به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، چندی پیش اخباری مبنی بر در آستانه ترخیص قرار گرفتن خودروهای لوکسی که بازکینان تیم ملی فوتبال وارد کشور کرده بودند، در رسانه‌ها منتشر شد که حواشی زیادی را در بر داشت.
لازم به ذکر است با وجود گذشت ۲ سال از اولین مجوز ورود خودروی خارجی به کشور، کمتر از ۱۰۰۰ دستگاه خودرو ترخیص شده‌اند که هیچ‌کدام از این خودروها به مردم و خریدارانی که در سامانه وزارت صمت ثبت‌نام کرده‌اند تحویل نشده و ارزش خودروهای مذکور عمدتاً کمتر از ۲۰ هزار دلار است. در این شرایط، در آستانه ترخیص قرار گرفتن خودروهای وارداتی توسط بازیکنان تیم ملی که اکثراً خودروهای سوپرلوکسی محسوب می‌شوند که بعضاً قیمت برخی از آنها تا ۵۰ هزار دلار هم خواهد رسید، حواشی بسیاری را پدید آورده است.
دو ایراد اساسی به ترخیص خودروهای لوکس
حواشی پیرامون واردات و در آستانه ترخیص قرار گرفتن خودروهای لوکس وارد شده، صرفاً به واردات آنها محدود نمی‌شود و بررسی‌ها نشان می‌دهد که ترخیص این خودروها با موانع قانونی متعددی نیز همراه است.
اولین و مهم‌ترین نکته‌ای که در خصوص واردات این خودروها مطرح می‌شود، مشخص نبودن منشأ ارز خودروهای لوکس وارداتی است. اگرچه سرپرست سازمان توسعه تجارت در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سؤالی در مورد ابهامات مربوط به ترخیص خودروهای لوکس بازیکنان تیم ملی گفته بود که خودروهای وارداتی در قالب رویه مسافری است و مشکلی از نظر مشخص نبودن منشأ ارز در این زمینه وجود ندارد.
اما لازم به ذکر است طبق تبصره ۳ ماده ۷ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ به منظور مقابله با قاچاق ارز و مدیریت منابع و مصارف ارزی، جز در مواردی که به تشخیص شورای امنیت کشور یا شورای عالی امنیت ملی ضرورت یا مصالح کشور اقتضا نماید، کلیه واردکنندگان کالا موظف‌اند منشأ ارز کالای وارداتی خود را پس از ثبت سفارش و قبل از ترخیص، در سامانه موضوع بند «الف» ماده (۶) این قانون اظهار نمایند. بانک مرکزی موظف است پس از دریافت اطلاعات منشأ ارز، بلافاصله و در خصوص کالاهای سریع‌الفساد، سریع‌الاشتعال یا مورد نیاز فوری حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نسبت به بررسی آن اقدام نموده و در صورت صحت اطلاعات ابرازی، شناسه رهگیری معتبر به اطلاعات مذکور اختصاص دهد. مجوز ثبت سفارش تا قبل از دریافت شناسه رهگیری موضوع این تبصره قابل استناد جهت ترخیص در گمرک نیست. حکم این ماده مانع از اجرای مقررات ماده (۴۲) قانون امور گمرکی نیست.
بنابراین به نظر می‌رسد همچنان ترخیص این خودروها به دلیل مشخص نبودن منشأ ارز و دور زدن قوانین بالادستی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در حاله‌ای از ابهام قرار داشته باشد.
دیگر نکته‌ای که ترخیص این خوردوها را با چالش روبرو خواهد کرد، عدم تبعیت ارزش ارزی این خودروها از مصوبه هیئت دولت مبنی بر عدم ورود خودروهای بالای ۴۰ هزار دلار است، که مشخصاً برخی از این خودروها ارزش‌های بالاتری دارند و به نظر می‌رسد از این منظر نیز برای ترخیص آنها ابهاماتی وجود داشته باشد.
انتهای پیام/؛
