براساس سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ صنعت خودرو برای دستیابی به جایگاه نخست منطقه، رتبه پنجم آسیا و رتبه یازدهم در جهان با تکیه بر توسعه رقابت‌پذیری، هدف‌گذاری شده است. تحقق اهداف یادشده در ۳ بخش قابل پیگیری است که شامل تولید سالانه ۳ میلیون دستگاه خودرو، صادرات یک میلیون خودرو و بومی‌سازی پلتفرم‌های تولید خودرو می‌شود. […]
براساس سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ صنعت خودرو برای دستیابی به جایگاه نخست منطقه، رتبه پنجم آسیا و رتبه یازدهم در جهان با تکیه بر توسعه رقابت‌پذیری، هدف‌گذاری شده است.
تحقق اهداف یادشده در ۳ بخش قابل پیگیری است که شامل تولید سالانه ۳ میلیون دستگاه خودرو، صادرات یک میلیون خودرو و بومی‌سازی پلتفرم‌های تولید خودرو می‌شود. در حالی‌که تنها ۲ سال تا پایان اعتبار سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ باقی مانده، میزان تحقق اهداف این برنامه، مهم‌ترین سوال کارشناسان است. سند چشم‌انداز با برنامه‌ریزی ۲۰ساله قرار بود در قالب ۴ برنامه پنج‌ساله توسعه، اقتصاد ایران را به جایگاه‌های یادشده برساند که شواهد حاکی از عقب‌ماندن از اهداف این برنامه بلندمدت است. بسیاری از اهداف بالادستی محقق نشده که کارشناسان علت اصلی این امر را عدم‌بازنگری در اهداف این برنامه بلندمدت می‌دانند. این گروه معتقدند برای تحقق اهداف بلندمدت باید استراتژی‌های جایگزین و رویکرد بازنگرانه داشته باشیم که متاسفانه چنین سازکاری در سند چشم‌انداز دیده نمی‌شود. صمت در این گزارش به بررسی میزان تحقق اهداف صنعت خودرو در سند ۱۴۰۴ پرداخته است. با ما همراه باشید.
صنعت خودرو در مسیری متفاوت
صنعت خودرو کشور فاصله زیادی با اهداف سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ دارد و مسیری متفاوت را در پیش گرفته است. بعد از تدوین این برنامه بلندمدت صنعت خودرو ما تغییرات بسیاری داشته که بر میزان تحقق اهداف سند ۱۴۰۴ تاثیرگذار بوده است. از یک سو ظرفیت بازار خودرو ایران به‌دلیل کاهش قدرت خرید مردم، افت محسوسی داشته که این موضوع در بررسی آمار تحویل خودروها به‌ویژه در چند سال گذشته، کاملا مشهود است؛ هرچند در دو سال اخیر، تقاضاهای زیادی به این بازار وارد شده‌اند که عمدتا به‌دلیل کاهش ارزش پول ملی و تغییر وضعیت خودرو به یک کالای سرمایه‌ای رخ داده و همین نیز وضعیت خاصی را بر بازار و صنعت خودرو ما حاکم کرده است.
از سوی دیگر، تمرکز بر شعار داخلی‌سازی حداکثری، آهنگ بروزسازی خودروهای بومی را کند کرده و این موضوع مانع اصلی حضور گسترده در بازارهای صادراتی شده است. تولید سالانه ۳ میلیون خودرو و صادرات حدود یک میلیون دستگاه از این تعداد بدون‌شک صنعت خودرو ما را از هر گونه تامین ارزی بی‌نیاز می‌کرد و حتی موجب درآمدزایی ارزی برای کشور می‌شد، اما واقعیت این است که حتی در وقت‌اضافه هم دستیابی به این آمار بسیار بعید به‌نظر می‌رسد و نیازمند ارتباط سازنده با جهان در حوزه خودرو است. در کل به‌نظر می‌رسد در شرایط کنونی با نگاهی واقع‌گرایانه مبتنی بر نوع ارتباط سیاسی و اقتصادی با کشورهای منطقه و جهان باید سند جدیدی تنظیم شود و مسیر حرکت به سمت آن بیش از سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ زیر ذره‌بین، کنترل‌شده و مبتنی بر برنامه‌ریزی با در نظر گرفتن سخت‌ترین شرایط باشد.
اهدافی که محقق نمی‌شود
محمدحسین پروانه، کارشناس حوزه خودرو درباره میزان تحقق اهداف صنعت خودرو در سند ۱۴۰۴ به صمت گفت: در سند ۱۴۰۴ برای صنعت خودرو، تولید سالانه ۳ میلیون خودرو و صادرات یک میلیون دستگاهی یا حدود ۳۰ درصدی هدف‌گذاری شده، اما در بخش تولید خودرو در نهایت تا پایان برنامه در سال ۱۴۰۴ کمتر از ۵۰درصد اهداف این سند محقق خواهد شد. یکی از دلایل محقق نشدن بخش زیادی از اهداف این سند چشم‌انداز به زمان تدوین آن برمی‌گردد. سند ۱۴۰۴ زمانی تدوین شد که کشور تحریم نبود و در صنعت خودرو به‌طور خاص شرکای خارجی با ما همکاری می‌کردند و به‌نوعی کارها پیش می‌رفت، اما وقتی شرایط کشور تغییر کرد و ما شاهد اعمال تحریم‌ها بودیم در اهداف و استراتژی‌های این برنامه بازنگری نشد.
در ادامه این روند و با شدت گرفتن تحریم‌های بخش صنعت، چالش‌های جدی برای صنعت خودرو کشور ایجاد شد که آن را از مسیر تحقق اهداف از پیش‌تعیین شده، دورتر کرد. در واقع جایی که نیاز بود اهداف این صنعت باتوجه به وضعیت خاصی که برای کشور ایجاد شده بود، اصلاح یا جایگزین شود این اقدام انجام نشد و این‌گونه است که در حالی که زمان زیادی تا پایان برنامه نمانده، کمتر از ۵۰ درصد اهداف صنعت خودرو در این سند محقق شده که سطح قابل‌قبولی نیست.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه بعید است در ۲ سال باقیمانده در تحقق اهداف این سند شاهد اتفاق خاصی باشیم، اظهار کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در این مدت تلاش‌های زیادی کرده و می‌کند؛ هرچند تاکنون نتیجه چشمگیری را در تحقق اهداف برنامه ۱۴۰۴ شاهد نبوده‌ایم.
هدف صادرات یک میلیون خودرو
وی افزود: یکی دیگر از اهداف صنعت خودرو، تحقق صادرات یک میلیون خودرو در سال است که اگر بخواهیم این هدف محقق شود باید جدا از زیرساخت‌های صنعت و توان تولید، مواردی مانند نقل‌وانتقالات و استانداردها را هم در نظر بگیریم. از یک سو تاکنون در زمینه استانداردها به‌طور جدی با کشورهای دیگر وارد مذاکره نشده‌ایم تا استانداردهای خودرویی ما برای آنها پذیرفته شود و از سوی دیگر، به‌دلیل محدودیت‌های مربوط به تحریم‌ها نمی‌توانیم استانداردهای بین‌المللی را به‌طور رسمی دریافت کنیم. در زمینه نقل‌و انتقالات مالی هم مشکلاتی داریم که مسیر صادرات خودرو را برای ما بسیار پیچیده کرده است. ضمن اینکه ارائه خدمات لیزینگ در کشورهای دیگر برای ما امکان‌پذیر نیست.
پروانه در ادامه با اشاره به اینکه بسیاری از موارد هم از حیطه اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت خارج است، گفت: واقعیت این است که برخی از اقدامات مربوط به حاکمیت بوده و در حوزه اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست. تمام این موارد و مشکلاتی که طی این مدت به‌طور خاص کشور با آنها درگیر شد، دست به‌دست هم دادند تا در نهایت درصد کمی از اهداف سند ۱۴۰۴ در صنعت خودرو آن هم در سطح بسیار ضعیفی محقق شود. این کارشناس حوزه خودرو در جمع‌بندی دلایل محقق نشدن اهداف سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، ادامه داد: در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ علاوه بر اینکه خود سند در شرایط غیرتحریمی نوشته و تدوین شده، ملاحظات فنی هم موردتوجه قرار نگرفته است. ضمن اینکه اهداف در این برنامه، در قالب اهداف کلی بوده و در جزئیات نقشه، راهبردها مشخص نیست که می‌توان گفت یکی از دلایل بسیار مهم دور از دسترس بودن اهداف این سند است. به‌نوعی می‌توان گفت اینکه اهداف سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ بسیار کلی هستند و راهبردها تفکیک نشده‌اند، آنها را دور از دسترس کرده است.
پروانه درباره بومی‌سازی پلتفرم‌های تولید خودرو به‌عنوان یکی از اهداف مهم صنعت خودرو در سند ۱۴۰۴ نیز اظهار کرد: درباره بومی‌سازی پلتفرم‌ها، قدری مسئله متفاوت است. پلتفرم‌های گوناگونی مانند پلتفرم موتور، گیربکس و… در کشور تا حد خوبی داخلی‌سازی شده، اما اینکه این پلتفرم‌ها دیگر در کشور مادر استفاده نمی‌شوند و خودروسازی‌های جهان، از فناوری‌های بسیار جدید‌تری بهره می‌برند، جای تامل دارد.
در واقع این راهبرد که پلتفرمی که کشورهای دیگر تولید و استفاده کرده‌اند را داخلی‌سازی کنیم، راهبرد درستی نیست، چون زمان صرف می‌شود تا داخلی‌سازی انجام شود و طی این فاصله زمانی آن پلتفرم از استانداردهای روز فاصله می‌گیرد.
گفتنی است به لحاظ طراحی پلتفرم نیز اقدامات جدی در کشور انجام نشده است. اصولا به‌دلیل تحریم و مهم‌تر از آن، مدیریت صنعتی بسیار نادرست، نتوانسته‌ایم در این بخش موفق باشیم و گام‌های چشمگیری برداریم.
این کارشناس حوزه خودرو در پایان با اشاره به اینکه در تحقق هدف بومی‌سازی پلتفرم‌ها هم موفق نبوده‌ایم، تاکید کرد: به‌طور کلی، اگر می‌توانستیم این شرایط را بهتر مدیریت کنیم، در داخل کشور به لحاظ فنی و تکنولوژی مشکلی نداشتیم. چالش عمده ما برای طراحی پلتفرم در داخل کشور به مشکلات مدیریتی برمی‌گردد؛ یعنی چون راهبری درست، مشخص و شفاف در صنعت ما وجود ندارد، به‌طور کامل و با ذکر جزئیات مشخص نشده که چگونه باید به این سمت حرکت کنیم.
ما به لحاظ فناوری چالش جدی نداریم و در نهایت تحریم‌ها را دور می‌زدیم تا بتوانیم بخشی از فناوری موردنیاز را وارد کنیم. به‌جرأت می‌توان گفت تاکنون برنامه مشخص و مدیریت درستی در صنعت خودرو برای تحقق اهداف بلندمدت آن نداشته‌ایم.
تحریم‌ها، برنامه ۱۴۰۴ را به محاق برد
میلاد بیگی، کارشناس حوزه خودرو نیز درباره میزان تحقق اهداف صنعت خودرو در سند ۱۴۰۴ به صمت گفت: واقعیت این است که به بیشتر اهدافی که برای بخش صنعت خودرو کشور پیش‌بینی شده نرسیده‌ایم که در بین عوامل گوناگونی که صنعت ما را با چالش و عقب‌ماندن از برنامه‌های توسعه مواجه کرده، مهم‌ترین عامل به اعمال تحریم‌ها برمی‌گردد. زمان کمی بعد از تدوین سند ۱۴۰۴ ما شاهد اعمال گسترده تحریم‌ها علیه بخش‌های گوناگون اقتصاد کشورمان بوده‌ایم که به‌نوعی اهداف تعیین‌شده در این برنامه را هم به محاق برد. بخش مهم این برنامه می‌توانست در دهه ۹۰ محقق شود، اما ما در دهه ۹۰ تحت‌تاثیر تحریم‌ها شرایط خاصی داشتیم و یکی از بخش‌هایی که به‌طور خاص هدف این تحریم‌ها قرار گرفت، صنعت خودرو کشور بود که در نهایت تاثیر خود را بر برنامه‌های مربوط به این صنعت، گذاشت. پیش‌فرض‌هایی که در سند ۱۴۰۴ برای تحقق اهداف صنعت خودرو تعیین شده بود، عملا با تحریم‌ها دچار چالش‌های اساسی شد و از بین رفت و در نتیجه تحقق اهداف خودرویی این سند را که در آن زمان دست‌یافتنی می‌نمود و بسیاری هم معتقد بودند شدنی است، غیرممکن و سخت کرد. بیگی با اشاره به اینکه اهداف این سند بلندمدت و مهم برای رشد و توسعه کشور، نه‌تنها در بخش خودرو، بلکه در بخش‌های گوناگون دیگر هم آن‌گونه که باید محقق نشد، ادامه داد: موضوع مهمی که درباره این سند در حال حاضر مطرح است این است که بتوانیم اهداف جدیدی را که باتوجه به شرایط کنونی کشور تعیین و تعریف شده، در سطح کلان تعریف و در استراتژ‌ی‌ها بازنگری کرده و در قالب مجموعه اهدافی خاص در زمان کم باقیمانده کمی از عقب‌ماندگی این بخش را جبران کنیم.
لزوم ایجاد اجماع در سطح حاکمیت
وی ادامه داد: باتوجه به زمان بسیار کمی که تا سال ۱۴۰۴ یعنی سال پایانی سند چشم‌انداز داریم، بهتر است اهداف میان‌مدت و بلندمدتی داشته باشیم که مسیر حرکت را برای ما مشخص‌تر و با جزئیات بیشتر بازتعریف و روشن کند. واقعیت این است که اهداف چشم‌انداز با آنچه با آنها مواجه بوده‌ایم، متفاوت است. در واقع چشم‌انداز یک رویای بین‌الاذهانی است برای اینکه همه بخش‌های حکمرانی ذیل آن به کار گرفته و بسیج شوند؛ بنابراین فقط مختص وزارت صنعت، معدن و تجارت و در حیطه اختیارات این وزارتخانه نیست و در سطح بالاتر، حتی می‌توان گفت صرفا در دست دولت نیست. با این حال، باتوجه به امکانات نظام ما و اینکه مسئله را می‌توان در قالب دولت جلو برد یا از موقعیتی مانند شروع برنامه هفتم استفاده کرد تا بین قوای مختلف همگرایی ایجاد شود و با همگرایی بتوانیم به اهدافی که برای صنعت در سطح کلان داریم، نزدیک شویم. این اهداف صرفا اهداف کمی نیستند و باید بتوانیم درباره اینکه مدل توسعه صنعت چگونه باشد، همکاری‌های بین‌المللی ما چگونه باشد و… به اجماع برسیم. واقعیت این است که تا این اجماع در سطح حاکمیتی و همراستا با سیاست‌های کلان نباشد، تحقق اهداف برنامه سخت خواهد بود.
سخن پایانی
فعالان صنعت خودرو معتقدند باوجود فرصتی کمی که تا ۱۴۰۴ باقی مانده، تحقق تمام اهداف تعیین‌شده در سند چشم‌انداز امکان‌پذیر نیست، زیرا برای رسیدن به هدف تولید ۳ میلیون خودرو و صادرات یک میلیون دستگاه و… فرصت زیادی نمانده است. علاوه بر این باتوجه به شرایط خاص کشور، اهداف پیش‌بینی شده در برنامه باید موردبازنگری قرار گیرد و از استراتژی‌های جایگزین بهره ببریم.
با توجه به ضعف‌های یادشده، در کنار محدودیت‌های ناشی از تحریم و ضعف‌های مدیریتی در صنعت کشور، تحقق اهداف صنعت خودرو در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ دور از دسترس خواهد بود./روزنامه صمت
