واردات راه‌حل پایدار مشکل بازار خودرو نیست/ باید اصلاحات ساختاری در صنعت خودرو انجام داد - افق اقتصادی

واردات راه‌حل پایدار مشکل بازار خودرو نیست/ باید اصلاحات ساختاری در صنعت خودرو انجام داد - افق اقتصادی
شنبه, ۳ آذر ۱۴۰۳ / بعد از ظهر / | 2024-11-23
کد خبر: 117259 |
تاریخ انتشار : ۰۸ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۸:۴۸ |
373 بازدید
۰
6
ارسال به دوستان
پ

برخی کارشناسان معتقدند هدف اصلی دولت در شرایط فعلی، باید افزایش تولید، تنوع محصول و بهبود کیفیت در صنعت خودرو باشد که این مسئله نیازمند انجام اصلاحات ساختاری در ساختار سهام‌داری و نحوه مدیریت شرکت‎های ایران‌خودرو و سایپا است.

واردات راه‌حل پایدار مشکل بازار خودرو نیست/ باید اصلاحات ساختاری در صنعت خودرو انجام داد

به گزارش خبرگزاری تسنیم، پس از آنکه موضوع واردات خودرو‌های کارکرده بین مجلس و شورای نگهبان پاس‌کاری شد، در مجمع تشخیص به تصویب رسید و در نهایت، هفته گذشته رئیس‌جمهور این قانون را برای اجرا ابلاغ کرد؛ برخی از فعالان بازار خودرو معتقدند که واردات خودرو‌های نو و کارکرده می‌تواند موجب کاهش قیمت خودرو و شکست انحصار در بازار این کالا شود.

البته وضعیت بازار خودرو در سال‌‎های اخیر به کلافی سردرگم تبدیل شده و هیچ‌کس حاضر نیست مسئولیت این وضعیت را قبول کند. کارشناسان معتقدند، اقدامات دولت در طی ده‌های گذشته وضعیت صنعت خودرو ایران را پیچیده کرده است؛ از طرف دیگر اعمال تحریم‌های شدید علیه صنعت خودرو و محدودیت در منابع ارزی کشور نیز موجب عقب‌ماندگی تکنولوژیک صنایع خودروسازی در کشور شده است.

مسئله ارز، چالش اصلی بازار خودرو در ایران

پیش‌ازاین، محمدحسین شاوردی، پژوهشگر حوزه سیاست‌گذاری گفته بود: وضعیت فعلی بازار خودرو متأثر از سیاست‌گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر مقامات عالی کشور است؛ به‌طورکلی صنعت و بازار خودرو در سال‌‎های گذشته به‌صورت مداوم با مسئله تأمین ارز مواجه بوده است.

این پژوهشگر حوزه سیاست‌گذاری با اشاره به مسئله تأثیرگذار ارز در بازار خودرو ایران گفت: مسئله نخست حفظ استقلال کشور در تولید برخی از کالا‌ها است که در نبود آن منظر هزینه ارزی فشار بالایی به دولت وارد می‌شود به همین دلیل سیاست‌گذار در تلاش است کمترین میزان از واردات از و مصرف ارزی را برای خرید و واردکردن خودرو خارجی صرف کند.

واردات خودرو موجب نابسامانی بازار ارز می‌شود؟

بنا بر اظهارات سهراب دل‌انگیزان، کارشناس اقتصادی، از زمانی که اقتصاد ایران به شکلی جدی وارد عصر تحریم‌ها شد؛ یعنی اقتصادهای اروپایی سرمایه‌گذاری‌های میلیون‌دلاری خود را در ایران به حالت تعلیق درآوردند، کشور در زمینه منابع ارزی دچار مشکل شد.

به‌عبارت‌دیگر، می‌توان گفت که از سال ۱۳۹۶ به این طرف، عملاً اقتصاد ایران در تحریم کامل قرار گرفته است. این وضعیت به حدی بغرنج بود که ارتباط سیستم مالی ایران به طور کامل با سیستم بین‌المللی قطع شد و در یک دوره زمانی بسیار کوتاه درآمد‌های ارزی ایران چیزی در حدود ۱۰۰ میلیارد دلار کاهش یافت.

بررسی تاریخ اقتصاد ایران نشان می‌دهد، دلار یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین عوامل بر اقتصاد کل کشور است و بالا و پایین شدن نرخ دلار و در کل ارزهای خارجی می‌تواند قیمت کالاهای داخلی را کم‌وزیاد کند. قیمت اتومبیل نیز به‌شدت به قیمت دلار وابسته است.

بنابراین، اگر دولت بخواهد خودی نشان دهد و دل مردم را به دست بیاورد، می‌تواند با تخصیص چند میلیارد دلار ارز واردات خودرو‌های نو و کارکرده را تسهیل کند، این موضوع قطعاً خواهد توانست تا حد قابل‌توجهی به افت قیمت خودرو منجر شود.

اما سؤالی که در این میان باید به آن پاسخ داد این است که آیا این رویه می‌تواند تداوم یابد؟ و اصولاً واردات خودرو در شرایط فعلی کشور سیاست درستی است؟ باتوجه‌به اینکه ما منابع ارزی چندانی نداریم و بنا بر اذعان بسیاری از کارشناسان اقتصادی در مجرای ارز دچار تنگنای قابل‌توجهی هستیم؛ پاسخ به این پرسش‌‎‌ها می‌تواند حیاتی باشد.

چرا برخی با واردات خودرو در شرایط فعلی مخالف‌اند؟

برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که ایران باید در شرایط فعلی برنامه مشخص و دقیقی برای نحوه هزینه‌‎کرد منابع ارزی خود داشته باشد؛ به‌عبارت‌دیگر مسئولان اقتصادی کشور نباید به گدار به آب‌زده و به‌رغم برخی فواید، اقداماتی انجام دهند که ضرر آن برای اقتصاد کشور بیش از فواید آن باشد.

واردات خودرو‌های کارکرده و نو، نه‌تنها کشور را از نظر مخارج ارزی آسیب‌پذیر می‌کند؛ بلکه حتی به دلیل مسائل اجرایی نیز نمی‌تواند سیاست درستی باشد؛ چرا که دولت حتی اگر در کوتاه‌مدت بتواند تعداد زیادی خودرو به کشور وارد کند؛ اما ادامه‌دادن این کار نیازمند تأمین میلیارد‌ها دلار ارز است که در شرایط فعلی کشور تأمین این ارز، حتی برای واردات کالا‎‌های اساسی و ضروری نیز با مشکل روبرو شده است.

بنابراین، دادن هرگونه وعده ارزانی در بازار خودرو از مجرای واردات خودرو‌های کارکرده و نو، یک خطای بزرگ است که خیلی سریع نتایج مثبت آن از بین می‌رود. منطق علم اقتصاد می‌گوید، حتی اگر دولت دست به چنین کاری بزند تا بهای مصرف‌کننده در بازار خودرو را کاهش دهد، این موضوع به دلیل شرایط ارزی کشور در بلندمدت ثابت نمی‌ماند.

توهم توقف انحصار با پایان ممنوعیت واردات

همان‌طور که گفته شد، نمودار تحولات نرخ ارز و بازار خودرو در سال‎‌های اخیر نشان می‌دهد که در این مدت کاهش نرخ ارز می‌تواند منجر به کاهش قیمت خودرو شود؛ حال‌آنکه با افزایش نرخ ارز، قیمت‌ها در بازار خودرو حتی دو سه‌گام بیشتر از ارز روند صعودی به خود گرفته است. به‌این‌ترتیب به نظر می‌رسد که نرخ ارز تنها حکمران بازار خودرو طی این سال‌ها بوده است.

باتوجه‌به اینکه واردات خودرو‌های کارکرده می‌تواند موجب افزایش تقاضای ارز در بازار آزاد شود؛ این مسئله به‌مرورزمان باعث افزایش نرخ ارز خواهد شد. مسئله قابل‌توجه اینجاست که واردات خودرو به‌عنوان یک راه‌حل برای کاهش قیمت خودرو، خود می‌تواند عامل مهمی برای افزایش قیمت‌‎ بسیاری از کالا‌ها از جمله خودرو باشد.

البته باید به این مسئله نیز توجه کرد که سیاست‌گذاری درست در بازار خودرو نباید منجر به تعمیق انحصار بازار خودرو شود؛ متأسفانه در سال‌های اخیر کیفیت تولیدات داخلی موجب ناامیدی و نارضایتی مصرف‎‌کنندگان ایرانی شده و بسیاری از مردم به دلیل شرایط نامناسب خودرو‎‌های داخلی نسب به کیفیت تولیدات ایرانی بدبین شده‌اند.

بنابراین، می‌توان گفت که دغدغه فعلی اقتصاد ایران در شرایط حاضر واردات خودرو نیست؛ بلکه روشن‌کردن تکلیف صنعت خودروسازی کشور است؛ برخی کارشناسان معتقدند هدف اصلی دولت در شرایط فعلی، باید افزایش تولید، تنوع محصول و بهبود کیفیت در صنعت خودرو باشد که این مسئله نیازمند انجام اصلاحات ساختاری در ساختار سهام‌داری و نحوه مدیریت شرکت‎های ایران‌خودرو و سایپا است.

انتهای پیام/

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: ۰ میانگین: ۰]
نویسنده: 
لینک کوتاه خبر:
×
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم افق اقتصادی در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام‌هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی‌پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت‌های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی میباشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.
  • لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.
  • نظرات و تجربیات شما

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    نظرتان را بیان کنید