به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، دادگاه علنی رسیدگی به پرونده “ریگان خودرو” که ۹ متهم دارد در دادگاه کیفری یک استان تهران با حضور متهمان، وکلای آن‌ها و شکات پرونده برگزار شد.
قاضی پرونده در ابتدای جلسه با بیان اینکه تعدادی از شکات نیز در جلسه حضور دارند، گفت: با ابلاغ مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ آیین کیفری به شرکت‌کنندگان تذکر می‌دهیم که نظم جلسه را رعایت و برخلاف قوانین، وجدان و ادب سخن نگویند.
قاضی از یکی از متهمان خواست تا در جایگاه قرار بگیرد و دفاعیات خود را مطرح کند.
وکیل متهم: موکل من فقط حقوق ۷ میلیون تومانی دریافت کرده!
این متهم با حضور در جایگاه گفت: متولد سال ۱۳۴۵ و کارمند شهرخودرو هستم و یک سابقه کیفری دارم.
قاضی خطاب به متهم گفت: حسب کیفرخواست اتهام شما مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پیش فروش خودرو به ارزش بیش از ۶۴۳ میلیارد ریال است، آیا این اتهام را قبول دارید؟
متهم در پاسخ به قاضی گفت: خیر؛ در شرکت شهرخوردرو فقط در سال ۱۳۹۹ خودرو‌ها تحویل داده نشد که منجر به شکایت و نارضایتی مردم شد. بنده از سال ۱۳۹۸ در این شرکت شروع به کار کردم. سهامدار و عضو هیئت‌مدیره نیستم و کار امور مشتریان، پیگیری پلاک و سند ماشین‌ها را انجام می‌دادم.
در این لحظه تعدادی از شکات از قاضی اجازه خواسته و درباره نقش متهم در این پرونده نظراتی ارائه کردند که قاضی خطاب به متهم گفت: درباره نظراتی که شکات اعلام کردند، توضیحی دارید؟
این متهم پاسخ داد: اظهارات برخی از شکات صحت ندارد. از آنجا که خریداران بنده را مدام می‌دیدند و می‌شناختند از بنده شکایت کرده‌اند در صورتی که من فقط با مشتریان درباره زمان تحویل خودرو صحبت می‌کردم.
حاج‌اسماعیل، وکیل یکی از شکات پرونده با اجازه قاضی در جایگاه قرار گرفت و گفت: این آقا اطلاعات غلط در اختیار مشتریان می‌گذاشت و قول واهی می‌داد. مشتریان بیشتر با این فرد در ارتباط بودند و آگاهی وی از اقدامات رخ داده در این شرکت محرز است.
پس از این اظهارات، متهم در دفاع از خود گفت: من در امور مشتریان مشغول کار بودم و مراجعان که پیش من می‌آمدند درباره زمان تحویل صحبت می‌کردم. بنده ۳۱ خرداد ۱۳۹۸ بازنشسته شدم. تا آخر سال ۱۳۹۷ ماشین‌ها تحویل شده است و در سال ۱۳۹۸ چند ماهی تحویل نشد. دی سال ۱۳۹۸ مجدد ۵۵ ماشین تحویل مشتریان داده شد و از دی به بعد خودرویی تحویل نداده نشد.
قاضی از متهم پرسید: چه زمانی متوجه ورشکستگی شرکت شدید؟
این متهم پاسخ داد: خرداد ۱۳۹۹ اعلام کردند تعدادی خودرو در گمرک مانده و فعلاً خودرویی تحویل نگرفته‌اند.
سپس گرشاسبی، وکیل متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت: قراردادی در فروردین سال ۱۳۹۷ بین شرکت شهرخوردو و ریگان خودرو بسته شده که شهرخودرو با طراحی شبکه فروش بازاریابی و تبلیغات عهده‌دار فروش محصولات ریگان خودرو باشد.
وی افزود: موکلم نقشی در انعقاد قرارداد دو شرکت نداشته است. شرکت شهرخودرو صرفاً نماینده فروش بوده و از محل فروش ۱۰ درصد حق‌العمل می‌گرفته است.
قاضی در پاسخ به وکیل متهم گفت: تمام این پروسه فروش و قرارداد‌ها به‌کنار، در این پرونده، متهمان اموال مردم را دریافت کرده و به تاراج برده‌اند.
در ادامه وکیل متهم گفت: موکلم عهده‌دار مسئولیت نسبت به تعهدات شرکت ریگان خودرو بوده و نتیجه همه جلسات مشترک ریگان با شهرخودرو این بوده که خودرو موجود است و شما مشتری جذب کنید و ماشین‌ها را به فروش برسانید. موکلم به عنوان کارمند ساده وارد شرکت شده و در انعقاد قرارداد‌ها نقش نداشته و مردم هیچ وجهی به حساب وی واریز نکرده‌اند و هیچ مبلغی به جز حقوق ۷ میلیون تومانی به حساب وی واریز نشده است.
مستشار دادگاه از وکیل پرسید: اگر اقدامات این فرد نبود آیا کار فروش خودرو به سرانجام می‌رسید؟ موکل از چه شرکتی حقوق می‌گرفت؟ حقوق کارمندان از کجا تأمین می‌شد؟
وکیل متهم بیان کرد: ریگان خودرو از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۷ به طور مستقل خودرو‌ها را در بازار فروخت و شهرخوردو از سال ۱۳۹۴ مشغول به فروش خودرو بوده است.
قاضی گفت: موکلتان از پول‌های شرکت صرف امور ورزشی یا دیگر امور نکرده است؟
وکیل پاسخ داد: خیر، موکلم از هیچ کدام از حساب‌های شرکت برداشت نکرده است.
قاضی گفت: کلاهبرداری جرمی مرکب است، ممکن است یک عده با همکاری هم، مجموع رفتار‌های منجر به کلاهبرداری را مرتکب شده باشند.
وکیل متهم پاسخ داد: نقش اساسی و غیراساسی در مباشرت و یا معاونت در جرم مهم است که دادگاه باید به این مهم توجه داشته باشد.
در ادامه، مستشار دادگاه گفت: مردم در این شرکت سرمایه‌گذاری کرده و برایشان مشکلاتی ایجاد شده است و بعد شما می‌گویید شرکت و موکلتان هیچ نقشی نداشته‌اند؟
وکیل در ادامه دفاعیات خود گفت: درباره مبالغی که به حساب شهر خودرو آمده و مدیران در‌جای دیگر خرج کرده‌اند باید گفت که شرکت شهرخودرو ۱۰ درصد مبلغ از پیش فروش محصولات به مردم را باید طبق قرارداد دریافت می‌کرد و به لحاظ توافق طرفین، حق‌العمل کاری که کرده را دریافت کرده است.
مستشار دادگاه در پاسخ به این اظهارات گفت: منافع مردم چه می‌شود؟
وکیل پاسخ داد: شهرخودرو تمام تعهدات را در قبال ریگان‌خودرو انجام داده است، شرکت ریگان خودور و موکل در نظر دارند که سود مشتریان و اصل قرارداد را پرداخت کنند.
قاضی دادگاه بعد از اعلام دفاعیات گرشاسبی (وکیل) اعلام تنفس ۱۵ دقیقه‌ای کرد.
یک متهم پرونده: سال‌ها قبل استعفا دادم و مسئولیتی در پرونده ندارم
در ادامه دادگاه قاضی از متهم دیگر پرونده خواست تا در جایگاه قرار بگیرد.
متهم با حضور در جایگاه گفت: متولد سال ۱۳۶۱ و مهندس عمران هستم. در شرکت در سمت مسئول امور اداری، بیمه و خدمات پس از فروش مشغول فعالیت بودم، سابقه کیفری هم ندارم.
قاضی: اتهام شما مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای با پیش‌فروش خودرو بدون مجوز قانونی با مشارکت ۶ نفر دیگر بوده است، آیا این اتهام را قبول دارید؟
متهم گفت: خیر، هیچ نقشی در فروش خودرو نداشتم. در پایان سال ۱۳۹۸ نیز استعفا داده‌ام و هیچ مبلغی به حساب بنده واریز نشده و این حساب مسدود بوده است. همچنین هیچ امضایی نیز در بحث فروش و حواله انجام نداده و با هیچ مشتری برای فروش مراوده نکرده‌ام.
قاضی گفت: آیا در جلسه‌ای مشترک با ریگان خودرو شرکت و به نمایندگی از آن‌ها قراردادی را امضا کرده‌اید؟
متهم گفت: بله؛ قرارداد داخلی امضا کردم، اما به نمایندگی از شهر خودرو؛ من با سمت مدیر فقط در ۶ جلسه مشترک بین دو شرکت حاضر بوده و از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ در این مجموعه فعالیت داشته‌ام.
پس از متهم، محمدرضا بختیاری، وکیل وی در جایگاه قرار گرفت و گفت: لایحه خود را برای دفاع از موکلم ارائه می‌کنم.
وکیل بختیاری در ادامه گفت: شرکت شهرخودرو و ریگان خودرو قبل از فروش این خودرو‌ها نیز کار می‌کردند. از سوی دیگر ما در کیفرخواست متوجه نشدیم موکلان ما کدام عنصر مادی جرم را انجام داده‌اند؟
پس از این اظهارات، قاضی از نماینده دادستان پرسید، در جواب مطالب بیان شده نظری دارید؟
نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: درباره اینکه می‌گویند شرکت واهی نبوده باید گفت که ممکن است شرکتی تشکیل شود و حقیقی هم باشد، اما بعداً از اهداف خود خارج شود. از سوی دیگر، در قانون درباره امیدوار کردن به امور واهی نیز موادی داریم. همچنین باید گفت که بردن مال غیر نیز در این پرونده کاملاً مشخص است؛ با توجه به دادنامه‌های قبلی کماکان خواهان کیفرخواست و جلب دادرسی متهمان هستیم.
سهام شرکت را با پول مردم خریدم اما ارزش چندانی نداشت!
قاضی سپس از متهم دیگر خواست تا از خود دفاع کند.
متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت: متولد سال ۱۳۴۳ هستم، سابقه کیفری ندارم و از سال ۱۳۶۳ در حوزه‌های مختلف صنعت مشغول فعالیت بوده و از سال ۱۳۹۷ عضو نیز غیرموظف شهرخودرو شدم. به‌عنوان مأمور در کارخانه سناباد خودرو که خودرو چری تولید می‌کرد، حضور داشته و در شهرخودرو نیز ۲ و نیم درصد سهام داشتم.
قاضی: اتهام شما مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای از طریق پیش‌فروش خودرو است، اتهامات را قبول دارید؟
متهم در پاسخ گفت: خیر؛ هیچگونه منافع شخصی نداشته و هیچ قراردادی با شکات امضا نکرده‌ام و بررسی دقیق امور را به کارشناسان ارجاع می‌دهم.
قاضی خطاب به متهم گفت: شما مالک ۲ درصد از سهام شرکت سناباد هستید. چرا این سهام به شما داده شده است؟ پول خرید سناباد خودرو از کجا آمد؟
متهم گفـت: منشأ پول خرید سهام سناباد خودرو، از شرکت شهرخودرو و پول وصولی از مردم بوده است.
قاضی: پس قبول دارید محل خرید سهام سناباد خودرو از پول مردم بوده است؟
متهم گفت: بله، اما هیچگاه در جلسه هیئت مدیره حضور نداشتم و از مطالبی که در جلسات مطرح می‌شد، خبر نداشتم.
قاضی پرسید: قیمت سهام‌تان چقدر بود؟ از ابتدا هم نمی‌دانستید سهام چه ارزشی دارد؟
متهم گفت: ارزشی نداشت، زیرا آن زمان که سهام را به بنده دادند، هنوز شرکت راه نیفتاده بود.
قاضی ادامه داد: شما از خود سؤال نکردید شرکتی که پول ندارد چگونه سناباد را می‌خرد؟
متهم پاسخ داد: من سال ۱۳۹۵ وارد شرکت شدم و در سال ۱۳۹۷ سناباد را خریدیم. درباره کلاهبرداری باید بگویم حساب‌هایم شفاف است و هیچ قراردادی با شکات نداشتم و به عنوان امین سهام‌داران، رئیس هیئت‌مدیره بودم.
یک متهم پرونده: وقایع تقصیر شرکت چینی بود!
سپس قاضی از متهم دیگر خواست در جایگاه قرار گرفته و از خود دفاع کند که متهم با حضور در جایگاه گفت: متولد سال ۱۳۴۷ هستم و سابقه کیفری نیز ندارم. ۲۸ سال است که در صنعت کار کرده و از سال ۱۳۹۴ در ریگان‌خودرو مدیر عامل بوده‌ام.
قاضی گفت: آیا اتهام خود مبنی بر مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای از طریق پیش‌فروش خودرو را قبول دارید؟
متهم در پاسخ گفت: خیر؛ سال ۱۳۹۶ قرارداد بسته و سال ۱۳۹۷ تولید را شروع و بیش از هزار و ۶۰۰ خودرو را تحویل دادیم. سال ۱۳۹۷، تحریم‌های آمریکا شدید نبود و امکان باز کردن ال‌سی برای خرید قطعات خودرو وجود داشت. تا زمانیکه اسناد حمل قطعات خودرو به بانک طرف خارجی ارائه نمی‌شد، به هیچ عنوان پولی به طرف خارجی پرداخت نمی‌شد به خصوص بین بانک‌های ایران و یک بانک در چین؛ لذا هزار و ۶۷۰ دستگاه خودرو را در سال ۱۳۹۷ سفارش دادیم که ثبت سفارش هزار و ۵۲۰ خودرو اواخر سال ۱۳۹۷ و اوایل ۱۳۹۸ بود. از این تعداد برای هزار خودرو پول پرداخت کردیم، اما با توجه به تشدید تحریم‌های آمریکا در آن زمان، دیگر ال‌سی‌های باز شده را قبول نکردند، وزارت صمت نامه ارسال کرد که باید پرداخت پول به صورت نقدی باشد.
وی گفت: حدود ۹۳ میلیون یوان از طریق یک بانک داخلی برای شرکت زوتی ارسال کردیم. حداقل یک ماه بعد از پرداخت پول، قطعات می‌رسید که اردیبهشت سال ۹۸ قطعات به صورت ناقص از سوی زوتی برای ما ارسال شد.
متهم ادامه داد: خرداد سال ۱۳۹۷ به اتفاق اعضای هیئت‌مدیره به شرکت زوتی رفتیم، صورتجلسهای را با این شرکت داشتیم؛ طبق تعهد این شرکت، قرار بود ظرف ۲ ماه، قطعات ۹۶ خودرویی که پول آن‌ها را پرداخت کرده بودیم برای ما ارسال کنند و ما تولیدمان را آغاز کردیم.
وی گفت:، اما بازهم در مرداد ماه قطعات ناقصی فرستادند که توانستیم ۸۰-۹۰ خودرو را کامل کنیم. در این ماه باز هم با اعضای هیئت‌مدیره به چین رفتیم و صورتجلسهای با شرکت زوتی داشتیم. سال ۱۳۹۷ (۲۰۱۹ میلادی) اکثر شرکت‌های چینی مشکل پیدا کردند و تنها شرکت‌هایی که قوی بوده و یا به دولت وابسته بودند توانستند خود را بالا بکشند که متأسفانه این اتفاق برای زوتی نیفتاد و اعلام کردند: «۵ ونیم میلیارد یوان بدهکار هستیم. ۲ و نیم میلیارد را از دولت گرفتیم و مشکلمان حل شده و بقیه را باید اقساطی تأمین کنیم.» بنابراین قرارشد ظرف ۲۰ روز قطعات ۹۶۰ دستگاه را برای بفرستند.
متهم در ادامه افزود: کارخانه زوتی بدنه‌ها را برای ما فرستاد، اما قطعات دیگر را تحویل نداد و نتوانستیم ماشین‌ها را کامل کنیم، در مهر سال ۱۳۹۸ طی صورتجلسهای که با زوتی داشتیم متعهد شدند که غیر از ۹۶۰ خودرو، قطعات ۳ هزار و ۲۰۰ خودروی دیگر را برای ما ارسال کنند، اما یک ماه بعد رسما این شرکت اعلام ورشکستگی کرد. بعد از پیگیری‌هایی از بانک صادرات، اعلام شد که بانک چینی واسط پول را به شرکت زوتی پرداخت کرده است.
وی همچنین گفت: سال ۱۳۹۹ جلسه‌ای با سفیر ایران در چین داشتم که پیگیری‌های زیادی انجام دادند، ولی به جایی نرسیدیم؛ سال ۱۳۹۷ حدود ۲ هزار و ۷۰۰ خودرو فروخته شد، ولی فقط ۱ هزار ۶۰۰ دستگاه تحویل دادیم. ۱ هزار و ۱۰۰ دستگاه از تعهداتمان باقی مانده بود که ۲۰۰ حواله خودرو را خریدیم. تعهداتمان به مشتریان ۹۶۰ دستگاه خودرو بود. ۶۶۰ دستگاه که عمدتاً بدنه خودرو و موتور خودرو بود را توانستیم از طریق واردات تأمین کنیم، قطعات ۲۴۰ دستگاه خودرو را هم متفرقه از بازار تهیه کردیم. سال ۱۳۹۹ از ۲۴۰ خودرویی که متعهد به تحویل بودیم را حدود ۱۸۰ دستگاه را تکمیل کردیم.
متهم ادامه داد: اواخر سال ۱۳۹۹ بعد از اینکه دستگاه قضایی وارد پرونده شد با گزارشی که کارشناس تهیه کرد، متوجه شدیم شرکت شهر خودرو سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بدون مجوز ما هزار و ۴۰۰ دستگاه فروخته است. در پایان سال ۱۳۹۷ به در نامه‌ای به شرکت شهر خودرو پیش فروش هر خودرویی را ممنوع اعلام کردیم. نماینده‌های شرکت شهرخودرو در همه جلسات مشترک، اعلام می‌کردند که هیچگونه پیش فروشی نداریم. این اتفاق که افتاد پرونده کثیرالشاکی شد. پیگیری کردیم تا حدود ۳۰۰ ماشین را تحویل مشتریان دهیم. امیدوارم با دستور مقامات قضایی بتوانیم هر پولی تا سال ۱۳۹۷ گرفتیم را یا پس دهیم و یا خودرویی به مردم تحویل بدهیم. کلیه تعهدات ۱۳۹۷ را با مساعدت دستگاه قضایی می‌توانیم پرداخت می‌کنیم.
پس از این اظهارات، قاضی به کریم جلیل‌نژاد، وکیل شرکت شهرخودرو گفت: متهم می‌گوید طی قرارداد مسئولیتی برای فروش بعد از سال ۱۳۹۷ ندارد، شما به عنوان نماینده شرکت جواب بدهید.
جلیل نژاد گفت: اگر مستنداتی دارند، ارائه کنند.
قاضی به متهم گفت: سال ۱۳۹۷ چه مبلغی به چین پرداخت کردید؟
متهم پاسخ داد: ۹۳ میلیون یوان تحویل شد.
قاضی ادامه داد: از آنجا که در شرکت مسئولیت داشتید مسئول فروش، گزارش چند ماهه به شما ارایه می‌کرد؟
متهم گفت: گزارش ماهانه.
قاضی پرسید: چه زمانی متوجه شدید کالا وارد نمی‌شود، آیا این موضوع را به شهرخودرو اعلام‌کردید؟
متهم پاسخ داد: آخر سال ۱۳۹۸ بود که به وزارت صمت اعلام کردم، اما بعد از آن مجدداً شهر خودرو پیش‌فروش کرده و خودش پول‌ها را می‌گرفت و من پولی نمی‌گرفتم.
در پایان قاضی ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: با هماهنگی و نظر همکاران جلسه دیگری برای بررسی این پرونده برگزار می‌شود.
انتهای پیام/
