نفع مصرف‌کنندگان بلکه به‌سود کلی اقتصاد کشور خواهد بود.انتهای پیام/+
