کیفیت، قربانی فضای غیررقابتی - افق اقتصادی

از سال ۱۳۹۷ که صنعت خودرو مورد تحریم قرار گرفت و واردات خودرو ممنوع شد، همه بر این باور بودند که این صنعت به رشد و بلوغ رسیده و می‌تواند نیاز کشور را تامین کند، اما روزبه‌روز از تولید خودرو کاسته شد و حتی در مقطعی کاهش ۵۰ درصدی تولید خودرو را شاهد بوده‌ایم. در این میان، تولید خودروهای معیوب و بی‌کیفیت هم باعث شد مشکلات این صنعت روند افزایشی به خود بگیرد. در حالی که اغلب کارشناسان معتقدند کیفیت خودروهای داخلی چندان مقبول نیست و بیشتر مصرف‌کنندگان نیز به‌وضوح از کیفیت خودروهای خود رضایت ندارند، نرخ خودروها افزایش زیادی داشته که اتفاقا در برابر آن تقاضای بالایی هم وجود دارد. باتوجه به اینکه کیفیت خودروهای ایرانی یکی از موضوعات چالش‌برانگیز این صنعت است و باتوجه به فراز‌وفرودهای صنعت خودرو کشور در یکی دو سال گذشته، صمت در این گزارش به بررسی کیفیت خودروهای داخلی پرداخته است. با ما همراه باشید.

ضعف در طراحی خودرو

کیفیت خودروهای ایرانی عموما موردانتقاد مصرف‌کنندگان آن قرار دارد و بر همین اساس نیز مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان کیفیت، حلقه گمشده صنعت خودرو به این موضوع پرداخته است. طبق این گزارش استفاده از پلتفرم‌های قدیمی و استفاده نکردن از بازخورد مشتریان، موجب افول کیفیت ذاتی خودروهای ایرانی شده است. به‌زعم بازوی پژوهشی مجلس، مهم‌ترین علت پایین‌بودن کیفیت خودروهای ایرانی به بخش طراحی خودرو بازمی‌گردد؛ به‌بیان دیگر، مرحله طراحی خودرو که سطح کیفیت ذاتی خودرو را نشان می‌دهد، با ضعف جدی مواجه است و این موضوع روی سایر عوامل نیز اثر گذاشته و حتی مشکلاتی که در قطعات خودروهای ایرانی وجود دارد نیز ناشی از ضعف در طراحی خودرو است.مطابق ابلاغیه شورای‌عالی استاندارد، شرکت‌های خودروساز باید از ۷ استاندارد جدید برای تولید خودرو تا پایان تیر استفاده کنند.‌ آن‌طور که شورای‌عالی استاندارد اعلام کرده، شرکت‌های خودروسازی باید تا پایان تیر امسال تمام استانداردهای اجباری در خودروها را رعایت کنند؛ در غیر این ‌صورت، سازمان استاندارد از شماره‌گذاری خودروهای تولید داخل فاقد استانداردهای جدید جلوگیری می‌کند.بر این اساس باید تا پایان تیر، شرکت‌های خودروسازی امکاناتی مانند دی‌لایت، سیستم ترمز اضطراری پیشرفته یا ترمز کمکی، هشدار انحراف از مسیر، استحکام کابین، حفاظت از عابر پیاده، چراغ اتوماتیک یا اتولایت، نشانگر فشار باد تایر، نشانگر تعویض دنده و سیستم کنترل پایداری را به خودروها اضافه کنند؛ در غیر این صورت همان‌طور که در ابلاغیه شورای‌عالی استاندارد تاکید شده، از شماره‌گذاری خودروهای تولیدی جدید جلوگیری خواهد شد. آن‌طور که بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد، به‌طور کلی ۶۳ درصد ایرادها مربوط به قطعات، ۲۶ درصد مربوط به مونتاژ و ۱۱ درصد مربوط به طراحی است. با این حال، آن‌طور که مرکز پژوهش‌های مجلس استدلال کرده، باوجود آنکه بخش عمده ایرادها مربوط به قطعات خودرو است، علت اصلی آن ضعف قطعه‌سازی نیست، بلکه ریشه اصلی آن ضعف در طراحی خودروهای ایرانی است.طبق این بررسی ۳۲ درصد ایرادها مربوط به بدنه و اتاق، ۲۰ درصد سیستم تعلیق و انتقال قدرت، ۲۲ درصد ایمنی خودرو، ۱۶ درصد تهویه مطبوع و وسایل برقی و ۱۰ درصد مربوط به نیروی محرکه و سوخت‌رسانی است.سایر ایرادها مربوط به بخش‌های فرمان و سیستم تعلیق، موتور و سیستم انتقال قدرت، سیستم ترمز، قطعات و سیستم‌های الکترونیکی، تزئینات داخلی، بدنه، رنگ، نفوذ باد به داخل خودرو و نفوذ آب به داخل خودرو است.یکی دیگر از شاخص‌های مهم در این زمینه، میزان رضایت از کیفیت اولیه محصول است. براساس گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، سال ۱۳۹۶ این شاخص ۳.۷ بوده که در سال ۱۳۹۹ به ۳.۱۲ و در پایان آذر ۱۴۰۰ به ۲.۷۹ رسیده است. حال آنکه نرخ متوسط بین‌المللی این شاخص ۰.۹ است. به‌عبارتی، مصرف‌کننده ایرانی در دوره ۳ ماهه نخست استفاده، بیش از ۳ برابر متوسط جهانی برای رفع ایرادهای خودرو به مراکز خدمات پس از فروش مراجعه می‌کند.

‌در نقطه مناسبی نیستیم

محمدحسین پروانه، کارشناس حوزه خودرو درباره کیفیت خودروهای داخلی به صمت گفت: واقعیت این است که درحال‌حاضر در زمینه کیفیت خودروهای تولید داخل در نقطه مطلوب و قابل‌قبولی قرار نداریم و در ابعاد گوناگون مانند مصرف سوخت و ایمنی وضعیت خودروهای تولید داخل مناسب نیست. شواهد گوناگون نشان از این دارد که باوجود اینکه بیش از ۵ دهه از فعالیت صنعت خودرو در کشورمان گذشته، هنوز به درجه کمی و کیفی مناسبی نرسیده‌ایم و نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم کیفیت خودروهای تولید داخل به‌سرعت بهبود یابد. بهبود کیفیت خودروهای داخلی مستلزم الزاماتی است که باید از سوی خودروسازان رعایت شود. در این میان، از یک سو خودروساز باتوجه به افزایش قیمتی که به‌طور لجام‌گسیخته در بازار خودرو اتفاق افتاده، هنوز نتوانسته زیان بالایی که به‌دلایل گوناگون دامن آن را گرفته، جبران کند و از سویی هم اصرار بر این است که تولید خودرو افزایش پیدا کند. این در حالی است که بخش زیادی از تولیدات آینده خودروسازان پیش‌فروش شده و خودروساز به‌نوعی مجبور است برای پاسخ به تقاضای بالایی که متاثر از شرایط اقتصادی کشور ایجاد شده، تولیدات خود را به عدد مشخصی برساند. در این شرایط بعید به‌نظر می‌رسد خودروساز بتواند در زمینه کیفیت خودروهای خود اقدام جدید و تاثیرگذاری انجام دهد.

پروانه در ادامه با اشاره به اینکه فشاری که روی خودروسازان وجود دارد، خود مانعی در مسیر ارتقای کیفی خودروهای داخلی است، ادامه داد: یکی از نکاتی که در افزایش کیفیت خودروهای تولید داخل بسیار اهمیت دارد، به کیفیت مواد اولیه مورداستفاده در ساخت قطعات گوناگون خودرو مانند مواد پلیمری و ورق‌های فولادی برمی‌گردد. متاسفانه ورق‌های تولیدی با استحکام بالا در کشور نداریم و اینکه در تامین آنها محدودیت داریم، تاثیر بسیار زیادی بر کیفیت خودروها دارد. وی افزود: اگر به‌معنای واقعی دنبال این هستیم که ایمنی خودروهایی که تولید می‌کنیم، افزایش پیدا کند باید علاوه بر انجام فعالیت‌های تحقیق و توسعه‌ای در ساخت ورق‌های فولادی با استحکام بالا، در مواد پلیمری مورداستفاده در صنعت خودرو هم استانداردهای لازم را لحاظ و از محصولات باکیفیت بالا استفاده کنیم تا در نهایت به ارتقای کیفیت در محصول نهایی برسیم.

پروانه اظهار کرد: اگر می‌خواهیم صنعت خودرویی توسعه‌یافته داشته باشیم در درجه نخست باید معیارهای کیفی محصولات در آن موردتوجه قرار بگیرد و برای حرکت در این مسیر باید تمام معیارها و شاخص‌های داشتن یک تولید باکیفیت را در تمام بخش‌ها موردتوجه قرار دهیم و براساس آنها الزاماتی تعریف و اقدام به تولید محصول کنیم. این موضوع نه‌تنها در صنعت خودرو، بلکه در کل صنایع ما باید دنبال شود تا رغبت مصرف‌کنندگان به استفاده از محصولات داخلی افزایش یابد و در ادامه شاهد توسعه و رشد صنعتی کشور باشیم. متاسفانه صنایع ما به تحقیق و توسعه(R&D) نیز اهمیت نمی‌دهند که یکی از دلایل آن به تیراژ پایین محصولات برمی‌گردد. این‌گونه است که صنعت فولاد و صنایع پتروشیمی به‌دنبال ارتقای محصولات‌شان که ماده اولیه بسیاری از صنایع مهم و استراتژیک کشور مانند خودرو است، نیستند و در ادامه شاهد تولید محصولی با کیفیت پایین و کارآیی ضعیف هستیم که مصرف‌کننده هم رغبتی به استفاده از آنها ندارد. البته این مشکل را می‌توان با افزایش تیراژ و توجیه‌پذیر کردن فرآیند تحقیق و توسعه برطرف کرد.

خودروساز الزامی برای ارتقای کیفی محصولاتش ندارد

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه باید تمام معیارها و شاخص‌هایی که منجر به تولید یک خودرو باکیفیت می‌شود به‌دقت رعایت شود، ادامه داد: برای تحقق چنین چشم‌اندازی در صنعت خودرو که در نهایت کیفیت خودروها را ارتقا می‌دهد و مشتریان آن را بیشتر می‌کند، باید استراتژی‌های کلانی برای صنعت خودرو تعریف کنیم که براساس برنامه‌های عملیاتی و با ضمانت اجرایی بالا و همچنین نظارت دقیق در تمام مراحل از تولید ماده اولیه گرفته تا محصول نهایی خودرو، بتوانیم بگوییم صنعت خودرو ارتقا یافته و محصولات آن از نظر کیفیت هر روز بهتر از قبل تولید و عرضه می‌شوند.

پروانه همچنین اظهار کرد: اگر مقایسه‌ای بین تولیدات کنونی با دهه قبل انجام دهیم، مشاهده خواهیم کرد که کیفیت خودروها در بخش ایمنی افزایش یافته، اما هنوز کیفیت ساخت و در خطوط مونتاژ، کیفیت مونتاژ خودروها ضعیف است. به‌عنوان‌مثال درب خودرو خوب مونتاژ نشده است. در شرایط کنونی باوجود افزایش نرخ خودروها همچنان تقاضایی مازاد بر تولید خودرو در بازار وجود دارد؛ بنابراین فضای به‌گونه‌ای است که تولید خودرو باکیفیت یا بی‌کیفیت برای خودروساز، سود یا ضرری به همراه ندارد و خودروساز هر خودرویی با هرکیفیتی تولید کند، خریدار دارد، پس الزامی برای ارتقای کیفی محصولاتش ندارد. در کل شرایط به‌گونه‌ای رقم خورده که خودروساز انگیزه‌ای برای تولید باکیفیت ندارد، چراکه این کار سودی نصیب او نمی‌کند و در هر صورت، چه در تولید محصول باکیفیت و چه بی‌کیفیت، سود مشخصی به خودروساز می‌رسد.

آمار دقیق و موثقی نداریم

عباس مجیدی‌نژاد، کارشناس حوزه معاینه فنی خودرو نیز در پاسخ به این پرسش که در مراکز معاینه فنی خودرو چه تعداد از خودروها به‌دلیل کیفیت پایین رد می‌شوند، به صمت اظهار کرد: واقعیت این است که در این زمینه، آمار شفاف و موثقی در اختیار نداریم که یکی از دلایل آن به فرآیند ناقص و بعضا صوری انجام معاینه فنی خودروها برمی‌گردد و اینکه صحبت کردن درباره کیفیت خودروهای تولید داخل، همیشه با اغماض و چشم‌پوشی همراه است.

مجیدی‌نژاد ادامه داد: کارشناسان همواره از نبود کیفیت در تولیدات داخل می‌گویند، اما در واقعیت روند علمی و درستی بر این اظهارات حاکم نیست و در واقع چارچوب و شاخصی که براساس آنها اظهارنظر می‌کنند، بیشتر مربوط به ظواهر است و علاوه بر این، بازخوردی هم در این زمینه شاهد نیستیم. به‌عنوان نمونه، ترمز یکی از سیستم‌هایی است که در بیشتر خودروها ضعیف است، اما اقدامی در راستای رفع این ضعف و الزامی برای پاسخگو بودن خودروساز انجام نمی‌شود.

این کارشناس حوزه معاینه فنی افزود: خودرو از قطعات بسیار زیاد و بخش‌های گوناگونی درست ‌شده و اگر بخواهیم معاینه فنی دقیق انجام دهیم که نواقص خودرو را نشان دهد باید تمام این قطعات براساس استانداردهای تعریف‌شده مربوط به هریک موردبررسی دقیق قرار بگیرند که متاسفانه در کشور ما این‌گونه نیست.

وی در ادامه با اشاره به اینکه متاسفانه در کشور به‌دلایل گوناگون مسیر درستی در مراکز معاینه فنی طی نمی‌شود، اظهار کرد: از یک سو باید تست‌ها و بررسی‌های دقیقی از تمامی اجزای خودرو انجام شود و از سوی دیگر، باید این آمار و اطلاعات بازخورد داشته باشد و در نتیجه آنها شاهد افزایش کیفیت خودروهای تولید داخل باشیم که متاسفانه در کشورمان در این بخش روند مناسبی را شاهد نیستیم. اگر به‌معنای واقعی هدف این است که کیفیت خودروهای داخلی افزایش یابد باید این مطالعات و بررسی‌ها بدون چشم‌پوشی و با شفافیت کامل انجام شود تا به‌تدریج به سمت داشتن صنعت خودرویی با تولیدات باکیفیت برویم.

سخن پایانی

به‌گفته برخی کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، وزارت صمت، خودروسازان و قطعه‌سازان برای بهبود کیفیت خودروهای داخلی، حداقل در مقطع فعلی کاری انجام نداده‌اند و تمام برنامه بر پاسخگویی کمی در بازار خودرو متمرکز شده است؛ به‌عبارتی صنعت خودرو و متولیان آن، بر افزایش کمیت تولید تمرکز کرده‌اند تا بتوانند به تعهداتی که در قالب سامانه یکپارچه فروش و پیش‌ثبت‌نام‌ها نسبت به بازار خودرو دارند، عمل کنند و کمی از التهابات بازار به‌واسطه تقاضای بالایی که وجود دارد، بکاهند. با ادامه یافتن این روند، کیفیت به‌معنای واقعی قربانی کمیت می‌شود./روزنامه صمت