برخورد گزینشی با کالاهای بدون منشاء ارز/ خاک خوردن ۱۸۰۳ کشنده‌ در گمرک و ترخیص فوری خودرو فوتبالیست‌ها - افق اقتصادی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران پس از بازدید از گمرک غرب تهران در خصوص کشنده‌های رسوبی در این گمرک و تصمیمات گرفته شده در جلسه با مدیران دستگاه های اجرایی گفته است که مقرر شده تا ۳۰۰ ردیف کالا به ارزش مالی ۳۷۰ میلیارد ریال ظرف چند روز آینده توسط مدیریت اموال تملیکی استان تهران تعیین تکلیف شود.

صالحی در مورد کشنده‌های وارداتی که چندین سال است در این گمرک باقی مانده‌اند گفت: با توجه به اینکه هزار و ۸۰۳ دستگاه کشنده در گمرکات استان تهران (گمرک تهران و گمرک غرب تهران) وجود دارد، به منظور تسهیل در تعیین تکلیف و فرآیند ترخیص آن‎ها، مهلت اعتبار تاییدیه استاندارد از ۳ ماه به ۶ ماه بدون اخذ هزینه افزایش پیدا کرد.

همچنین وی تاکید کرد که به مالکان کشنده ها اعلام شود تا ظرف مدت یک ماه نسبت به اعلام منشاء ارز پرداختی جهت واردات اقدام کنند و الا پس از انقضای موارد قانونی این کالاها متروکه اعلام و طبق مقررات تعیین تکلیف خواهند شد.

تناقض فاحش در برخورد با کالاهای وارداتی بدون منشاء ارز

نکته‌ای که در اینجا باید به آن توجه شود این است که پس از تشدید تحریم‌ها و مشکلات ارزی که در سال ۱۳۹۷  به وجود آمد شاهد قواعد سخت‌گیرانه‌تری در حوزه منشا تامین ارز کالاهای وارداتی بودیم. کشنده‌های وارداتی که در گمرکات تهران رسوب کرده است نیز از همین دسته هستند. این کشنده‌ها به دلیل مشخص نبودن منشا تامین ارز، مدت‌ها است که امکان ترخیص پیدا نکرده‌اند.

سوالی که در این بین وجود دارد مربوط به برخی برخوردهای دوگانه است. در حالی شاهد هستیم که به طور سخت‌گیرانه‌ای جلوی واردات خودروهای سنگین که مورد نیاز حوزه حمل و نقل کشور است گرفته شده و این خودروها مدت‌ها است به دلیل مشخص نبودن منشا تامین ارز در گمرک خاک می‌خورند و قرار است پس از یک ماه(در صورت عدم تعیین منشا ارز از سوی صاحب کالا) این کشنده‌ها توسط دولت به فروش برسند که شنیده شده است سه خودرو از محموله خودروهای لوکس وارداتی بازیکنان فوتبال از یکی از گمرکات جنوب کشور ترخیص شده و احتمال می‌رود که سایر این خودروها نیز در آینده ترخیص شوند.

این مسئله تناقض بزرگی در حوزه واردات و اجرای قوانین است آن هم قانونی که در حوزه واردات کالاهای مورد نیاز کشور به درستی اعمال شده اما در مورد کالاهای مصرفی لوکس نادیده گرفته می‌شود. این انتظار از مسئولین امر وجود دارد تا پاسخگوی این تناقض باشند.

انتهای پیام/