تبعات منفی تعلل در تخصیص ارز به صنعت خودرو - افق اقتصادی

تبعات منفی تعلل در تخصیص ارز به صنعت خودرو - افق اقتصادی
سه شنبه, ۶ آذر ۱۴۰۳ / قبل از ظهر / | 2024-11-26
کد خبر: 297376 |
تاریخ انتشار : ۲۸ شهریور ۱۴۰۳ - ۴:۱۵ |
58 بازدید
۰
2
ارسال به دوستان
پ

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از کوتاهی در تخصیص ارز به خودروسازان بیان کرد: عدم تخصیص ارز به صنعت خودرو تبعاتی چون کاهش تولید، رشد زیاندهی خودروسازان و افزایش قیمت خودرو را به همراه داشته است.

تبعات منفی تعلل در تخصیص ارز به صنعت خودرو

– اخبار اقتصادی – به گزارش خبرگزاری تسنیم، مصطفی پوردهقان با اشاره به تعلل در تخصیص ارز به خودروسازان و افت تولید ناشی از آن عنوان کرد: عدم تخصیص ارز به صنعت خودرو و غفلت از تولیدات داخل کاهش تولید، رشد زیاندهی خودروسازان و افزایش قیمت خودرو را به دنبال داشته است.  وی افزود: کمیسیون صنایع مجلس همواره و طی جلسات مختلف با بانک مرکزی در صدد رفع مشکلات ارزی خودروسازان است. ریاست بانک مرکزی نیز قول دادند که فرآیند تخصیص ارز به صنعت خودرو را تسریع کنند.نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: با پایان تعطیلات تابستانی مجلس و در اولین روز کاری کمیسیون نیز موضوع تخصیص ارز خودروسازان را به طور خاص از بانک مرکزی پیگیری خواهیم کرد.  پوردهقان در ادامه بر لزوم خروج خودروسازان از زیان دهی تاکید کرد و گفت: اگر قرار است با واردات خودرو به ایجاد رقابت در خودروسازی کمک کنیم در مقابل نیز به منظور خروج خودروسازان بزرگ از زیان دهی  باید قیمت گذاری دستوری را حذف و قیمت خودرو را بر اساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین کرد.   وی با تاکید بر حذف قرعه کشی و لاتاری خودرو و ضرورت فروش خودرو در بورس کالا افزود:  تا زمان اصلاح ساختاری قیمت ها می توان با کشف قیمت خودرو در بورس به سمت شفاف سازی فرآیند عرضه و فروش خودرو حرکت کرد.  این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: حداقل مزیت فروش خودرو در بورس کالا شفافیت است و این موضوع را در کمیسیون نیز در دستور کار قرار خواهیم داد. هر چند که در بورس نیز باید سقف قیمت کارشناسی برای خودروهای عرضه شده در نظر گرفت.پوردهقان تنها راه خروج خودروسازان از زیاندهی را فروش خودرو بر اساس قیمت واقعی عنوان و بیان کرد: قطعا عرضه خودرو در بورس علاوه بر سودآوری دو شرکت خودروساز بزرگ به دسترسی مصرف کننده واقعی به خودروی موردنظر خود کمک خواهد کرد.این نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه چشم نظارتی مجلس بر اجرای صحیح قانون از سوی دستگاه های اجرایی است، خاطرنشان کرد: سیاست های ضد انحصاری و ضد اقتصاد دستوری از برنامه های اصلی کمیسیون برای ارزیابی وزیر جدید صمت می باشد.انتهای پیام/

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: ۰ میانگین: ۰]
نویسنده: 
لینک کوتاه خبر:
×
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم افق اقتصادی در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام‌هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی‌پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت‌های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی میباشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.
  • لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.
  • نظرات و تجربیات شما

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    نظرتان را بیان کنید