به‌منظور بهبود عملکرد ستاد اسقاط خودروهای فرسوده، از اواخر آذر ۱۴۰۱، دولت تصمیم به انتقال سامانه اسقاط خودروهای فرسوده از وزارت راه و شهرسازی به وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفت و از ۲۴ دی، سامانه قبلی پیش از راه‌اندازی سامانه جدید، از دسترس خارج شد.
پس از انتقال سامانه اسقاط خودرو به وزارت صمت با گذشت حدود ۵ ماه از مسدود شدن سامانه قبلی، به‌تازگی سامانه جدید شروع به فعالیت کرده که البته با اماواگرهایی همراه است. باوجود اینکه خبرها حاکی از فعالیت این سامانه و شروع دوباره برنامه اسقاط خودروهای فرسوده است، به‌نظر می‌رسد، نه‌تنها مشکلات مربوط به اسقاط خودرو حل نشده، بلکه چالش‌های جدیدی در این بخش نمایان شده است. وقتی روند اسقاط خودروهای فرسوده به‌طور منظم و در یک سازکار مناسب طی نشود، تعداد وسایل نقلیه فرسوده روز به روز بیشتر خواهد شد و جلوگیری از تردد آنها در سطح شهرها از کنترل خارج و قطعا پیامدهای آسیب‌رسان ناشی از این خودروها مانند آلودگی هوا، ترافیک و… بیشتر می‌شود.صمت در این گزارش به بهانه شروع فعالیت سامانه جدید اسقاط خودرو، وضعیت اسقاط خودروهای فرسوده را از فعالان و کارشناسان این حوزه جویا شده که در ادامه می‌آید.
هیات دولت پاسخگو باشد
محمود مشهدی‌شریف، رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو درباره برنامه‌های جدید برای اسقاط خودروهای فرسوده به صمت گفت: از ۱۰ بهمن سال گذشته که مسئولیت اسقاط خودروهای فرسوده بر عهده ایدرو گذاشته شد تا ۱۰ اردیبهشت به‌دلیل آماده نبودن سامانه اسقاط جدید، عملا شاهد اقدامی در زمینه اسقاط خودروهای فرسوده نبودیم. از اوایل اردیبهشت این سامانه با اجرای طرح نوسازی شروع به فعالیت کرد و صفحه مربوط به واردکنندگان و تولیدکنندگان در حال فعال شدن است. جالب این است که هنوز آیین‌نامه اجرایی آن به تایید هیات دولت نرسیده و تا زمانی که آیین‌نامه تصویب نشود، تکلیف روشن نیست. همچنین جدول معادل‌سازی، تعداد گواهی‌های موردنیاز برای کامیون‌های با بیش از ۳۰ سال کارکرد و وضعیت خودروهای وارداتی هم مشخص نیست و این یعنی بلاتکلیفی در وضعیت تمام بخش‌هایی که به‌نوعی با اسقاط خودروهای فرسوده در ارتباط هستند.
رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو افزود: در بحث جایگزینی و نوسازی خودروهای فرسوده ثبت‌نامی که به‌صورت قرعه‌کشی است و همچنین خودروهای نقدی کار شروع شده، اما اسقاط تاکسی‌ها هنوز شروع نشده است. آنچه مشخص است سامانه کم‌کم فعالیتش را گسترده می‌کند و ما هم بر روندی که به‌تازگی شروع شده خرده نمی‌گیریم. مهم این است که اقداماتی در حال انجام است. با این حال باید توجه داشته باشیم که مراکز اسقاط خودرو در کشور به‌واسطه آماده نبودن زیرساخت‌های لازم حدود ۵ ماه هیچ‌گونه فعالیت و به‌طبع تولید گواهی اسقاطی نداشته‌اند و اگر در این زمینه مورد بازخواست قرار بگیرند، عادلانه نیست. در این میان این پرسش مطرح می‌شود که به‌راستی چرا از سال گذشته که مسئولیت مراکز اسقاط به وزارت صمت واگذار شد تا امروز فعالیت خاصی در این زمینه باوجود اهمیت بسیار زیاد آن انجام نشده است؟ موضوعی که در این زمینه مطرح می‌شود فراهم نبودن زیرساخت‌ها بود. شاید فقط مدنظر متولیان امر، راه‌اندازی سامانه باشد، اما واقعیت این است که سازکار اسقاط خودروهای فرسوده، فراتر از راه‌اندازی یک سامانه است و باتوجه به وضعیت بحرانی که در این بخش درگیر آن هستیم، انتظار می‌رود در سازکاری دقیق با جدیت و تلاش مضاعف در این زمینه اقداماتی انجام شود. اینکه هنوز آیین‌نامه اجرایی اسقاط خودروهای فرسوده به تایید هیات وزیران نرسیده، معنایی ندارد جز اینکه در این زمینه هیات دولت کوتاهی کرده است. هیات دولت سه ماه فرصت داشت تا این آیین‌نامه را تصویب و ابلاغ کند، اما تاکنون هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده است.
مشهدی‌شریف خاطرنشان کرد: این روند آسیب بسیار جدی به طرح اسقاط خودروهای فرسوده خواهد زد که به‌دلیل اهمیت بسیار زیادی که دارد، قابل‌چشم‌پوشی نیست. اسقاط خودروهای فرسوده به‌دلیل اثرات اقتصادی و اجتماعی که دارد باید به‌سرعت وارد یک روند منظم و سازکار مشخص شود؛ از این‌رو به‌طور جدی به‌دنبال این هستیم که از هیات دولت دلایل تصویب نشدن این آیین‌نامه را جویا شویم. درخواست جدی ما این است که هر چه سریع‌تر تکلیف این موضوع روشن شود.
لزوم تغییر جدول معادل‌سازی
موضوع مهم دیگری که درباره سازکار اسقاط خودروهای فرسوده مطرح می‌شود، مربوط به قانون گواهی اسقاط است که براساس آن تنها در صورتی که گواهی اسقاط موجود نباشد، می‌توان واریز ۱.۵ درصد نرخ خودرو به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صمت را جایگزین گواهی اسقاط کرد. بر این اساس اینکه باوجود در دسترس بودن گواهی اسقاط، افراد پرداخت ۱.۵ درصد را جایگزین گواهی اسقاط می‌کنند، یک تخلف آشکار است؛ یعنی گواهی اسقاط در صفحه واردکننده یا تولیدکننده خودرو موجود است، اما اجازه داده‌اند فرد با پرداخت ۱.۵ درصد خودرویی را شماره‌گذاری کند. این قطعا تخلف به‌شمار می‌رود و انجمن آن را به‌طور جدی از متولیان امر پیگیری خواهد کرد و در این زمینه جای هیچ کوتاهی نیست.
وی در پاسخ به این پرسش که برای اسقاط خودروهای فرسوده در یک سازکار منسجم و در عین حال سریع، چه راهکاری پیشنهاد می‌دهید، اظهار کرد: جدول معادل‌سازی برای نخستین‌بار در سال ۱۳۹۳ تصویب شد و دو سال و نیم بعد یعنی اواخر سال ۱۳۹۶ تغییر کرد و حالا بعد از ۶ سال، طبیعتا با تغییرات بسیار زیادی که در شاخص‌های اقتصادی شاهد بوده‌ایم، نیازمند تغییر و به‌روز شدن است؛ بنابراین نخستین پیشنهاد ما این است که جدول معادل‌سازی تغییر کند. دومین پیشنهاد ما این است که رویکرد تشویقی و تنبیهی در روند اسقاط خودروهای فرسوده در پیش‌گرفته شود. در حالی برای اسقاط خودروهای فرسوده، ماهانه حدود ۷۰۰ میلیارد تومان به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته واریز می‌شود که در روند اسقاط خودروهای فرسوده تاثیر چندانی نداشته است. همچنین مقرر شده بود نرخ سود تسهیلات برای جایگزینی خودروهای فرسوده کاهش پیدا کند، اما تاکنون انجام نشده است. راهکار دیگری که می‌تواند به‌طور غیرمستقیم تمایل صاحبان خودروهای فرسوده برای اسقاط آنها را افزایش دهد، افزایش پلکانی حق‌بیمه خودروها براساس سن آنهاست؛ یعنی هر قدر سن خودرو افزایش پیدا می‌کند، حق بیمه آن بالاتر برود. مورد دیگر که قابلیت اجرایی دارد و تاثیرات جانبی و مزایایی نیز برای کاهش آلودگی و همچنین صرفه‌جویی در مصرف سوخت دارد ممنوعیت ارائه کارت سوخت به خودروهای فرسوده است. اگر مواردی که گفته شد اجرایی شود به‌طور مستقیم و غیرمستقیم تمایل افراد به اسقاط وسایل نقلیه فرسوده‌ای که در اختیار دارند، بیشتر خواهد شد.
تشویق و تنبیه همزمان
مشهدی‌شریف در ادامه افزود: دولت برای اجرای برخی از طرح‌هایی که نیازمند مشارکت مردم است، باید از سیاست تشویقی و تنبیهی به‌طور همزمان استفاده کند. به‌عنوان نمونه درباره خودروهای فرسوده، وام کم‌بهره و امتیازاتی بدهد، طرح‌های جایگزینی تعریف کند و در مقابل حق بیمه را پلکانی افزایش دهد و معاینه فنی را سختگیرانه‌تر کند. یک خودرو فرسوده ۴.۱۳ لیتر بنزین بیشتر از یک خودرو غیرفرسوده مصرف می‌کند و دولت می‌تواند از محل صرفه‌جویی که در این بخش با اسقاط خودرو فرسوده رقم می‌خورد، از مالک خودرو فرسوده حمایت کند. در این صورت یک اتفاق دو سربرد رخ خواهد داد؛ از سویی در مصرف سوخت صرفه‌جویی و مالک خودرو از دردسرهای یک خودرو فرسوده راحت می‌شود و به‌نوعی اعتماد و نظر او جلب خواهد شد و از همه مهم‌تر به کاهش آلودگی و ترافیک کمک خواهد شد.
ضرورت تشکیل ستاد مدیریت بحران خودروهای فرسوده
صادق بشیری، کارشناس حوزه خودرو نیز درباره الزامات اسقاط خودروهای فرسوده در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: سیاست‌های اسقاط خودروهای فرسوده و جایگزینی آنها با خودروهای روز در کشور به محاق رفته و گردش کار در این صنعت منجر به افزایش هزینه از رده خارج کردن خودرو در سال‌های اخیر شده، به همین دلیل تمایل به جایگزینی خودروهای فرسوده ازسوی صاحبان خودروها و حتی خودروسازان کاهش پیدا کرده و چه‌بسا کلا از بین رفته است.
بشیری در ادامه اظهار کرد: از یک‌سو افزایش غیرمنطقی نرخ خودرو، تقاضای پایدار برای جایگزینی خودروهای فرسوده را تحت‌الشعاع قرار داده و از سوی دیگر، محدودیت در عرضه ادامه‌دار خودرو، عرضه پایدار خودرو را از بین برده و بنا به دلایل دیگری که در ادامه اشاره می‌شود، جایگزینی خودروهای فرسوده با موانع جدی روبه‌رو شده است.
این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: تمایل به داشتن خودرو جدید و دل کندن از خودروهای با کارکرد و طول عمر بالا، شرایط و مقتضیات خودش را می‌طلبد و در بستر خاصی محقق می‌شود. همان‌طور که می‌دانید هر سیاست و اقدامی ریشه در نیاز دارد؛ از این‌رو وقتی داشتن هوای پاک به‌عنوان یکی از مواردی که اسقاط خودروهای فرسوده را ضروری می‌کند، هنوز در اولویت نیازهای سیاست‌گذاران صنعت خودرو یا سایر سیاست‌گذاران کشور قرار نگرفته و اولویت‌های دیگری، اولویت اسقاط خودروهای فرسوده را تحت‌الشعاع قرار داده، نمی‌توان انتظار داشت در این بخش اهدافی که در نظر گرفته شده، محقق شود و ما شاهد تحولات قابل‌توجهی باشیم. این منتقد صنعت خودرو با اشاره به اینکه شرایط اقتصادی برخی موارد را به صنعت خودرو تحمیل کرده که به‌نوعی اسقاط خودروهای فرسوده را نیز تحت‌تاثیر قرار داده، گفت: به‌طور کلی، تمایل به استفاده از خودروهای فرسوده از روی ناچاری، بنا به این دلایل می‌تواند قابل‌توجه باشد؛ اینکه سازکار اسقاط خودروهای فرسوده در پارادایم گذشته قدم می‌زند و به‌دنبال مقصرانگاری دیگران است؛ رویکرد سیاست‌های حمایتی از خودروسازان و معافیت آنها از جایگزینی خودرو، همه بافته‌های گذشته را برای اسقاط خودرو از بین برده است؛ افزایش جهش نرخ خودروهای تکراری، جذابیت‌های مالی جایگزینی خودرو را متوقف کرده و در نهایت اینکه، ناهماهنگی‌های بین نهادی و نبود مدیریت یکپارچه و دلسوز در کنار ضعف‌های نظارتی، مولفه‌ها و متغیرهای جایگزینی خودروهای فرسوده را به‌هم‌ریخته است. البته ممنوعیت واردات خودرو و تخصیص نیافتن منابع مالی لازم مزید بر علت شکست این سیاست شده است.
اکوسیستم قابل‌قبولی نداریم
بشیری در پاسخ به این پرسش که موفقیت طرح جایگزینی خودروهای معیوب و فرسوده نیازمند ایجاد جذابیت‌های گوناگون مالی و انگیزشی است، در این زمینه کدام تدابیر مالی و انگیزشی دیده شده، بیان کرد: مطالعه رفتار مصرف‌کنندگان در جایگزینی خودروها نشان می‌دهد تمایل به استفاده از رفاه بیشتر، امکانات و ایمنی بهتر و بیشتر از گذشته، هزینه‌های کمتر، رنج و زحمت کمتر از گذشته و بهره‌مندی از تسهیلات، استفاده از فرصت و صرفه اقتصادی و احساسی و… می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد که هیچ‌کدام از تدابیر این‌چنینی در طرح اسقاط خودرو فرسوده نمود ندارند. مردم ترجیح می‌دهند خودرو فرسوده خود را تعمیر کنند و با آن کنار بیایند؛ یعنی چرخه معیوبی ایجادشده که به نفع مکانیک‌ها و تعمیرکاران خودرو، قطعه‌فروشان و چه‌بسا فروشندگان قطعات قاچاق کم‌کیفیت یا قطعات بدون شناسه متفرقه می‌چرخد. این کارشناس صنعت خودرو درباره ریشه این مشکلات اظهار کرد: به‌طور کلی می‌توان گفت اکوسیستمی قابل‌قبولی در این زمینه وجود ندارد و متغیرهای موفقیت این رویکرد در کنار هم نیستند که همه این بن‌بست‌ها ریشه در انحراف در سیاست‌های صنعتی خودروسازی و زیست‌محیطی کشور دارد. امروزه مدیریت برپایه سازمان‌های مرتبط در قالب شبکه می‌تواند به موفقیت برسد و عملکردهای جزیره‌ای و استفاده از مدل‌های تاریخ‌مصرف گذشته راه را برای بهبود هموار نخواهد کرد.
بشیری در پایان گفت: موفقیت هر طرحی نیازمند مشارکت، سازگاری و خلاقیت است و باتوجه به اینکه وضعیت خودروهای فرسوده در کشور تبدیل به یک بحران شده، ضرورت دارد در این زمینه ستاد مدیریت بحران تشکیل شود و نقشه راه را ترسیم کند. امروزه اجرای سیاست‌های بهبود متوقف و مشکلات انباشته شده است؛ از این‌رو لازم است سازمانی برازنده شرایط موجود، تشکیل شود و موردحمایت قرار گیرد.
سخن پایانی
باوجود قوانین الزام‌آور متعدد برای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده در کشور، متاسفانه در این بخش هنوز اندر خم یک کوچه‌ایم؛ این در حالی است که یکی از عوامل اصلی بالا بودن مصرف بنزین در کشور، تردد خودروهای فرسوده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد یک خودرو فرسوده نسبت به یک خودرو غیرفرسوده ۴.۱۳ درصد مصرف بنزین بیشتری دارد و اسقاط هر خودرو فرسوده در شرایط فعلی سبب کاهش مصرف ۲۰۰۰ لیتر بنزین در سال می‌شود؛ از این‌رو انتظار می‌رود باتوجه به تاثیر بسیار زیادی که وضعیت اسقاط خودروهای هم در بحث کاهش آلودگی و هم تصادفات دارد، نهادهای مربوطه به‌طور جدی‌تری وارد عمل شوند و به‌طور یکپارچه و مهم‌تر از همه با جدیت بیشتر نسبت به مدیریت این بحران بزرگ اقدام کنند. / روزنامه صمت
