تشکری هاشمی: مگر ما بیشتر از "خودروساز داخلی" می‌فهمیم! - افق اقتصادی

– اخبار اجتماعی – به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، بعد از دوره ۴ ساله‌ای که شهروندان تهرانی شاهد رخوت، کندی و حتی پسرفت در بسیاری از حوزه‌ها و امور شهری از جمله حمل و نقل عمومی بودند، با روی کار آمدن مدیریت فعلی شهر تهران، فصل جدیدی از تغییر و شکوفایی برای تهران و تهرانی‌ها آغاز شد. در این راستا یکی از حوزه‌هایی که به صورت جدی مورد توجه مدیریت شهری تهران قرار گرفت حمل و نقل عمومی بود که با حمایت شورای اسلامی شهر تهران، بودجه قابل‌ توجهی در دو سال گذشته به آن  اختصاص پیدا کرد و علاوه بر اینکه در بخش مترو با تکمیل‌ ایستگاه‌ها و توسعه خطوط مواجه شدیم، قرارداد بزرگ و قابل‌تأملی بین شهرداری و کشور چین نیز منعقد شد که محقق شدن آن، گره‌های زیادی از مشکلات حوزه حمل‌ونقل عمومی باز می‌کند. طبق این قرارداد تاریخی، ۲۵۰۰ دستگاه اتوبوس ۱۲متری، ۲۵۰۰۰ دستگاه تاکسی سدان برقی، ۲۵۰۰ دستگاه تاکسی شاسی‌بلند (suv)، ۱۰ هزار دستگاه ون و ۱۵۰ هزار دستگاه موتورسیکلت برقی با پشتیبانی مالی چین برای شهر تهران خریداری می‌شود. با توجه به اهمیت این قرارداد با سید جعفر تشکری هاشمی؛ رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران به گفت‌و‌گو پرداختیم که مشروح آن تقدیم مخاطبان تسنیم می‌شود:تسنیم:  این دوره از مدیریت شهری در تلاش است بخشی از کاستی‌ها و پسرفت دوره گذشته مدیریت شهری را برطرف کند در همین راستا برای توسعه و بهبود حمل و نقل عمومی اقدام و در کنار بهره‌گیری از تولید‌کنندگان داخلی قراردادی در این حوزه با کشور چین منعقد کرد که برخی اعضای شورا نسبت به آن انتقاداتی دارند اما در کنار این دیدگاه‌ها، سرانجام رسیدن این قرارداد تا چه میزان می‌تواند گره‌های مشکلات حمل و نقل عمومی تهران را باز کند؟ اگر درباره اشکالاتی در قرارداد شهرداری با چین صحبت می‌کنیم معنی آن مخالفت با توسعه حمل و نقل عمومی، برطرف کردن نیاز‌های این حوزه و حتی جبران کاستی‌هایی که در تولیدکنندگان داخلی وجود دارد، نیست.   حرف ما این است که یکسری قواعد در انجام هر کاری باید مدنظر قرار گیرد؛ این قواعد در خصوص فعالیت‌های تجاری،  اقتصادی،  در معاهدات و قرارداد‌هایی که بین یک دستگاه دولتی و سایر تولیدکنندگان داخلی و خارجی صورت می‌گیرد باید رعایت شود. آنچه تاکنون مطرح کرده‌ایم این است که قرارداد‌ها به طور کامل در اختیار ما قرار نگرفته است؛ یک قرارداد کلی داریم که با یک تأمین‌کننده و فاینانسور منعقد شده و قرارداد خودور‌های سواری،  موتورسیکلت‌های برقی، تجهیزات سیستم‌های هوشمند حمل و نقل و سایر مواردی که در حال انجام است را مشاده نکرده‌ایم.   مسئله فقط دیدن قرارداد‌ها هم نیست، ما باید ببینیم آیا قواعد حقوقی و قوانین رعایت شده؟  آیا صرفه و صلاح شهر و شهروندان در نظر گرفته شده؟ آیا ظرفیت تولیدکنندگان داخلی که از هر زاویه‌ای به آن نگاه کنیم در اولویت هستند، در نظر گرفته شده است؟ آیا شرکت‌های خارجی را رقیب شرکت‌های ایرانی کرده‌ایم یا خیر؟ همه این موارد موضوعاتی است که باید با دقت آن‌ها را بررسی کرد.  تسنیم: حضور شما در سفر شهردار تهران به چین کمک نکرد که به ابعاد مختلف این قرارداد و آنچه شهرداری مدنظر دارد، اشراف پیدا کنید؟   سفر نخست شهردار تهران به چین که بنده نیز به نمایندگی شورای شهر در آن حضور داشتم، صرفاً به تعدادی بازدید از صنایع مختلف در این کشور و شرکت در چند کنفرانس بین‌المللی ختم شد اما درباره قرارداد‌ها و حتی شیوه انجام این کار به هیچ عنوان در سفر نخست صحبت نشد. در آن سفر، تفاهم‌نامه‌هایی با شهرداری پکن درباره توسعه همکاری‌ها و موضوع خواهرخواندگی امضا شد و درباره اینکه اتوبوس از کدام شرکت و با چه مبلغی خریداری شود و نقش شرکت‌های ایرانی به چه شکل باشد بحث مطرح نشد.تسنیم: این قرارداد از نگاه شما چه نکات مثبتی دارد؟ در اینکه حمل و نقل عمومی باید مورد حمایت قرار بگیرد و کمبود‌های این حوزه راباید به بهترین شکل برطرف کنیم تردیدی نیست اما اینکه «بهترین شکل» چگونه است باید به صورت کارشناسی بررسی شود به عنوان مثال باید دید آیا اتوبوس‌سازان داخلی را در این خرید‌ها مداخله و مشارکت داده‌ایم یا اتوبوس‌سازان داخلی کنار گذاشته شده‌اند؟   طبق قانون هر که می‌خواهد کالای خارجی سفارش بدهد باید مجموعه‌ای از ضوابط و مقررات را رعایت کند؛  شما ابتدا باید مجموعه صاحب صلاحیت برای خرید اتوبوس باشید، شهرداری تهران یک صنعتگر نیست که بخواهد سفارش خرید بدهد باید از طریق یک سازنده که دارای مجوز و صلاحیت‌های فنی و نمایندگی پس از فروش و دارای مجوز از وزارت صمت است، اقدام به خرید کند. بنابراین ما می‌گوییم شهرداری باید از مجرای یک سازنده اتوبوس اقدام کند، ثبت سفارش را انجام دهد، تأمین ارز را از طریق مجاری قانونی دنبال کند و یک سازنده واجد صلاحیت را که نمایندگی از آن شرکت تولید‌کننده خارجی برای خدمات پس از فروش، تأمین قطعات، گارانتی و وارانتی است، معرفی کند، در آن صورت شهرداری تهران به واسطه سازنده صاحب صلاحیت می‌تواند خرید را انجام دهد.   وقتی این مسیر درست طی نشود می‌تواند واجد ایراداتی به لحاظ مقررات قانونی و به لحاظ موضوعات فنی باشد؛  ما داریم محصولی را وارد کشور می‌کنیم که نه تنها شهرداری تهران صلاحیت‌های علمی و تخصصی در مورد اتوبوس‌های برقی را ندارد بلکه بسیاری از سازندگان داخلی هم هنوز به حدی از کفایت علمی و دانش تخصصی نرسیده‌اند که درباره اتوبوس‌ها بتوانند قاطع نظر بدهند حتی درباره مشخصات فنی کالایی که خریداری می‌کنیم هنوز داده‌های مشخصی نداریم و نمی‌دانیم اتوبوسی که از چین وارد می‌کنیم چه داده‌های دارد.تسنیم: آیا این پرسش‌ها را از شهرداری داشته‌اید؟  آیا با توضیحات شهرداری این ابهامات برطرف می‌شود؟ تا این لحظه خیر هنوز اقناع نشده‌ام که این روش و این ویژگی‌های فنی همان چیزی است که باید برای شهر تهران اتفاق بیفتد.تسنیم: با فرض بر اینکه شهرداری پاسخ ابهامات را داده و ایراد فنی به روند عقد و اجرای قرارداد وجود ندارد، آیا تحقق این قرارداد بخش زیادی از مشکلات حمل و نقل عمومی را برطرف نمی‌کند؟اگر دل نگرانی‌های ما درباره اتوبوس‌ها با ملاحظاتی که به آن اشاره کردم برطرف شود، حتماً کار شایسته‌ای خواهد بود اما درباره تاکسی‌های سواری ایراد جدی‌تری دارم چراکه ۱۰ها خودروساز در کشور خودروی برقی وارد کرده‌اند و شهرداری نباید دنبال خرید خودرو باشد بلکه باید به خودروسازان بگوید چه چیزی نیاز دارد.بیش از ۵۰ سال است که در کشورمان خودرو تولید می‌کنیم بعد ناگهان به ذهنمان می‌رسد که بیشتر از خودروساز داخلی می‌فهمیم، بیشتر از آن‌ها با این صنعت آشنا هستیم و خودرو وارد کنیم؛ این حتماً رویه غلطی است.همانطور که سازمان تاکسیرانی از ورود ۱۰۰۰ دستگاه تاکسی برقی توسط کرمان موتور خبر داد و فراخوان ثبت نام تاکسیران ها اعلام شد درباره کسری‌های تاکسیرانی نیز باید به همین شکل اقدام می‌شد. دانش برخی افراد به وسعت یک اقیانوس اما عمق آن به اندازه یک بند انگشت است، گاهی اوقات می‌خواهیم با یک بند انگشت اطلاعات وارد کار‌ها شویم.وظیفه شهرداری جمع‌آوری زباله، تمیز کردن خیابان‌ها، نگهداشت فضای سبز، شهر را قابل زندگی کردن و ارائه خدمات در بخش‌های حمل و نقلی  است. قانون وظایف این نهاد را مشخص کرده و در هیچ بخشی از آن نگفته شهرداری “بیزینس‌من” شود. ۱۰ها و ۱۰۰ها تولید‌کننده در بخش‌های مختلف وجود دارد که صلاحیت‌های لازم را دارند و شهرداری می‌تواند از طریق آنها اقدام کند و  بگوید چه چیز‌هایی می‌خواهد. بنابراین تاکسی و موتور سیکلت برقی برای تهران لازم است اما نه از طریق شهرداری.درباره واگن‌های مترو داستان متفاوت است؛ در سال‌های ۹۵ -۹۶ پیگیری‌هایی در سطح دولت و شهرداری انجام و مقرر شد که وزارت کشور به نمایندگی از دولت برای ساخت واگن مترو اقدام کند اما به دلیل اینکه مبلغ پیش‌پرداخت واریز نشد عملا تا مرحله عقد قرارداد رسید و اجرایی نشد.در این دوره با حمایت خوب رئیس جمهوری شهیدمان و پیگیری‌های شهرداری تهران این پیش‌پرداخت تأمین شد؛ اقدام شهرداری برای پیگیری و دریافت پیش‌پرداخت این قرارداد کار خوبی بود که بابت آن قدردانی نیز کرده ایم اما درباره مشخصات فنی واگن ها وزارت کشور حرف‌هایی دارد و می‌گوید طرف اصلی این قرارداد با چین، وزارت کشور است، در این بین شهرداری طرف چندم مذاکره است.یکی از سؤالات بنده در سفر به چین نیز این بود که آیا برای انجام این کار تفویض اختیاری از وزارت کشور صورت گرفته است که گفتند بله اما اینطور نشده بود.به هر ترتیب روال کار در حال انجام است هر چند بخشی از اشکالات هنوز رفع نشده اما چیز‌های پیش‌پا افتاده و جزئی است که وزارت کشور باید با صعه صدر و شهرداری با رعایت حقوق یک دستگاه دولتی که مسئول یک کار بوده، فضا را به فضای تعامل، همکاری و دوستی مبتنی بر حل مسأله تبدیل کنند. طبق آنچه چینی‌ها اعلام کرده بودند، امسال قرار است یک رام قطار تحویل داده شود که به عقیده بنده تحویل آن به سال آینده موکول خواهد شد  اما چنانچه این قطار امسال هم به دستمان برسد هیچ تحولی در مترو ایجاد نخواهد کرد؛ قطعا ورود ۷۹۱  واگن به ناوگان مترو موثر است اما از آنجایی که قرار است طی ۵ سال این واگن ها تحویل داده شود، مردم شیرینی کار را بعد از ۵ سال خواهند چشید. اما اصل کار خوب است و پیگیری شهرداری برای عملی شدن این قرارداد واجد تقدیر است اما جشن  آن را زمانی باید گرفت که مردم بتوانند قطارها را لمس و از آن استفاده کنند.تسنیم: به هر ترتیب ورود تدریجی این وسایل به حمل و نقل عمومی می تواند بخشی از مشکلات را حل کند اما آیا برای به سرانجام رسیدن این قرارداد با مسئولان دولتی گفت‌وگو و رایزنی داشته‌اید؟بله ۱۰۰ درصد، هم بنده به عنوان رئیس کمیسیون تخصصی حمل و نقل و هم مهدی چمران رئیس شورای شهر پیگیری‌هایی از طریق بدنه شهرداری و وزارت کشور داشته ایم تا این اتفاق مهم محقق شود چراکه نه تنها ناراضی نیستیم بلکه از هر دری که بتوانیم واگان‌ها را زودتر به دست مردم برسانیم، تلاش کرده‌ایم. باید پیگیری‌های مستمر باشد اما راه سختی در پیش داریم و باید پرداخت‌های بعدی نیز صورت گیرد و زمانی جشن موفقیت را بگیریم که مردم زمان کمتری در ایستگاه های مترو منتظر بمانند و رضایت را در چهره آنها ببینیم؛ برای این امر همه باید تلاش کنیم، ما هم در این مسیر از ارائه هیچ کمکی کوتاهی نخواهیم کرد و هرجا لازم باشد کنارشان خواهیم بود.  انتهای پیام/