به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد صادق سلطانی مدیر حقوقی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در واکنش به اظهارات رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص تعلل در صدور حکم نهایی برای محکومیت یک شرکت خودروساز ( بهمن موتور) بدلیل عدم دریافت نظر کارشناسی سازمان حمایت گفت: پس از انعکاس تخلف شرکت خودروساز از طریق این سازمان در سال ۱۴۰۱ به سازمان تعزیرات حکومتی و محکومیت آن شرکت از سوی شعب ویژه تعزیرات، شرکت مذکور به رای صادره اعتراض می‌کند.
وی افزود: سازمان حمایت نیز در راستای اجرای عدالت و بررسی دقیق کارشناسی پس از دریافت لایحه دفاعیه شرکت خودرو ساز از سوی شعبه تجدیدنظر تعزیرات در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ مراتب را در دستور کار قرار داد.
مدیر حقوقی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با بیان این مطلب گفت: در همین راستا ضمن استعلام نکات مورد ادعای شرکت از مراجع ذیربط و بررسی دقیق موضوع در حوزه‌های کارشناسی، نظارتی و قیمت سازمان، موارد را جمع بندی و نهایتا پاسخ طی نامه شماره ۳۷۰/۱۷/۱۰۶۵م مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۸ به سازمان تعزیرات حکومتی اعلام می‌شود.
سلطانی ادامه داد: با استعلام دوباره اداره کل حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ مجدداً پاسخ این سازمان طی نامه شماره ۹۹۳۲۶۴ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۰ به اداره کل مذکور منعکس می‌شود.
مدیر حقوقی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرد: در حال حاضر همه اقدامات کارشناسی در ارتباط با شرکت مذکور از سوی این سازمان به اتمام رسیده و پرونده بازی در این خصوص در سازمان حمایت وجود ندارد و فقط منتظر صدور رای نهایی از سوی شعب ویژه تجدیدنظر تعزیرات حکومتی هستیم.
انتهای پیام/
